«هيئة التفاوض» المعارضة تدعو إلى الضغط على النظام لإيقاف قصف إدلب

نصر الحريري لـ «الشرق الأوسط»: الحل السياسي هو المخرج لسوريا

TT

«هيئة التفاوض» المعارضة تدعو إلى الضغط على النظام لإيقاف قصف إدلب

أكدت «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، أمس، أنها تبحث مع مكونات المجتمع المدني في مناطق الحكومة المؤقتة خطوات الضغط على النظام وحلفائه لإيقاف الحملة العسكرية على محافظة إدلب، مطالبة مجلس الأمن بالتدخل لإيقاف قصف قوات النظام وروسيا وإيران للمستشفيات والنقاط الطبية ومراكز الإغاثة في المحافظة.
وقال نصر الحريري رئيس «الهيئة» في اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» أمس: «نحن حالياً في المنطقة، لتقييم الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان إدلب حالياً بعد الهجمة العسكرية الوحشية التي تعرضوا لها مؤخراً». وأضاف أن «الهيئة تقيم حالياً فعاليات مع سكان المنطقة ومع مختلف المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمديريات التنفيذية التابعة للحكومة المؤقتة، لمتابعة التطورات على الساحة حالياً وتحجيم الدور الإيراني والميليشيات التابعة للنظام، بهدف الاطلاع على الواقع التفصيلي لوضع السكان في هذه المنطقة بعد الهجمة العسكرية الوحشية الأخيرة».
وتابع الحريري: «نناقش في أنطاكيا على الحدود السورية - التركية، مع سكان المنطقة ومكوناتها، الخطوات التي نعمل عليها على المستوى السياسي والدبلوماسي من أجل الضغط على النظام وحلفائه وإيقاف الحملة العسكرية، والتشاور وتبادل وجهات النظر فيما يمكن اتخاذه من خطوات أخرى على الصعيد الإنساني والسياسي والدبلوماسي والإعلامي».
وتطرق إلى أن «الهيئة» تتابع برنامجها في شهر رمضان، بإطلاق فعاليات إدلب من أجل مناقشة الوضع الكارثي الذي تعيشه المنطقة ومحاولة إيجاد دعم أو اتخاذ خطوات تخفف الواقع الإنساني المأساوي، منوها أن للهيئة نشاطات في مختلف المناطق على الحدود التركية السورية.
وحول الحراك على المستوى الدولي، أوضح الحريري أن المبعوث الأممي الجديد لسوريا غير بيدرسن، يرتب للقاء مع النظام ولقاء «الهيئة» لتحريك المفاوضات ومحاولة الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق باللجنة الدستورية. وشدد الحريري على أن الحل السياسي العادل، هو المخرج الوحيد للشعب السوري ومكوناته من الكارثة التي يعيشها منذ 8 أعوام. وقال: «بدلاً من المضي قدماً في الحل السياسي، نشاهد هذه الهجمة العسكرية البربرية التي تشارك فيها كل الأطراف التي تساند النظام، إيران وروسيا وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي التي تستهدف المدنيين».
ولفت رئيس هيئة التفاوض السورية إلى أن حجم الكارثة الإنسانية الذي وقع والمتوقع أيضاً كارثي، حيث يوجد في هذه المناطق نحو 3.5 مليون مدني، هجر جزء كبير منهم، من المناطق الأخرى مثل غوطة دمشق والقنيطرة وحمص وحلب.
ونوّه إلى أن ملف المعتقلين يتصدر نقاشات مسؤولي الهيئة كما أن المبعوث الأممي الجديد يهتم به، ورغم المحاولات التركية لإحراز تقدم فيه، فإن النظام يرفض.
وعن مآلات اللجنة الدستورية، قال الحريري: «ظننا أننا على وشك إنجاز اللجنة الدستورية، لكن برزت حلقة التعطيل مجدداً من قبل النظام وحلفائه خصوصاً إيران لأن الأخيرة ليس لديها رغبة في الوصول إلى أي حل سياسي؛ إذ إنها تحتاج إلى الفوضى لخدمة أجندتها».
وأكد أن الضغوط الدولية والعقوبات الأميركية، تضعف النفوذ الإيراني في سوريا وتؤثر على النظام وظهر ذلك جلياً في الفترة الماضية، ولكن لا بد من استخدام المزيد من الضغوط على النظام وحلفائه، خصوصاً إيران، من أجل إيقاف الحملات العسكرية الوحشية.
وشدد على أن إيران تستغل الوضع الذي فرضته العقوبات الأميركية والضغوط الدولية لتهريب المزيد من ميليشياتها وأسلحتها لخلق البلبلة والفوضى التي تتيح لها مزيداً من الوقت.
إلى ذلك، أصدرت «الهيئة» بياناً، أمس، تدين فيه القصف على إدلب وتدعو مجلس الأمن للتدخل. وقالت: «منذ أكثر من ثلاثة أسابيع يقوم طيران النظام والطيران الروس ومدفعية الميليشيات الإيرانية بقصف وحشي متعمد على المستشفيات والنقاط الطبية ومراكز الإغاثة والأسواق وإخراجها عن الخدمة؛ إضافة إلى محاولات اقتحام قوات النظام والميليشيات الإيرانية بعض المناطق ما تسبب في نزوح أكثر من 400 ألف من السوريين».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».