«اتحاد الشغل» التونسي يحضّر آلاف النقابيين لمراقبة الانتخابات الرئاسية

TT

«اتحاد الشغل» التونسي يحضّر آلاف النقابيين لمراقبة الانتخابات الرئاسية

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن تحضير آلاف النقابيين للمشاركة في مراقبة مراكز الاقتراع والفرز خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الحالية.
ودعا نور الدين الطبوبي، الهياكل النقابية التابعة للاتحاد إلى تشجيع النقابيين على ترؤس مكاتب التصويت بمراكز الولايات (المحافظات) وبقية المدن والقرى التونسية، بهدف ضمان الشفافية في مراحل العملية الانتخابية كافة، واحترام القانون والعدالة بين كل المترشحين.
وحث الطبوبي النقابيين على وجودهم في مراكز الاقتراع ضمن مراقبي العملية الانتخابية. ووفق مصادر نقابية فإنه من غير المستبعد أن تنظَّم دورات تدريبية لصالح النقابيين الذين سيراقبون مختلف مراحل العملية الانتخابية.
يُذكر أن قيادات اتحاد الشغل أعلنت عدم ترشحها بصفة مباشرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. لكنها عبّرت عن استعدادها لدعم الأحزاب السياسية، التي تتبنى برامجها الاجتماعية والاقتصادية، وعرضت برنامجاً انتخابياً محدداً لهذا الغرض.
وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس قد اتهمت اتحاد الشغل في أكثر من مناسبة بالتفرغ للأنشطة السياسية، والابتعاد عن العمل النقابي، خصوصاً بعد أن عبّر الاتحاد عن دعمه للتحركات الاجتماعية، ودعا إلى إضرابات عامة للزيادة في الأجور، كما انتقد سياسة الحكومة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
على صعيد متصل، أعلنت مبادرتان سياسيتان، تمثلان القوى المستقلة في تونس، دخولهما ضمن قائمات انتخابية موحدة لضمان حظوظ أوفر في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأكدتا رسم استراتيجية انتخابية موحدة، والاتصال بقيادات عدد من المبادرات والشخصيات الوطنية، التي تتقاسم معها نفس الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف تشكيل جبهة انتخابية واسعة، تكون قادرة على منافسة «الآلة الانتخابية» لكبرى الأحزاب التونسية، وفي مقدمتها حزب النداء وحركة النهضة الإسلامية.
وفي هذا السياق شكّلت مبادرة «نشارك» لجنة تقارب مع بقية المبادرات، ضمت شخصيات سياسية معروفة أمثال حسام الحامي وقاسم عفية وزهير البازي وليلى الدعمي ومحمد بنور. وتسعى هذه المبادرة من خلال توحيد جهودها إلى إعادة تحقيق نفس النتائج الانتخابية المهمة التي سجّلتها القائمات الانتخابية المستقلة في الانتخابات البلدية، التي عرفتها في تونس في السادس من مايو (أيار) 2018.
وفي هذا الشأن قال حسام الحامي، منسق ائتلاف المبادرات المدنية «نشارك»، لـ«الشرق الأسط»، إن الهيئة الوطنية لائتلاف المبادرات المدنية «اجتمعت وقررت توحيد القوى، وضمان الابتعاد عن أي شيء قد يشتت أصوات المستقلين، وخلق ضبابية لدى الناخب التونسي».
ولفت الحامي إلى اتخاذ «نشارك» قراراً بتشكيل قائمات ائتلافية موحدة مع المبادرات المدنية المستقلة، التي تشترك معها نفس المبادئ والأهداف، ومن ضمنها مبادرة «مواطنون» لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ضمن قائمات انتخابية موحدة.
مشيراً إلى أنها تعمل مع كل القوى الديمقراطية على تنقية المناخ الانتخابي، وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».