الفنانون والمبدعون في صراع ضد ارتفاع الإيجارات وبيع المساكن القديمة بمدن ألمانيا

تشكل برلين مصدر جذب للفنانين من أنحاء العالم... ويعود ذلك إلى مساحة أماكن ورشات العمل ذات التكلفة المعقولة والتي يتخوف من أن تتغير نتيجة الارتفاع المتسارع لأسعار العقارات
تشكل برلين مصدر جذب للفنانين من أنحاء العالم... ويعود ذلك إلى مساحة أماكن ورشات العمل ذات التكلفة المعقولة والتي يتخوف من أن تتغير نتيجة الارتفاع المتسارع لأسعار العقارات
TT

الفنانون والمبدعون في صراع ضد ارتفاع الإيجارات وبيع المساكن القديمة بمدن ألمانيا

تشكل برلين مصدر جذب للفنانين من أنحاء العالم... ويعود ذلك إلى مساحة أماكن ورشات العمل ذات التكلفة المعقولة والتي يتخوف من أن تتغير نتيجة الارتفاع المتسارع لأسعار العقارات
تشكل برلين مصدر جذب للفنانين من أنحاء العالم... ويعود ذلك إلى مساحة أماكن ورشات العمل ذات التكلفة المعقولة والتي يتخوف من أن تتغير نتيجة الارتفاع المتسارع لأسعار العقارات

العثور على مسكن في المدن الألمانية الكبرى ليس بالأمر الهين، حيث تشهد الإيجارات ارتفاعات خيالية. ويشعر الفنانون والمهنيون... وغيرهم من المبدعين، بشكل خاص، بتداعيات عمليات بيع المساكن القديمة في ظل صعود الإيجارات، حيث يحتاج هؤلاء إلى مساحة أكبر من غيرهم من أصحاب المهن الأخرى لأعمالهم الفنية، أو غيرها من احتياجاتهم الأخرى.
وفي مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا، يقاوم فنانون بارزون منذ أشهر عدة من أجل حماية مجمع يقيمون فيه بحي «التونا»، تحت شعار: «فيفا لا بيرني»، في إشارة إلى المكان الذي عاش وعمل به 110 من الفنانين على مدار نحو 35 عاماً.
واشترى مستثمر من برلين العقار ليترك المستأجرين في حالة من القلق خشية أن يتعرضوا للطرد البطيء نتيجة ارتفاع الإيجارات. وكان هذا هو سبب إطلاق حركتهم الاحتجاجية العام الماضي خلال حفل تضامني.
ويقول بيورن وارنز؛ من فرقة الهيب هوب الألمانية «فيتيس بروت»: «هناك كثير من الخطط الحياتية مرتبطة بهذا المكان. الأمر لا يتعلق بالمبنى، بل بالحياة التي بداخله».
يذكر أن «فيتيس بروت» لديها استوديو ومخزن ومكتب في الفناء الخلفي للمجمع السكني منذ عام 2004. ويقول مارتين فاندرير، العضو الآخر في الفرقة: «من الصعب أن تعبر الكلمات عما قدمه هذا المكان لمجتمع الفنانين».
ويعتزم مجتمع الفنانين خوض صراع من أجل الحفاظ على المكان الجميل الذي حاولوا جاهدين أن يشكلوه، وقد حقق ذلك بعض النجاح بالفعل، فقد أعلن المجلس المحلي في «التونا» أن المجمع السكني «منطقة حضرية محمية»، أي لا يمكن هدمه من أجل إعادة بنائه من جديد.
ولكن رغبة مجتمع الفنانين لا تقف عند هذا الحد، فهم يريدون شراء المجمع السكني. وقد جمع المستأجرون بالفعل 7 ملايين يورو (7.9 مليون دولار) في صورة قروض وائتمانات، ولكن المستثمرين لا يرغبون في بيعه. ولكنهم يعرضون على الفنانين عقد إيجار يستمر 25 عاماً وبمعدل إيجار أقل بكثير من المباني المحيطة. ويقول أحد مستشاري المُلاك: «بيع الممتلكات على المدى القصير للمستأجرين أمر غير مرغوب فيه حالياً». ورغم ذلك، فإن عدد مؤيدي «فيفا لا بيرني» يزداد.
ويقول المخرج السينمائي الألماني المعروف، فاتح آكين الذي يبلغ من العمر 45 عاماً: «بصفتي مؤرخاً بصرياً، أرى أنه أمر مخزٍ أن تختفي ببطء المباني التاريخية المهمة التي تعكس الكثير عن المدينة».
وفي مدينة كولونيا، غرب ألمانيا، ركزت المحادثات المعنية بتطوير المباني القديمة بشكل خاص على منطقة إرينفيلد، الذي كانت الطبقة العاملة تسكنها في الماضي. وعلى مدار السنوات الأخيرة، صارت إرينفيلد إحدى المناطق الأكثر شعبية في ألمانيا، حيث يوجد بها مسرح صغير وورشات عمل ونواد ليلية شهيرة، تجتذب الموسيقيين من أنحاء أوروبا. ولكن هذا قاد الإيجارات إلى الارتفاع، واضطرت بعض هذه النوادي، مثل «آندر غراوند» الشهير، إلى إغلاق أبوابها لأنها لا تستطيع تحمل مثل هذه الإيجارات.
ويخوض السكان كفاحاً ضد هذه التغييرات أيضاً، وتم مؤخراً منع إقامة مركز تجاري ضخم يتضمن شققاً راقية، بفضل مبادرة قادها المواطنون. وتم بدلاً من ذلك استخدام الأرض لإقامة مشروع متعدد الخدمات، يشمل مدرسة وشققاً ومساحات مفتوحة، بالإضافة إلى مجمع ثقافي، تحت الإنشاء، يحتوي استوديوهات ميسورة التكلفة.
ولن يكتمل النقاش بشأن تأثير تطوير المباني والأحياء القديمة على المدن الألمانية من دون التطرق إلى العاصمة برلين، فما زالت المدينة تشكل مصدر جذب للفنانين من أنحاء العالم، ويعود ذلك نسبياً إلى مساحة أماكن ورشات العمل ذات التكلفة المعقولة. إلا إن الأمور تتغير سريعاً في العاصمة، حيث تختفي 350 من هذه الورشات ذات الأسعار المعقولة سنوياً.
ويعتمد الفنانون في حي فيدينج منذ سنوات على مجمع من المباني معروف باسم «جيريشتوفه»، وهم يخوضون حالياً مناقشات حول تطوير المجمع القديم، ليحصل 70 شخصاً من المتضررين على عقود إيجار قصيرة الأجل فحسب.
وفي منطقة جيزوندبرونين القريبة، يشعر الفنانون في أماكن العمل في أوفرهالين، بالقلق بشأن مستقبلهم أيضاً بعدما استحوذ مستثمر خاص على العقار مؤخراً. وعادة ما يتم تنظيم احتجاجات ضد صفقات بيع المباني القديمة في برلين، مما يثير التساؤلات حول ارتفاع أسعار العقارات في المدينة، حيث يقوم المستثمرون الأثرياء من أنحاء العالم، باقتناص المنازل في سوق محدودة.
يذكر أن الازدهار العقاري في ألمانيا شهد انطلاقة قوية لقطاع البناء في البلاد مطلع العام الحالي، حيث ساهم الطلب على بناء المساكن وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية في ازدهار قطاع البناء في ألمانيا منذ فترة طويلة.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت عن معارضتها على نحو قاطع دعوات لمصادرة شركات إسكان كبيرة كوسيلة للتصدي لارتفاع أسعار الإيجارات وأزمة السكن.
وقالت ميركل إن هذه الطريق خطأ تماماً، مؤكدة في المقابل ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات المحددة في الإعمار السكني. كما طالبت المستشارة ببحث سبل للتعامل مع أراضي البناء غير المستغلة والزيادة الكبيرة في الإيجارات.
وكان آلاف من الأشخاص احتشدوا مؤخراً في العاصمة الألمانية برلين ومدن ألمانية أخرى عدة احتجاجاً على ارتفاع أسعار الإيجارات. كما تم إطلاق حملة لجمع توقيعات على التماس شعبي للمطالبة بنزع ملكية شركات الإسكان.
ويطالب الالتماس الشعبي بنزع ملكية الشركات التي تمتلك أكثر من 3 آلاف منزل، عبر قيام ولاية برلين بشراء هذه المنازل من الشركات جبراً.
وحسب تقديرات حكومة ولاية برلين، فستضطر الولاية إلى إنفاق نحو 30 مليار يورو في حال استجابتها للالتماس الشعبي وقيامها بشراء منازل من نحو 10 شركات تمتلك نحو 240 ألف منزل. وتتحمل الولاية حالياً ديوناً تبلغ قيمتها نحو 60 مليار يورو.
وكانت هيئة الإحصاء الألمانية في مدينة فيسبادن قالت إن قطاع البناء يواصل ازدهاره وزيادة معدل نموه بصورة جيدة، رغم تراجع طفيف مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت الهيئة إن القطاع سجل في فبراير (شباط) الماضي 6.6 مليار يورو، وهو أعلى مستوى يسجله القطاع للطلبات العقارية الجديدة في هذا الشهر. إلا إنه بمقارنة نسبة الطلبات مع يناير الماضي، الذي شهد موسماً قوياً بصورة غير معتادة، فقد تراجعت قيمة العوامل المؤثرة في الموسم خلال فبراير الماضي بنسبة اثنين في المائة.
وأفادت الهيئة بأنه بمقارنة الأشهر الثلاثة، ديسمبر (كانون الأول) ويناير وفبراير بالربع السنوي السابق عليها؛ سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، فقد ارتفعت نسبة الإقبال على الطلبات الجديدة إلى 8.4 في المائة.
وأضافت الهيئة أنه على المدى المتوسط ستتقلص الزيادة في طلبات مشروعات البناء لأن السلطات لم ترفع وتيرة إصدار التصاريح للمساكن الجديدة وفقا لما أشارت إليه إحصائية أخرى حديثة.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.