مصادر إخوانية تكشف لـ «الشرق الأوسط» تعديل الجماعة لخطة إفشال الاستفتاء

تتضمن عرقلة وصول الناخبين للجان الاقتراع واستدراج الأمن لشوارع جانبية

صورة وزعتها القوات المسلحة المصرية لجنود يرتدون ملابس حمراء ستكون مهمتهم تأمين الاستفتاء على الدستور الجديد خلال يومي 14 و 15 الحالي (إ.ب.أ)

كشفت مصادر مطلعة في جماعة الإخوان المسلمين بمصر لـ«الشرق الأوسط»، أمس عن تعديل الخطة التي أقرتها الجماعة والقوى الداعمة لها، لإفشال الاستفتاء على الدستور المقرر له يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وأضافت أنه نظرا للوجود الأمني الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية حول اللجان، فقد جرى تعديل الخطة القديمة التي أعلنها التيار الذي تقوده جماعة الإخوان، مساء أول من أمس (الجمعة)، مشيرة إلى أن الخطة الجديدة تتضمن التوجه إلى لجان الاقتراع في مجموعات صغيرة واستدراج قوات الأمن المسؤولة عن تأمين اللجان للشوارع المجاورة والاشتباك معها، لعرقلة وصول المواطنين إلى مقار لجان الاقتراع وتخويفهم من الذهاب للجان.
وفشلت محاولات قام بها «الإخوان» وأنصارهم في الحشد لمظاهرات في الميادين الرئيسة والشوارع كـ«بروفة لإفشال يوم الاستفتاء» في الجمعة الأخيرة قبل الاقتراع يوم أول من أمس، نظرا للغضب الشعبي المتنامي ضد «الإخوان»، إلى جانب إجراءات التأمين المشددة على الميادين بواسطة عناصر من الشرطة والجيش.
ووفقا لمقابلات أجرتها «الشرق الأوسط» أمس مع مصادر إخوانية، وغالبيتهم من شباب الجماعة المسؤولين عن الدوائر الإخوانية في القاهرة، فإن الإخوان سوف يحاولون إفشال الاستفتاء على الدستور وترهيب المواطنين خاصة النساء وكبار السن، لعدم النزول إلى لجان الاقتراع. وأوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن «خطة الجماعة تنصب على الضغط بطرق مختلفة على أجهزة الأمن حتى تضطر السلطات لإلغاء الاستفتاء»، مضيفة أن الخطة تتضمن مظاهرات في كل أحياء القاهرة الكبرى الشهيرة والمقار الحكومية ومترو أنفاق القاهرة، بجانب التهديد بقطع الطرق الرئيسة لشل حركة المواصلات.
وأضافت المصادر أن الخطة تتضمن أيضا إثارة الفوضى والشائعات بوقوع أعمال عنف أمام المقار الانتخابية، لإثارة فزع المواطنين وعرقلة مشاركتهم في الوصول للجان الاقتراع. ولم تستبعد المصادر استخدام العنف. ويصف بعض قادة الجماعة من مسؤولي الدوائر الإخوانية بالقاهرة يوم الاستفتاء بأنه سيكون «يوم عودة مرسي للحكم.. وثورة ثالثة».
لكن مصدرا أمنيا قلل من تهديدات الإخوان. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى إعلان حالة من الاستنفار الأمني اعتبارا من اليوم (الأحد)، لتفتيش جميع مقار اللجان الانتخابية وتمشيط المناطق المحيطة بها، وتعزيز الخدمات الأمنية حول المباني الشرطية والمؤسسات الحكومية وميادين التحرير (بوسط القاهرة)، ورابعة العدوية (شرق) والنهضة (غرب)، خشية احتلالهما من قبل جماعة الإخوان»، لافتا إلى أنه سيجري تأمين جميع وسائل المواصلات، خاصة محطة سكك حديد مصر ومترو أنفاق القاهرة، والاستعانة بعدد من الكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات، وذلك للتصدي لأية محاولات تفجيرية، أو قطع السكك الحديدية، التي من شأنها تعطيل حركة المواصلات، كما سيجري نشر عدد من ضباط المرور في الشوارع لتحقيق السيولة المرورية.
وقالت مصادر قضائية، إن «اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة، انتهت من توزيع 13 ألف و867 قاضيًا للإشراف على قرابة 30 ألف لجنة انتخابية فرعية»، مضيفة أن عملية الاستفتاء ستجرى من خلال 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى محافظات مصر، تتولى الإشراف على اللجان الفرعية، بحيث يتولى رئاسة كل لجنة عامة قاض بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف، يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، وتجمع كل لجنة عامة النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها، وحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأضافت المصادر أن رؤساء اللجان الفرعية سيتسلمون من المحاكم الابتدائية التابعة لها لجانهم، اليوم (الأحد) ويوم غد (الاثنين)، جميع الأوراق والاستمارات والأحبار الفسفورية وسائر مستلزمات عملية الاقتراع، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لإشراف كل قاض سيكون ما بين لجنة إلى 3 لجان انتخابية فرعية دون فواصل بينها، على أن يكون الأحد الأقصى لأعداد الناخبين في كل لجنة 2000 ناخب، تيسيرًا على المواطنين لضمان سرعة إنجاز عملية الاقتراع.
في سياق آخر، ينتهي اليوم (الأحد) المصريون المغتربون من التصويت على الدستور في جميع دول العالم، فيما يتوقع مراقبون أن تزداد حركة الإقبال على السفارات والقنصليات للإدلاء بالأصوات في اليوم الأخير خاصة في الدول العربية، التي تحتضن العدد الأكبر من المصريين المغتربين ممن لهم حق التصويت والمسجلين بالجداول الانتخابية، كما يتوقع أن يشهد الأحد ذروة العملية في الدول الغربية أيضا.