موظّفو البنك المركزي اللبناني يعلّقون إضرابهم... بعد يوم «اختفت» فيه الليرة

المقرّ الرئيسي لمصرف لبنان المركزي في بيروت (أ. ب)
المقرّ الرئيسي لمصرف لبنان المركزي في بيروت (أ. ب)
TT

موظّفو البنك المركزي اللبناني يعلّقون إضرابهم... بعد يوم «اختفت» فيه الليرة

المقرّ الرئيسي لمصرف لبنان المركزي في بيروت (أ. ب)
المقرّ الرئيسي لمصرف لبنان المركزي في بيروت (أ. ب)

تنفّس اللبنانيون الصعداء، وإن إلى حين، بعدما قرر موظفو مصرف لبنان المركزي اليوم (الثلاثاء) تعليق إضرابهم حتى صباح الجمعة عندما سيعقدون اجتماعا ليقرروا العودة إلى الإضراب أو وقفه.
وقبل صدور القرار قال رئيس نقابة موظفي البنك المركزي عبّاس عواضة إن الموظفين يتجهون إلى تعليق الإضراب "نتيجة الإيجابيات التي حصلت (...) في الاتصالات مع المسؤولين". وأضاف أن العمل سيُستأنف اليوم بعدما أضرب موظفو البنك أمس (الإثنين) والسبت للاحتجاج على مسودة مقترحات الميزانية العامة التي يؤكدون أنها تقتطع من أجورهم ومكافآتهم.
وقد سادت حالة من البلبلة في لبنان أمس في ظل شحّ السيولة بالليرة اللبنانية لأن المصارف الخاصة تحصل عليها من المصرف المركزي. وتوقفت عملية مقاصّة الشيكات المتداولة، وكذلك العمل في بورصة بيروت. وتردد أن محلات الصيرفة استغلت الوضع ورفعت سعر الدولار من 1515 ليرة إلى نحو 1550.
وقال مصدر في بورصة بيروت إن حركة التداول ستبقى معلقة اليوم على أن تُصدر إدارة البورصة في وقت لاحق قراراً باستئناف العمل في شكل طبيعي غدا (الأربعاء).
يذكر أن الحكومة اللبنانية تعقد جلسات لدرس مشروع ميزانية 2019 وإقرار البنود الشائكة الرامية إلى خفض العجز في المالية العامة أكثر من واحد في المائة، للتمكن من الاستفادة من القروض التي أقرّها مؤتمر "سيدر" الذي عقد في أبريل (نيسان) 2018 في باريس لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.