«قوى التغيير» السودانية تعتذر عن مواقف متضاربة

تنظيم مائدة إفطار ضخمة للمعتصمين... وضبط أسلحة ومتفجرات في الخرطوم

معتصمون سودانيون أمام وزارة الدفاع في الخرطوم أمس (رويترز)
معتصمون سودانيون أمام وزارة الدفاع في الخرطوم أمس (رويترز)
TT

«قوى التغيير» السودانية تعتذر عن مواقف متضاربة

معتصمون سودانيون أمام وزارة الدفاع في الخرطوم أمس (رويترز)
معتصمون سودانيون أمام وزارة الدفاع في الخرطوم أمس (رويترز)

تقدمت قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي تقود الحراك السوداني باعتذار إلى الشعب عن يومين من التصريحات المتضاربة بين مكوناتها، سببته بيانات صادرة عن هذه المكونات أربكت المشهد السياسي المرتبك أصلاً، في حين أُعلن في الخرطوم عن ضبط كميات من الأسلحة الحديثة والأحزمة الناسفة في منزل بأحد أحياء العاصمة. وواصل آلاف المحتجين اعتصامهم أمام القيادة العامة للجيش، حيث تناولوا الإفطار على مائدة ضخمة في أول أيام رمضان.
وأعلنت القوى التي تقود الثورة السودانية في بيان، أمس، عن اتفاقها على تكوين آلية تمنع التضارب والتصريحات والبيانات غير المتسقة مع وثيقة «إعلان الحرية والتغيير» الصادرة عن مكوناتها السياسية والمهنية. ونقلت تقارير صحافية عن القيادي في «الحرية والتغيير» ساطع أحمد الحاج، مساء أول من أمس، أن الآلية المقترحة الغرض منها وقف التضارب في التصريحات، وأنه اعتذر باسم التحالف عن البيانات والتصريحات المتضاربة التي صدرت أخيراً.
وقطع الحاج بالتمسك بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري، والتحفظ على مبادرة لجنة الوساطة المكونة من شخصيات عامة اقترحت تكوين مجلس سيادي بأغلبية مدنية ومجلس دفاع بأغلبية عسكرية، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وأن المشاورات تجري بين أطراف التحالف لاتخاذ موقف موحد إزاء المبادرة.
وكان «تجمع المهنيين السودانيين» الذي يعد العمود الفقري في قيادة الحراك، اتهم بعض التنظيمات السياسية بأنها لم تلتزم بالقرارات الجماعية والتصريحات المشتركة؛ سعياً وراء مصالح حزبية متعجلة.
ودعا «التجمع» السودانيين، أمس، إلى إفطار جماعي مع آلاف المعتصمين منذ 6 أبريل (نيسان) الماضي، وأداء صلاة التراويح في ساحة الاعتصام، ووجه الدعوة إلى «مشايخ ومريدي الطرق الصوفية والدينية، ورموز الفن والمسرح والرياضة والإعلام والقيادات الأهلية وكل أطياف الشعب»، بمشاركة قيادات «الحرية والتغيير».
وفي سياق ذي صلة، أعلن في الخرطوم، أمس، عن ضبط كمية من الأسلحة الحديثة والأحزمة الناسفة ومعدات التفجير في منزل بحي الطائف شرقي العاصمة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، أن «قوات الدعم السريع» ضبطت الأسلحة المذكورة، أثناء مداهمة منزل في الحي الثري، بناءً على معلومات وردت إليها.
وبحسب الوكالة، فإن القيادي في قوات الدعم السريع جدو عبد الرحمن، ذكر أن قواته داهمت المنزل ووجدت داخله «كمية من الأسلحة والذخائر، تتضمن أسلحة قنص كاتمة للصوت، ورشاشات أوتوماتيكية، وأحزمة ناسفة، ووسائل اتصال حديثة، وأجهزة تفجير عن بعد».
إلى ذلك، كشف تقرير صادر عن «لجنة أطباء السودان المركزية»، عن أن 90 محتجاً قُتلوا على يد قوات أمن وخلايا نظام الرئيس المعزول عمر البشير، خلال خمسة أشهر من عمر الثورة التي أطاحت النظام، تراوحت بين إطلاق الرصاص والتعذيب والدهس بالسيارات رباعية الدفع.
وقالت اللجنة في بيان، أمس: إن «عدد شهداء الثورة السودانية بلغ 90 شهيداً في مختلف ولايات ومدن السودان». وأوضحت أنها «واجهت صعوبات جمة للحصول على تقارير الوفاة نتيجة للتعتيم والتضييق الذي لا تزال القوات الأمنية تمارسه، وأذيال النظام السابق، وصعوبة الحصول على تقارير الوفاة وتزويرها»، وأن «التسعين شهيداً هو العدد الذي استطاعت توثيقه لشهداء الثورة منذ انطلاقها في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018».
وانحصرت أسباب الوفاة، بحسب التقرير، بين «الإصابات المباشرة بالرصاص في الصدر والرأس والتعذيب والدهس بالسيارات الأمنية». وتتراوح أعمار القتلى، بحسب تقرير اللجنة الطبية، بين 8 سنوات و44 عاماً، غالبيتهم في العشرينات من العمر، وبينهم 11 طفلاً قُتلوا بانفجار عبوة ناسفة في مدينة أم درمان. وكشف التقرير عن مقتل 7 من أفراد القوات المسلحة أثناء حمايتهم للمعتصمين، في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية وميليشيات النظام المعزول الذين كانوا يحاولون فض الاعتصام. وبحسب التقارير الرسمية، فإن عدد القتلى بلغ 53 قتيلاً، في حين تقول مصادر معارضة إن عدد القتلى في الاحتجاجات تجاوز المائة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.