هدنة جديدة في غزة على قاعدة التفاهمات السابقة ووقف الاغتيالات

إسرائيل و«حماس» تعتبران أن المعركة لم تنته... واتهامات لإيران بدعم المواجهة الأخيرة

دمار خلفته الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (إ.ب.أ)
دمار خلفته الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (إ.ب.أ)
TT

هدنة جديدة في غزة على قاعدة التفاهمات السابقة ووقف الاغتيالات

دمار خلفته الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (إ.ب.أ)
دمار خلفته الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (إ.ب.أ)

دخلت هدنة جديدة حيز التنفيذ في قطاع غزة، أمس، بعدما توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى اتفاق على العودة إلى تفاهمات سابقة. ونجحت مصر والأمم المتحدة في فرض الاتفاق بعد مفاوضات صعبة شهدت انتكاسات عدة في يومين من المواجهة التي خلّفت 25 قتيلاً في قطاع غزة و4 إسرائيليين في مستوطنات وبلدات قريبة.
وأعلنت إسرائيل و«حماس» وقف إطلاق النار، لكنهما أكدتا أن المعركة لم تنته.
واتفق الطرفان على وقف النار فوراً ووقف أي هجمات لاحقة انطلاقاً من إسرائيل أو قطاع غزة بما في ذلك وقف سياسة الاغتيالات. كما اتفقا على تنفيذ التفاهمات السابقة القائمة على تحويل أموال إلى قطاع غزة وتوسيع مساحة الصيد وفتح المعابر مقابل الهدوء على أن تنطلق فوراً المرحلة الثانية القائمة على تنفيذ مشاريع في القطاع.
وعادت الحياة، أمس، إلى طبيعتها في قطاع غزة، وصمتت صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل، لكن مع استمرار التهديدات.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المعركة مع حركتي «حماس» و«الجهاد» لم تنته بعد. وتابع: «لقد فهمت (حماس) و(الجهاد الإسلامي) أن قواعد اللعبة قد تغيرت، وبالتالي توقفتا عن إطلاق النار».
وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، أن جيش الاحتلال دمّر مئات الأهداف في قطاع غزة خلال جولة التصعيد التي انتهت فجر الاثنين. وأشار إلى تدمير مخازن أسلحة وبنية تحتية وعدة مبانٍ بعضها مدني، مشدداً على أن الجيش سيستمر بذات النمط الهجومي في حال كانت هناك ضرورة.
وفي تصريحات مماثلة، جاءت كما يبدو رداً على بيان نتنياهو ورئيس أركانه، قال متحدث باسم حركة «حماس» إنه على الرغم من أن المواجهة الأخيرة قد انتهت، فإن الصراع الأوسع سيستمر. وقال سامي أبو زهري إن «المقاومة نجحت في ردع الجيش الإسرائيلي. رسالتنا هي أن هذه الجولة انتهت، ولكن الصراع لن ينتهي حتى نستعيد حقوقنا».
وقال مصدر أمني إسرائيلي إن «حماس» و«الجهاد الإسلامي» أوقفتا إطلاق النار بمبادرة ذاتية، وهو الأمر الذي «فاجأ المسؤولين الأمنيين والعسكريين وحتى المستوى السياسي في إسرائيل». وأضاف: «إن (حماس) و(الجهاد) فهمتا أن قواعد اللعبة تغيّرت وبالتالي أوقفتا إطلاق النار وحدهما».
وأوردت القناة 13 العبرية، أمس، أن خلافات نشبت بين الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، وقائد حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار، بشأن اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه. وحسب القناة، فإن النخالة اعترض على الاتفاق وحاول تخريب المفاوضات التي كانت تجري في القاهرة، لكن «حماس» نجحت في فرض موقفها بضرورة وقف القتال، قبل أن يتوافق الجانبان على ذلك. وقالت القناة إن مواجهة حادة شهدتها الاجتماعات في القاهرة، حيث اتهم النخالة «حماس» بأنها فقدت طريق المقاومة ضد إسرائيل، وشدد على أن المقاومة هي الطريق الصحيح وليست المفاوضات التي انتهجتها السلطة الفلسطينية ولم تأتِ بنتائج للفلسطينيين.
ومعروف سلفاً أن لـ«الجهاد» موقفاً متصلباً أكثر من «حماس» بشأن التهدئة.
واتهم مسؤول إسرائيلي إيران، وهي ممول رئيسي لحركة «الجهاد الإسلامي»، بأنها كانت وراء التصعيد في غزة. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لمحطة «90 إف إم» الإذاعية، إن إيران التي ترزح تحت وطأة عقوبات أميركية وضربات إسرائيلية لأصولها العسكرية في سوريا ربما تؤجج العنف الفلسطيني حتى تقول لإسرائيل «سنصل إليكم عبر الجهاد (الإسلامي) وغزة».
لكن «الجهاد» نفت الاتهامات وردّت باتهام إسرائيل بتأخير تنفيذ تفاهمات سابقة توسطت فيها مصر تهدف إلى إنهاء العنف وتخفيف الحصار على غزة. وقال قيادي في «الجهاد» في غزة إن الحركة تحاول التصدي لجهود الولايات المتحدة لإحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال الدكتور جميل عليان عضو القيادة السياسية للحركة، في بيان، «إن ما تقوم به المقاومة الآن هو العامل الأهم في مواجهة صفقة ترمب، لذلك من الواجب الوطني وحتى نضع مواجهة هذه الصفقة موضع التنفيذ علينا جميعاً أن نتوحد خلف قرار المقاومة بالمواجهة والتحكم بزمام الأمور».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.