هدنة جديدة في غزة على قاعدة التفاهمات السابقة ووقف الاغتيالات

إسرائيل و«حماس» تعتبران أن المعركة لم تنته... واتهامات لإيران بدعم المواجهة الأخيرة

دمار خلفته الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (إ.ب.أ)
دمار خلفته الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (إ.ب.أ)
TT

هدنة جديدة في غزة على قاعدة التفاهمات السابقة ووقف الاغتيالات

دمار خلفته الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (إ.ب.أ)
دمار خلفته الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (إ.ب.أ)

دخلت هدنة جديدة حيز التنفيذ في قطاع غزة، أمس، بعدما توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى اتفاق على العودة إلى تفاهمات سابقة. ونجحت مصر والأمم المتحدة في فرض الاتفاق بعد مفاوضات صعبة شهدت انتكاسات عدة في يومين من المواجهة التي خلّفت 25 قتيلاً في قطاع غزة و4 إسرائيليين في مستوطنات وبلدات قريبة.
وأعلنت إسرائيل و«حماس» وقف إطلاق النار، لكنهما أكدتا أن المعركة لم تنته.
واتفق الطرفان على وقف النار فوراً ووقف أي هجمات لاحقة انطلاقاً من إسرائيل أو قطاع غزة بما في ذلك وقف سياسة الاغتيالات. كما اتفقا على تنفيذ التفاهمات السابقة القائمة على تحويل أموال إلى قطاع غزة وتوسيع مساحة الصيد وفتح المعابر مقابل الهدوء على أن تنطلق فوراً المرحلة الثانية القائمة على تنفيذ مشاريع في القطاع.
وعادت الحياة، أمس، إلى طبيعتها في قطاع غزة، وصمتت صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل، لكن مع استمرار التهديدات.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المعركة مع حركتي «حماس» و«الجهاد» لم تنته بعد. وتابع: «لقد فهمت (حماس) و(الجهاد الإسلامي) أن قواعد اللعبة قد تغيرت، وبالتالي توقفتا عن إطلاق النار».
وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، أن جيش الاحتلال دمّر مئات الأهداف في قطاع غزة خلال جولة التصعيد التي انتهت فجر الاثنين. وأشار إلى تدمير مخازن أسلحة وبنية تحتية وعدة مبانٍ بعضها مدني، مشدداً على أن الجيش سيستمر بذات النمط الهجومي في حال كانت هناك ضرورة.
وفي تصريحات مماثلة، جاءت كما يبدو رداً على بيان نتنياهو ورئيس أركانه، قال متحدث باسم حركة «حماس» إنه على الرغم من أن المواجهة الأخيرة قد انتهت، فإن الصراع الأوسع سيستمر. وقال سامي أبو زهري إن «المقاومة نجحت في ردع الجيش الإسرائيلي. رسالتنا هي أن هذه الجولة انتهت، ولكن الصراع لن ينتهي حتى نستعيد حقوقنا».
وقال مصدر أمني إسرائيلي إن «حماس» و«الجهاد الإسلامي» أوقفتا إطلاق النار بمبادرة ذاتية، وهو الأمر الذي «فاجأ المسؤولين الأمنيين والعسكريين وحتى المستوى السياسي في إسرائيل». وأضاف: «إن (حماس) و(الجهاد) فهمتا أن قواعد اللعبة تغيّرت وبالتالي أوقفتا إطلاق النار وحدهما».
وأوردت القناة 13 العبرية، أمس، أن خلافات نشبت بين الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، وقائد حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار، بشأن اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه. وحسب القناة، فإن النخالة اعترض على الاتفاق وحاول تخريب المفاوضات التي كانت تجري في القاهرة، لكن «حماس» نجحت في فرض موقفها بضرورة وقف القتال، قبل أن يتوافق الجانبان على ذلك. وقالت القناة إن مواجهة حادة شهدتها الاجتماعات في القاهرة، حيث اتهم النخالة «حماس» بأنها فقدت طريق المقاومة ضد إسرائيل، وشدد على أن المقاومة هي الطريق الصحيح وليست المفاوضات التي انتهجتها السلطة الفلسطينية ولم تأتِ بنتائج للفلسطينيين.
ومعروف سلفاً أن لـ«الجهاد» موقفاً متصلباً أكثر من «حماس» بشأن التهدئة.
واتهم مسؤول إسرائيلي إيران، وهي ممول رئيسي لحركة «الجهاد الإسلامي»، بأنها كانت وراء التصعيد في غزة. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لمحطة «90 إف إم» الإذاعية، إن إيران التي ترزح تحت وطأة عقوبات أميركية وضربات إسرائيلية لأصولها العسكرية في سوريا ربما تؤجج العنف الفلسطيني حتى تقول لإسرائيل «سنصل إليكم عبر الجهاد (الإسلامي) وغزة».
لكن «الجهاد» نفت الاتهامات وردّت باتهام إسرائيل بتأخير تنفيذ تفاهمات سابقة توسطت فيها مصر تهدف إلى إنهاء العنف وتخفيف الحصار على غزة. وقال قيادي في «الجهاد» في غزة إن الحركة تحاول التصدي لجهود الولايات المتحدة لإحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال الدكتور جميل عليان عضو القيادة السياسية للحركة، في بيان، «إن ما تقوم به المقاومة الآن هو العامل الأهم في مواجهة صفقة ترمب، لذلك من الواجب الوطني وحتى نضع مواجهة هذه الصفقة موضع التنفيذ علينا جميعاً أن نتوحد خلف قرار المقاومة بالمواجهة والتحكم بزمام الأمور».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».