سياسي مغربي يصدر مذكرات تتناول فصولا مهمة من تاريخ البلاد

المحجوبي أحرضان قال إنها لاستخلاص الدروس ولا تحاكم أي شخص

السياسي المغربي المحجوبي أحرضان أثناء تقديم الجزء الأول من مذكراته  مساء أول من أمس ببيته في الرباط (تصوير: مصطفى حبيس)
السياسي المغربي المحجوبي أحرضان أثناء تقديم الجزء الأول من مذكراته مساء أول من أمس ببيته في الرباط (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

سياسي مغربي يصدر مذكرات تتناول فصولا مهمة من تاريخ البلاد

السياسي المغربي المحجوبي أحرضان أثناء تقديم الجزء الأول من مذكراته  مساء أول من أمس ببيته في الرباط (تصوير: مصطفى حبيس)
السياسي المغربي المحجوبي أحرضان أثناء تقديم الجزء الأول من مذكراته مساء أول من أمس ببيته في الرباط (تصوير: مصطفى حبيس)

بدا المحجوبي أحرضان، أحد القادة السياسيين المغاربة البارزين، حذرا إلى حد ما وهو يقدم مساء أول من أمس الجزء الأول من مذكراته إلى وسائل الإعلام ببيته في الرباط، خشية التورط في تصريحات غير محسوبة العواقب، لا سيما أنه كان فاعلا أساسيا في مراحل مهمة من تاريخ المغرب وعاصر ثلاثة ملوك.
ورغم تقدمه في السن وبلوغه 94 عاما من العمر فإنه أبان عن قدرة كبيرة على استحضار تفاصيل الأحداث السياسية التي عايشها منذ ما قبل الاستقلال، أما الجزء الأول من هذه المذكرات فيتناول فترة محدد ة زمنيا من 1942 إلى 1961. وهي صادرة في كتاب باللغة الفرنسية يتكون من 285 صفحة، طبع في باريس، على أن يصدر لاحقا الجزءان الثاني والثالث، وسيتناول فيهما الفترة التي تلت عام 1961 إلى 1999، وهي مرحلة سياسية مهمة للغاية، قال أحرضان إنه سيتطرق فيها إلى محاولتي الانقلاب اللتين تعرض لهما الحسن الثاني عامي 1971 و1972، والمسيرة الخضراء، والحرب مع الجزائر عام 1963.
وقال أحرضان خلال لقائه مع الصحافيين إن ما كتبه في هذه المذكرات «صحيح وصادق من دون أي رتوش»، مشيرا إلى أنه لم يعتمد على الذاكرة فقط في سرد الأحداث التي عايشها، بل على ما كان يدونه في وثائق.
وقال أحرضان، الذي سبق له أن شغل منصب وزير الدفاع ما بين 1966 و1967 بحكم تكوينه العسكري، إن الهدف الأساسي من مذكراته يتمثل في الحديث عن مرحلة مهمة في تاريخ المغرب عايشها عن قرب وكان فاعلا فيها، وليس بغرض «محاكمة أي شخص»، لأن المهم، في نظره، هو أن يستخلص المغاربة الدروس من تلك الأحداث والمحطات التاريخية التي عرفها المغرب والتطلع نحو المستقبل وخدمة الأجيال الصاعدة.
تحدث أحرضان عن شخصيات سياسية عدة كانت تربطه بها علاقة صداقة قوية، بينهم رفيق دربه عبد الكريم الخطيب الذي أسس برفقته حزب الحركة الشعبية عام 1957، وتقلد فيه منصب الأمين العام لمدة طويلة، وقال عنه إنه «رجل استثنائي وشجاع». كما تحدث عن الزعيم الاشتراكي المهدي بن بركة الذي اغتيل عام 1965 بباريس في فرنسا في ظروف غامضة، وقال عنه «كان صديقي ولن أقول عيبا فيه».
وبما أن الفترة التي يتناولها الجزء الأول من المذكرات كانت حافلة بالأحداث السياسية والاغتيالات، تطرق أحرضان في معرض جوابه عن أسئلة الصحافيين إلى مقتل عباس المسعدي، مؤسس جيش التحرير المغربي، الذي تتضارب الروايات التاريخية عن الجهة التي نفذت أو استفادت من اغتياله، منها ما يتهم المهدي بن بركة نفسه، بيد أن أحرضان قال إن من أشرف على عملية اغتيال المسعدي «ما زال حيا بيننا»، رافضا بشكل قاطع الكشف عن هويته.
وعلاقة بالمؤامرات السياسية، كان لأحرضان موقف مثير من الجنرال محمد أوفقير وزير الدفاع والداخلية في عهدي الملكين الراحلين محمد الخامس، ثم الحسن الثاني، والذي أعدم عام 1972 لضلوعه في محاولة الانقلاب التي استهدفت الحسن الثاني بقصره في الصخيرات (جنوب الرباط). وقال أحرضان عن أوفقير إنه كان «وطنيا»، وتفادى إلصاق تهمة الخيانة به. وتطرق أحرضان أيضا إلى ملابسات اندلاع انتفاضة الريف عام 1958 التي جوبهت بعنف كبير.
من جهته، أكد أحمد السنوسي، الدبلوماسي المغربي السابق الذي حضر اللقاء، على أهمية صدور مذكرات أحرضان لكونها تؤرخ لجزء مهم من تاريخ البلاد، وهي صادرة عن شخص عايش الأحداث التي يتحدث عنها ومعروف بـ«وطنيته ونزاهته وصدقه». وعبر السنوسي عن الأمل في أن يطلع المغاربة بشكل أكبر على تاريخهم من الشخصيات التي عاشت محطاته وكانت فاعلة في أحداثه.
يذكر أن أحرضان أمازيغي ولد عام 1921 في قرية أولماس بالأطلس، التحق بالمدرسة العسكرية بمكناس، وتخرج فيها عام 1940 برتبة ضابط. وفي العام نفسه عين قائدا بأولماس، كما شارك كضابط في الكفاح المسلح من أجل استقلال المغرب وكان عضوا بالمجلس الوطني للمقاومة. وتقلد أحرضان عدة مناصب حكومية، حيث سبق أن عين وزيرا للفلاحة، ووزير للدولة مكلفا بالدفاع الوطني، ووزير دولة مكلفا بالبريد والمواصلات، ثم وزير دولة مكلفا بالتعاون، وكان عضوا بالمجلس الوطني للأمن سنة 1979، كما كان عضوا بمجلس النواب منذ 1977.
وبشأن مساره الحزبي أعفي أحرضان من منصبه أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1986، خلال انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب، ليصبح محند العنصر أمينا عاما خلفا له، وهو المنصب الذي لا يزال يشغله حاليا. وأسس أحرضان عام 1991 حزبا جديدا يحمل اسم الحركة الوطنية الشعبية، بيد أنه في 2006 توحد الحزبان من جديد. ويصنف حزب الحركة الشعبية على أنه من الأحزاب الموالية للسلطة.
ويعرف أحرضان أنه من السياسيين المغاربة الذين جمعوا بين السياسة والفن، فهو رسام وينظم معارض للوحاته، كما كتب شعرا وروايات.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.