واشنطن تحاصر النظام الفنزويلي وعينها على كوبا

هافانا تعتبر استمرار نظام مادورو «مسألة حيوية»

فنزويليون يحيون ذكرى ضحايا العنف في المظاهرات في كراكاس أمس (رويترز)
فنزويليون يحيون ذكرى ضحايا العنف في المظاهرات في كراكاس أمس (رويترز)
TT

واشنطن تحاصر النظام الفنزويلي وعينها على كوبا

فنزويليون يحيون ذكرى ضحايا العنف في المظاهرات في كراكاس أمس (رويترز)
فنزويليون يحيون ذكرى ضحايا العنف في المظاهرات في كراكاس أمس (رويترز)

هل أصبحت فنزويلا كوبا الجديدة في الحرب الباردة المستعرة بين الولايات المتحدة وروسيا؟ وهل معركة إسقاط نظام نيكولاس مادورو أو الدفاع عنه مجرّد واجهة لصراع أميركي - روسي متجدد حول مواقع النفوذ؟ كل الدلائل التي حملتها تطورات الأزمة الفنزويلية منذ مطلع العام الجاري، وبخاصة في الأيام الأخيرة مع اقترابها من اندلاع حرب أهلية يصعب جداً التكهّن بمآلها، تشير إلى ذلك، فيما يرتفع منسوب التوتّر بين موسكو وواشنطن على وقع الاتهامات المتبادلة والتهديدات والتدخّل في الشؤون الوطنية وتدبير المكائد مع القيادات العسكرية.
إنها نسخة جديدة من خصومة مألوفة لدى القوّتين العظميين في إطار الحرب الباردة، وضعت العالم على شفا حرب نووية مطلع الستينات من القرن الماضي. الحكومة الروسية تدعم نظام الرئيس نيكولاس مادورو وتمدّه بالمساعدة لوقف الانهيار الاقتصادي الذي تسببت فيه سوء إدارته، والإدارة الأميركية تدعم الرئيس المكلّف خوان غوايدو في مسعاه لإزاحة مادورو وتضيّق الخناق على النظام بمقاطعة النفط الفنزويلي والتلويح بالتدخّل العسكري المباشر. في غضون ذلك، يرزح الفنزويليّون تحت وطأة أسوأ أزمة إنسانية شهدتها القارة الأميركية في العصر الحديث.
ليس مستغرباً أن تكون أبلغ تعابير القلق الأميركي من الوجود الروسي في أميركا اللاتينية هي التي تتردّد على لسان مستشار الأمن القومي جون بولتون، أحد صقور الإدارة الأميركية، الذي أكّد أن كل الخيارات بما فيها العسكرية، مطروحة لإسقاط نظام مادورو، معتبراً أنه السبيل الوحيد لإخراج الروس من أميركا اللاتينية.
فنزويلا، في قاموس بولتون السياسي المستمدّ من «عقيدة مونرو» التي تقول إن «أميركا للأميركيين» وإن أي تدخّل خارجي في شؤونها يستدعي ردّة فعل من الولايات المتحدة، تُشكّل إلى جانب كوبا ونيكاراغوا «ترويكا الطغيان» في أميركا اللاتينية وقاعدة التمدّد الروسي الجديد الذي يستند إلى 20 ألف كوبي يعملون تحت غطاء المساعدة التقنية بأمرة موسكو. وفي حسابات بولتون أن سقوط نظام مادورو في فنزويلا سيؤدي حتماً إلى سقوط النظام الكوبي، الذي عادت واشنطن لمحاصرته بنفس العقوبات الاقتصادية والإجراءات التي كانت تستخدمها في عزّ الحرب الباردة.
لكن ثمّة من يرى أن الإدارة الأميركية الحالية تبالغ في تظهير «خطر» التمدد الروسي في الحديقة الخلفية لواشنطن، وأن وسائل الإعلام الروسيّة تضخّم الدور العسكري لموسكو في كاراكاس من باب محاولة استعادة صورة القوة العظمى القادرة على منافسة الولايات المتحدة في عقر دارها. ويذكّر أصحاب هذه النظرية بأن المحور الأساسي الذي تدور حوله سياسة بوتين الخارجية هو استعادة الهيبة التي فقدتها موسكو مع انهيار الاتحاد السوفياتي، وأن مائة جندي روسي وطائرتين ليست سوى عملية استعراضية تصبّ في هذا الهدف، وفزّاعة يحاول مادورو استخدامها لتخويف المعارضة.
الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها «مجموعة ليما» نهاية الأسبوع الماضي بمباركة من واشنطن، عندما دعت كوبا إلى المشاركة في حل الأزمة الفنزويلية، أظهرت بوضوح الدور الحاسم الذي تلعبه هافانا في هذا الصراع الذي ليس نظام مادورو أكثر من رأس حربته. فالنظام الفنزويلي هو، منذ عهد تشافيز، الشريان الاقتصادي الحيوي للنظام الكوبي الذي يعيش إحدى أصعب الأزمات منذ انتصار الثورة. والشعار الذي تدير تحته واشنطن هذه الأزمة هو «أوّلاً فنزويلا، ثم كوبا»، بعد أن جيّرتها لصقور المنفى الكوبي بين صفوف الجمهوريين في ميامي.
وكان جون بولتون واضحاً في تهديداته، عندما قال إن «زوايا مثلّث الطغيان، كاراكاس وهافانا وماناغوا، يجب أن تسقط جميعها»، لكن النظام الكوبي يحمل في جعبته خبرة ستة عقود من الصمود في وجه الضغوط والحصارات، ولا بد من التذكير هنا بأن وصول هوغو تشافيز إلى الحكم في العام ١٩٩٩ تزامن مع نهاية الأزمة الخانقة التي عاشتها كوبا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، عندما انخفض إجمالي ناتجها المحلّي بنسبة ٣٥٪ حيث كانت مبادلاتها التجارية مقصورة ثلاثة أرباعها على التعامل مع موسكو.
وعندما بدأت الولايات المتحدة تشديد العقوبات الاقتصادية لخنق النظام الكوبي، أطلقت هافانا مجموعة من الإصلاحات والتدابير التقشّفية ساعدتها على تجاوز الانهيار الاقتصادي، لكنها قوّضت ركائز المساواة الاجتماعية التي كانت مفخرة الثورة، ولم يتحسّن الوضع إلّا مع قيام الثورة البوليفارية في فنزويلا.
عند وفاة هوغو تشافيز في العام ٢٠١٣، كانت المبادلات التجارية بين البلدين تشكّل ٤٤٪ من إجمالي التجارة الخارجية الكوبية، وكان عدد الخبراء الكوبيين في فنزويلا يزيد عن ٤٠ ألفاً. ومع مجيء مادورو إلى الحكم، استمرّت العلاقة المميّزة بين البلدين، لكن تراجع حجم المبادلات التجارية إلى النصف بسبب من الأزمة الداخلية في فنزويلا التي بقيت الشريك الاقتصادي الأول بالنسبة لكوبا.
كل ذلك يجعل من بقاء نظام مادورو مسألة حيوية بالنسبة لكوبا، التي سبق أن واجهت انتكاسات في علاقاتها مع كاراكاس عندما تعرّض تشافيز لانقلاب عسكري عام ٢٠٠٢، أو في العام ٢٠١٥ عندما فازت المعارضة بالانتخابات العامة. لكن الأزمة التي ستواجه النظام الكوبي في حال سقوط مادورو هذه المرة تنذر بعواقب وخيمة قد لا يتمكّن من الصمود أمام وطأتها، ولا يشكّ أحد في هافانا اليوم أن كوبا هي الهدف الحقيقي للإدارة الأميركية في الأزمة الفنزويلية.
الصقور الجمهوريّون في واشنطن يعدّون لمجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد كوبا، وثمّة من يلوّح بإعادتها إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب التي كانت إدارة باراك أوباما قد أسقطتها منها. الكوبيّون من جهتهم يؤكدون أن اقتصادهم اليوم أقدر على مواجهة تداعيات تغيير جذري في العلاقة مع فنزويلا، وأن العقود الستة المنصرمة حصّنت النظام وأعطته مناعة في وجه الصدمات. لكن الرياح التي تهبّ هذه المرة عاتية أكثر من أي وقت مضى قد تدفع سفينة الثورة إلى الجنوح بعد ستين عاماً من التحدّي على مرمى حجر من السواحل الأميركية.



خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
TT

خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية، الخميس، أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في «تطور مقلق» في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.

تمتلك تسع دول حالياً أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفاً و187 رأساً، وفق تقرير «مراقبة حظر الأسلحة النووية» الصادر عن «منظمة المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.

يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً بـ144 رأساً نووياً مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.

يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 التي أودت بـ140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.

ويشير التقرير إلى أن 40 في المائة من الرؤوس النووية المتوافرة (4012) زودت بها صواريخ باليستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

ويرى مدير اتحاد العلماء الأميركيين هانس كريستنسن، أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد التقرير، أن «الزيادة السنوية المستمرة في عدد الرؤوس المنتشرة يمثل تطوراً مقلقاً، يزيد من مخاطر التصعيد السريع وسوء التقدير والاستخدام العرضي».

ويؤكد في بيان صادر عن «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، وهي ائتلاف منظمات غير حكومية، والمقر في جنيف (سويسرا)، وحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2017، أن هذا الوضع «يجعل العالم أكثر خطورة علينا جميعاً».

يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور يزيد القلق في سياق تصعيد النزاعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، التي تشارك فيها أحياناً دول تمتلك السلاح النووي.

ويحذر أيضاً من «تآكل منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، والرقابة على التسلح القائمة منذ زمن طويل»، خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الشهر الماضي، وهي آخر اتفاق مبرم بين روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

حتى نهاية العام الماضي، كان قد انضم 99 بلداً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية للعام 2017، سواء بوصفهم أطرافاً فاعلين أو موقعين فقط.

لكن في المقابل تستثمر الدول الحائزة للسلاح النووي - التي لم تنضم أي منها إلى المعاهدة - مبالغ ضخمة في تحديث ترساناتها وتوسيعها. وهي «سياسات تدعمها بنشاط» 33 دولة «تستظل» حلفاء يملكون أسلحة النووية، وفق التقرير.

ورأت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك أن «على الدول التي تدعي أن الأسلحة النووية تضمن أمنها، خصوصاً في أوروبا، أن تدرك أن المظلة النووية لا توفر أي حماية» من الخطر.


كالاس: روسيا تزوّد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
TT

كالاس: روسيا تزوّد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)

اتهمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس روسيا بتزويد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»، خلال الحرب في الشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماع وزاري لمجموعة السبع في فرنسا، الخميس.

وقالت كالاس: «لاحظنا أن روسيا تساعد إيران على المستوى الاستخباري لاستهداف أميركيين، لقتل أميركيين، وروسيا تُزوّد أيضاً إيران بمسيّرات لتتمكن من مهاجمة الدول المجاورة، إضافة إلى القواعد الأميركية».

وأضافت: «إذا أرادت الولايات المتحدة أن تتوقف الحرب في الشرق الأوسط فعليها أيضاً الضغط على روسيا لئلا تتمكن من مساعدة (إيران) في هذا المجال»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لدى وصولهما إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع لإجراء محادثات حول الحرب الروسية بأوكرانيا والوضع بالشرق الأوسط في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ف.ب)

الملف الأوكراني

وأشارت كالاس إلى أن التكتل الأوروبي يشعر بقلق إزاء تعرّض أوكرانيا لضغوط أميركية للتنازل عن أراض، خلال المفاوضات مع روسيا.

وأضافت: «هذا نهج خاطئ، بكل وضوح. إنها، بالطبع، استراتيجية التفاوض الروسية، إذ يطالبون بما لم يكن لهم يوماً. لهذا السبب نحذّر أيضاً من الوقوع في هذا الفخ».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الولايات المتحدة ربطت عرضها بتقديم ضمانات أمنية بموافقة كييف على التخلي عن منطقة دونباس الشرقية لصالح روسيا.


مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، الخميس والجمعة، مع دول أوروبية وحلفاء سعياً لتضييق الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مع إبقاء أزمات أخرى مثل أوكرانيا وغزة على رأس جدول الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد في دير فو دو سيرناي في الريف خارج باريس مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب مستعد «لفتح أبواب الجحيم» إذا لم تقبل إيران باتفاق لإنهاء الحرب.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، سينضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى كبار الدبلوماسيين من كندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا، لكن في اليوم الثاني من الاجتماع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، إن أحد أهداف فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، هو «معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع تبعات ملموسة للغاية على مواطنينا».

كذلك، حض بارو إسرائيل على «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، بعدما أصبح الأخير جزءا من الحرب عقب إطلاق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية.

وجاءت تصريحات بارو تعليقاً على إعلان إسرائيل عزمها على إقامة ما تسميه «منطقة أمنية» تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة اليها.

وفي محاولة لتوسيع نطاق نادي مجموعة السبع الذي تعود أصوله إلى أول قمة لمجموعة الست التي عُقدت في قصر رامبوييه القريب عام 1975، دعت فرنسا أيضاً وزراء خارجية من أسواق ناشئة رئيسية مثل البرازيل والهند بالإضافة إلى أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ورغم أن كل دول مجموعة السبع حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لم تقدم أي منها دعماً واضحاً للهجوم على إيران، الأمر الذي أغضب ترمب، حتى أن وزير المال ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل اشتكى من أن «سياسات ترمب المضللة» في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألماني.

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، وقال إنه «الرجل الذي أعتقد أنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم»، مشيراً إلى أنه كان «عقلانياً جداً» لكنه أوضح أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي، المصاب وفق الإعلام الرسمي.

إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر، الأربعاء، أن طهران رفضت خطة سلام تم تقديمها عبر باكستان.

وأثار تهديد ترمب بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وهو أمر تراجع عنه الآن وسط المحادثات المزعومة، قلق الحلفاء الأوروبيين الذين دعوا إلى خفض التصعيد ورفضوا الانخراط عسكرياً في الحرب.

على صعيد آخر، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، عن قلقها من أن الحرب في الشرق الأوسط حوّلت التركيز بعيداً عن خطة السلام في غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الدعم «للمقاومة الأوكرانية» والضغط على روسيا سيستمران.