تركيا تتمسك بخطط التنقيب عن الغاز شرق المتوسط رغم الانتقادات الدولية

قضية «إس 400» تفرض نفسها على اجتماع مجلس «الناتو» في أنقرة

أمين عام «الناتو» والرئيس التركي خلال اجتماع مجلس الحلف وشركاء الحوار المتوسطي في أنقرة أمس (إ.ب.أ)

أعربت واشنطن عن قلقها من خطط تركيا إجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، مساء أول من أمس، في بيان أن «الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء النوايا المعلنة لتركيا بشأن البدء في عمليات تنقيب في منطقة تعتبرها جمهورية قبرص منطقتها الاقتصادية الخالصة». وأضافت أن «هذه الخطوة بالغة الاستفزاز، وتهدد بإثارة التوترات في المنطقة. نحضّ السلطات التركية على وقف هذه العمليات، ونشجّع جميع الأطراف على ضبط النفس».
في غضون ذلك، أصدرت قبرص مذكرات اعتقال دولية أمس بحق طاقم سفينة تنقيب تركية عن الغاز الطبيعي في «المنطقة الاقتصادية الخاصة» بنيقوسيا، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وقال وزير الخارجية القبرصي فاسيليس بالماس، لمحطة «أكتيف» الإذاعية: إن مذكرات الاعتقال صدرت لأن الطاقم كان يجري بحثاً دون موافقة حكومة نيقوسيا.
وحذر بالماس من «أنه من الممكن إلقاء القبض على المتورطين في أنشطة غير مشروعة»، وقالت وزارة الخارجية: إنها سوف تثير القضية في قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يوم الخميس المقبل.
وأثار إعلان تركيا بدء أنشطة التنقيب عن الغاز في منطقة غرب قبرص ردود فعل من جانب الكثير من الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني عبّرت، السبت، عن «قلقها البالغ حيال إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص». وذكرت في بيان أنه «في مارس (آذار) 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط». وأضافت: «ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني»، مؤكدة أن «الاتحاد الأوروبي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص».
وانضم رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، إلى المسؤولين الأوروبيين والأميركيين الذين نددوا بخطط تركيا للتنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص. وقال تاياني في بيان صدر ببروكسل أمس: «نيابة عن البرلمان الأوروبي، نؤكد مجدداً التضامن الكامل مع حكومة قبرص وشعبها»، مضيفاً: «نحن نقف مع قبرص في حماية حقوقها التي يدعمها القانون الدولي والقانون الأوروبي». كما دعا رئيس البرلمان الأوروبي السلطات التركية إلى التحلي بضبط النفس والتصرف وفقاً للقانون الدولي، عن طريق وقف العمليات غير القانونية وسحب السفن من المنطقة الاقتصادية القبرصية «على الفور»، منوهاً إلى قرار سابق صدر عن البرلمان الأوروبي حول المطالب نفسها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، ولمح أيضاً إلى حق قبرص الكامل وسيادتها لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في مياهها الإقليمية.
في المقابل، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده تتوقع من حلف شمال الأطلسي (ناتو) دعم «حقوقها» في شرق البحر المتوسط رداً على إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قلقهما إزاء خطط تركيا للتنقيب في منطقة بحرية تقول قبرص إنها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.
وجاءت مطالبة إردوغان للحلف بدعم تركيا في كلمة خلال اجتماع مجلس «الناتو» وشركاء الحوار المتوسطي، الذي عقد في أنقرة أمس (الاثنين). وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس، إن بيان نظيرتها الأميركية حول أنشطة أنقرة المتعلقة بالتنقيب عن الغاز في «جرفها القاري» شرق البحر المتوسط، «لا يمت إلى الحقيقة بصلة»، وإن «دعوة الولايات المتحدة تركيا إلى عدم التنقيب في منطقة تدعي قبرص أنها لها، وكأن هناك اتفاقية ترسيم حدود سارية، ليست مقاربة بناءة ولا تتماشى مع القانون الدولي».
وفي الأعوام الأخيرة، وقّعت قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، عقوداً للتنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة مثل «إيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية و«إكسون موبيل» الأميركية. لكن أنقرة التي اجتاحت قواتها الشطر الشمالي من الجزيرة عام 1974 رداً على انقلاب سعى إلى ضم الجزيرة لليونان، تطالب بوقف أي عملية تنقيب مع استمرار عدم التوصل إلى حل بين القبارصة اليونانيين والأتراك.
ومن شأن أي تصعيد بين تركيا والولايات المتحدة أن يزيد من توتر العلاقات القائم بالفعل بين البلدين على صُعد عدة، بما في ذلك رفض واشنطن اقتناء أنقرة أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400» والعمليات العسكرية في سوريا.
وقال إردوغان، في كلمته: إن «تركيا هي الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي هزمت تنظيم (داعش) الإرهابي وجهاً لوجه، إثر حرب مباشرة... ننتظر من أصدقائنا في (الناتو) التصرف بما يتلاءم مع روح الحلف والقيم التي أسس عليها».
وشدد على أن توسيع تركيا علاقاتها مع روسيا ومع دول ومناطق مختلفة، لا يعني أنها تبحث عن بدائل لبلدان معينة. وقال: إنه «ليس من الصواب إثارة الجدل بشأن قضايا تتعلق بصميم السيادة التركية، مثل صفقة (إس 400)».
وتقول واشنطن: إن صواريخ «إس 400» الروسية، ستشكّل خطراً على أنظمة «الناتو» باعتبار تركيا عضواً فيه، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وبحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، العلاقات بين الناتو والاتحاد الأوروبي، وشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، على هامش اجتماع مجلس الحلف وشركاء الحوار المتوسطي في أنقرة أمس.
وقال جاويش أوغلو، في تغريدة عبر «تويتر»، إنه بحث أيضاً مع ستولتنبرغ، الكثير من القضايا، من بينها التحضيرات لاجتماع رؤساء دول وحكومات الناتو في العاصمة البريطانية لندن. من جانبه، كتب ستولتنبرغ عبر «تويتر»: «أعرب عن سعادتي لوجودي في أنقرة مجدداً من أجل لقاء الرئيس إردوغان. تركيا دولة حليفة، و(الناتو) يقف بجانب تركيا في مجابهة التحديدات الأمنية التي تواجهها».
وتستضيف تركيا على مدى يومين اجتماع مجلس «الناتو»، في إطار الذكرى الـ25 للحوار المتوسطي.
من ناحية أخرى، تطرق إردوغان إلى وجود عناصر تابعة لحركة الخدمة التي يتزعمها فتح الله غولن المقيم في أميركا، والتي صنفتها أنقرة منظمة إرهابية بعد أن اتهمتها بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، في بعض الدول الحليفة لتركيا. وقال: «لا تزال (منظمة غولن) تواصل أنشطتها (المدمرة) ضد بلادنا بالخارج، وبعض حلفائنا مع الأسف يتيحون لقياداتها ومنتسبيها المتورطين في محاولة الانقلاب إمكانية الفرار من العدالة».
ورفضت الولايات المتحدة أكثر من طلب من أنقرة لتسليم غولن، المقيم بها منذ عام 1999، بدعوى تدبيره محاولة الانقلاب على حليفه السابق إردوغان، مطالبة تركيا بتقديم أدلة دامغة على اتهامه.