المعارضة الإسرائيلية تعد التهدئة «رضوخاً أمام حماس»

TT

المعارضة الإسرائيلية تعد التهدئة «رضوخاً أمام حماس»

إزاء الانتقادات الواسعة في المعارضة الإسرائيلية، وحتى في قيادة معسكر اليمين الحاكم، الموجهة إلى رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو، بسبب اتفاق التهدئة مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، واتهامه بـ«الرضوخ لتنظيمات الإرهاب»، خرج نتنياهو ببيان مكتوب عممه على وسائل الإعلام ورد فيه على منتقديه ملوحاً بجولة أخرى من القتال. وقال نتنياهو في رده: «ضربنا (حماس) و(الجهاد الإسلامي) بقوة كبيرة خلال اليومين الأخيرين. ضربنا أكثر من 350 هدفاً واستهدفنا قادة الإرهاب وعناصره ودمرنا أبراج الإرهاب. لكن المعركة لم تنتهِ بعد وهي تتطلب الصبر والرشد».
وهدد نتنياهو بشن مزيد من الضربات ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، قائلاً: «نحن نستعد للمراحل القادمة. كان الهدف ولا يزال ضمان توفير الهدوء والأمان لسكان الجنوب. فإذا لم يتحقق سنعود لضربهم».
وكانت المعارضة الإسرائيلية قد هاجمت نتنياهو على الاتفاق المبرم في القاهرة، والذي يتعهد فيه بوقف الاغتيالات وتحسين معاملة الأسرى في السجون والامتناع عن إطلاق النيران على المتظاهرين في «مسيرات العودة». وقال رئيس «حزب الجنرالات» في كتلة «كحول لفان» (أزرق أبيض) البرلمانية، بيني غانتس: «لقد تم إطلاق قرابة 700 قذيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسقط جرحى كثيرون وأربعة قتلى، جميعهم بسبب فقدان الردع، وانتهت هذه الجولة باستسلام آخر لابتزاز (حماس) والمنظمات الإرهابية».
وأضاف أن «كل ما فعلته الحكومة، مرة أخرى، هو وضع الحرب القادمة أمامنا. وينبغي أن نتوقع أنه إذا استؤنفت النيران فسيكون الرد خطيراً، وإذا جرى الحفاظ على الهدوء فكان يجب أن يُستغل لتقدم حقيقي في عملية سياسية تقود إلى إعادة جثتَي الجنديين ومواطنينا المفقودين من أجل ضمان هدوء واستقرار طويل الأمد».
ووجّه النائب عن حزب الليكود، جدعون ساعر، الذي ينافس نتنياهو على رئاسة الحزب، انتقادات مماثلة؛ فكتب في حسابه على «تويتر» أن «وقف إطلاق النار، في الظروف التي جرى فيها التوصل إليه، يخلو من إنجازات لإسرائيل. والفترات الزمنية بين جولات الهجمات العنيفة على إسرائيل ومواطنيها أخذت تقصر، والمنظمات الإرهابية في غزة تزداد قواتها. والحرب لم تُمنع وإنما أُرجئت».
وقالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من حزب العمل: «أرحب بكل قطرة دم يتم حقنها. ولكن من دون رؤية سياسية ومن دون استراتيجية تدق الساعة نحو الجولة القادمة. فما الفائدة إذن من هذه المعركة التي كلّفت إسرائيل ثمناً باهظاً؟».
وانضم لهذه الانتقادات معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية العبرية، التي أعربت عن استغرابها لسكوت نتنياهو وتغيبه عن الساحة الإعلامية وامتناعه عن الظهور أمام الجمهور لتفسير ما جرى. وقال المحلل السياسي في القناة 12 التلفزيونية، أمنون أبرموفيتش، إن همّ نتنياهو الوحيد هو تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي، بين «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة و«فتح» التي تسيطر على السلطة الفلسطينية في رام الله، وأن هذه السياسة هي التي توجه الحكومة الإسرائيلية. وقال محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، إن الجولة الأخيرة من القتال كانت فاشلة من الناحية الاستراتيجية. فنتنياهو امتنع عن اتخاذ قرار حاسم في هذا الاتجاه أو ذاك. فلا هو استطاع تعزيز سياسة الردع ضد «حماس» ولا قام بتغيير المعادلة التقليدية، التي يخلد فيها الانقسام الفلسطيني ويمنح «حماس» عناصر قوة جديدة.
وكانت أوساط عسكرية في تل أبيب قد لخصت جولة القتال بأنها جعلت محللي الجيش والمخابرات يتعرفون على مدى التطور في قدرات مقاتلي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الصاروخية. ففي حين كانت قدراتهم تتيح إطلاق 120 صاروخاً في يوم واحد سنة 2014، تمكنوا هذه المرة من إطلاق نحو 700 صاروخ وقذيفة في غضون ثلاثة أيام، وبات واضحاً أن صواريخهم باتت أكثر دقة وأكثر تدميراً.
وفي تلخيص للأحداث، قال الناطق بلسان الجيش إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت وقصفت ودمرت 30 موقعاً للتنظيمات الفلسطينية بالكامل، بينها مراكز تدريب ومراقبة وغرف عمليات وقاعات قيادة وبيوت عدد من القادة، بينها بيت خالد البطش، الذي كان يفاوض إسرائيل في القاهرة. وتباهى الناطق بتدمير برج فلسطين، أعلى عمارة في قطاع غزة، وبرج أبو قطيفان ومقر وزارة الداخلية الجديد الذي افتتحته «حماس» مؤخراً بعد تدمير مقرها السابق، وبتنفيذ اغتيالات عدة لقادة ميدانيين في «حماس» و«الجهاد». وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ 350 غارة على غزة في هذه الجولة.
في المقابل، رصدت إسرائيل إطلاق 660 قذيفة صاروخية عليها تسببت في مقتل أربعة إسرائيليين، بينهم عامل عربي قُتل في المصنع الذي يعمل فيه في بلدة أشكلون، وسقوط 135 جريحاً، وفي شلل حياة أكثر من ربع مليون مواطن يعيشون في بلدات يهودية حول قطاع غزة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.