المعارضة الإسرائيلية تعد التهدئة «رضوخاً أمام حماس»

TT

المعارضة الإسرائيلية تعد التهدئة «رضوخاً أمام حماس»

إزاء الانتقادات الواسعة في المعارضة الإسرائيلية، وحتى في قيادة معسكر اليمين الحاكم، الموجهة إلى رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو، بسبب اتفاق التهدئة مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، واتهامه بـ«الرضوخ لتنظيمات الإرهاب»، خرج نتنياهو ببيان مكتوب عممه على وسائل الإعلام ورد فيه على منتقديه ملوحاً بجولة أخرى من القتال. وقال نتنياهو في رده: «ضربنا (حماس) و(الجهاد الإسلامي) بقوة كبيرة خلال اليومين الأخيرين. ضربنا أكثر من 350 هدفاً واستهدفنا قادة الإرهاب وعناصره ودمرنا أبراج الإرهاب. لكن المعركة لم تنتهِ بعد وهي تتطلب الصبر والرشد».
وهدد نتنياهو بشن مزيد من الضربات ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، قائلاً: «نحن نستعد للمراحل القادمة. كان الهدف ولا يزال ضمان توفير الهدوء والأمان لسكان الجنوب. فإذا لم يتحقق سنعود لضربهم».
وكانت المعارضة الإسرائيلية قد هاجمت نتنياهو على الاتفاق المبرم في القاهرة، والذي يتعهد فيه بوقف الاغتيالات وتحسين معاملة الأسرى في السجون والامتناع عن إطلاق النيران على المتظاهرين في «مسيرات العودة». وقال رئيس «حزب الجنرالات» في كتلة «كحول لفان» (أزرق أبيض) البرلمانية، بيني غانتس: «لقد تم إطلاق قرابة 700 قذيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسقط جرحى كثيرون وأربعة قتلى، جميعهم بسبب فقدان الردع، وانتهت هذه الجولة باستسلام آخر لابتزاز (حماس) والمنظمات الإرهابية».
وأضاف أن «كل ما فعلته الحكومة، مرة أخرى، هو وضع الحرب القادمة أمامنا. وينبغي أن نتوقع أنه إذا استؤنفت النيران فسيكون الرد خطيراً، وإذا جرى الحفاظ على الهدوء فكان يجب أن يُستغل لتقدم حقيقي في عملية سياسية تقود إلى إعادة جثتَي الجنديين ومواطنينا المفقودين من أجل ضمان هدوء واستقرار طويل الأمد».
ووجّه النائب عن حزب الليكود، جدعون ساعر، الذي ينافس نتنياهو على رئاسة الحزب، انتقادات مماثلة؛ فكتب في حسابه على «تويتر» أن «وقف إطلاق النار، في الظروف التي جرى فيها التوصل إليه، يخلو من إنجازات لإسرائيل. والفترات الزمنية بين جولات الهجمات العنيفة على إسرائيل ومواطنيها أخذت تقصر، والمنظمات الإرهابية في غزة تزداد قواتها. والحرب لم تُمنع وإنما أُرجئت».
وقالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من حزب العمل: «أرحب بكل قطرة دم يتم حقنها. ولكن من دون رؤية سياسية ومن دون استراتيجية تدق الساعة نحو الجولة القادمة. فما الفائدة إذن من هذه المعركة التي كلّفت إسرائيل ثمناً باهظاً؟».
وانضم لهذه الانتقادات معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية العبرية، التي أعربت عن استغرابها لسكوت نتنياهو وتغيبه عن الساحة الإعلامية وامتناعه عن الظهور أمام الجمهور لتفسير ما جرى. وقال المحلل السياسي في القناة 12 التلفزيونية، أمنون أبرموفيتش، إن همّ نتنياهو الوحيد هو تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي، بين «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة و«فتح» التي تسيطر على السلطة الفلسطينية في رام الله، وأن هذه السياسة هي التي توجه الحكومة الإسرائيلية. وقال محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، إن الجولة الأخيرة من القتال كانت فاشلة من الناحية الاستراتيجية. فنتنياهو امتنع عن اتخاذ قرار حاسم في هذا الاتجاه أو ذاك. فلا هو استطاع تعزيز سياسة الردع ضد «حماس» ولا قام بتغيير المعادلة التقليدية، التي يخلد فيها الانقسام الفلسطيني ويمنح «حماس» عناصر قوة جديدة.
وكانت أوساط عسكرية في تل أبيب قد لخصت جولة القتال بأنها جعلت محللي الجيش والمخابرات يتعرفون على مدى التطور في قدرات مقاتلي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الصاروخية. ففي حين كانت قدراتهم تتيح إطلاق 120 صاروخاً في يوم واحد سنة 2014، تمكنوا هذه المرة من إطلاق نحو 700 صاروخ وقذيفة في غضون ثلاثة أيام، وبات واضحاً أن صواريخهم باتت أكثر دقة وأكثر تدميراً.
وفي تلخيص للأحداث، قال الناطق بلسان الجيش إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت وقصفت ودمرت 30 موقعاً للتنظيمات الفلسطينية بالكامل، بينها مراكز تدريب ومراقبة وغرف عمليات وقاعات قيادة وبيوت عدد من القادة، بينها بيت خالد البطش، الذي كان يفاوض إسرائيل في القاهرة. وتباهى الناطق بتدمير برج فلسطين، أعلى عمارة في قطاع غزة، وبرج أبو قطيفان ومقر وزارة الداخلية الجديد الذي افتتحته «حماس» مؤخراً بعد تدمير مقرها السابق، وبتنفيذ اغتيالات عدة لقادة ميدانيين في «حماس» و«الجهاد». وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ 350 غارة على غزة في هذه الجولة.
في المقابل، رصدت إسرائيل إطلاق 660 قذيفة صاروخية عليها تسببت في مقتل أربعة إسرائيليين، بينهم عامل عربي قُتل في المصنع الذي يعمل فيه في بلدة أشكلون، وسقوط 135 جريحاً، وفي شلل حياة أكثر من ربع مليون مواطن يعيشون في بلدات يهودية حول قطاع غزة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».