معارك عنيفة شمال حماة... وغارات مكثفة على ريف إدلب

قوات النظام تتقدم وسط سوريا

TT

معارك عنيفة شمال حماة... وغارات مكثفة على ريف إدلب

أعلنت القوات الحكومية السورية، أمس الاثنين، سيطرتها على قرية في ريف حماة الغربي بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة، في وقت واصلت فيه طائرات روسية وسورية قصف «مثلث الشمال» الذي يضم إدلب وأرياف حلب وحماة واللاذقية وسط وجود خطة لفتح طريقين رئيسيتين.
وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية أمس: «سيطرت وحدة من الجيش على قرية ألبانة - الجنابرة بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة»، مشيراً إلى أن «معارك عنيفة تجري حالياً للسيطرة على تل عثمان القريب من القرية والذي يعدّ نقطة استراتيجية». وأكد المصدر: «مقتل عشرات المسلحين التابعين للمعارضة في قرية الجنابرة وتل عثمان وعابدين وكفرسجنة بريفي حماة وإدلب».
من جانبه، أقر قائد عسكري في «جيش النصر» التابع لـ«الجيش السوري الحر» بـ«دخول القوات الحكومية السورية قرية ألبانة بعد معارك مع مسلحي (جيش النصر) وفصائل أخرى من (الجبهة الوطنية للتحرير)». وقال إن «القوات الحكومية تكبدت خسائر كبيرة، خصوصاً مجموعات الاقتحام التابعة لقوات النمر (العميد سهيل الحسن)، وتدمير دبابتين ومقتل طاقميهما، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات».
وأضاف القائد: «ما زالت المعارك تدور على أطراف تل عثمان، بينما تقاتل فصائل المعارضة بشراسة رغم القصف الجوي من الطيران الروسي، وما دام تل عثمان تحت سيطرتنا، فإن قرية ألبانة تبقى ساقطة نارياً حتى لو كانت تحت سيطرة القوات الحكومية».
وقال قائد عسكري في «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة إن «الطيران الحربي الروسي شن عشرات الغارات على قرى كفرنبودة وعابدين وكفرسجنة بريفي حماة وإدلب وقريتي سحاب وكورة بجبل شحشبو غرب حماة».
وكانت المعارضة السورية أعلنت عن مقتل 10 على الأقل من القوات الحكومية، وإصابة العشرات خلال التصدي لهجوم شنته صباح أمس بريف حماة الشمالي.
وقال قائد عسكري في «الجبهة الوطنية للتحرير» لوكالة الأنباء الألمانية: «تصدت فصائل المعارضة لهجوم كبير شنته القوات الحكومية على جبهة بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي، وقتلت وجرحت العشرات منهم».
وكانت القوات الحكومية السورية البرية بدأت عملياتها على محور ريف حماة الشمالي أول من أمس بالقصف المدفعي والصاروخي العنيف باتجاه بلدات
كفرزيتا وكفرنبودة ومورك. وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية إن «مدفعية الجيش قصفت مقرات وخطوط تحرك مسلحي المعارضة في ريف حماة الشمالي بعد استهدافهم المتكرر مواقع الجيش والمناطق المدنية في ريف حماة».
من جانبه، قال مصدر في «جيش العزة» التابع لـ«الجيش السوري الحر» إن «فصائل المعارضة استهدفت قاعدة حميميم العسكرية الروسية التي تنطلق منها الطائرات الحربية الروسية لقصف مناطق ريفي حلب وإدلب، بأكثر من 20 صاروخ (غراد)، وحققت إصابات مباشرة في القاعدة».
وواصلت الطائرات الروسية قصفها مناطق حلب، وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية إن «الطائرات الحربية الروسية شنت فجر (أمس) غارتين على بلدة الزربة في ريف حلب الجنوبي؛ استهدفت الأولى مركزاً صحياً، والثانية استهدفت منازل المدنيين الذين قتل منهم طفلان كما
أصيب 5 أشخاص آخرون». ولفت إلى قصف الطيران الروسي بالصواريخ الفراغية، قرية السرمانية في ريف حماة الغربي، وطال القصف الجوي بلدات كفرعويد وكنصفرة والنقير وشنان وديرسنبل بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وقال مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم تركيا أمس الاثنين إن موسكو وحليفتها الحكومة السورية تحاولان انتزاع السيطرة على طريقين رئيسيتين في آخر جيب يسيطرون عليه في شمال غربي البلاد في محاولة لتعزيز الاقتصاد السوري الذي أثرت عليه العقوبات.
وقال المقاتلون إن سادس يوم من هجوم القوات الحكومية شهد هجمات جوية عنيفة استهدفت مدينة جسر الشغور وسهل الغاب بالإضافة إلى بلدتي اللطامنة ومعرة النعمان في جنوب محافظة إدلب.
والسيطرة على تلك المناطق ستجعل القوات الحكومية السورية تقترب من استعادة السيطرة على طريقي «إم5» و«إم4» الاستراتيجيتين من إدلب إلى حماة واللاذقية على ساحل البحر المتوسط، وهما من أهم الشرايين في سوريا قبل الحرب.
واستهدفت الأيام القليلة الأولى من الهجوم بلدات في شمال حماة وجنوب محافظة إدلب داخل منطقة عازلة تم الاتفاق عليها في سبتمبر (أيلول) الماضي بين روسيا وتركيا في إطار اتفاق أدى إلى تفادي شن هجوم ضخم على آخر معقل رئيسي للمعارضة السورية.
وتقول روسيا والجيش السوري إنهما يردان على تصعيد لهجمات المتشددين على مناطق تسيطر عليها الحكومة، وينفيان شن هجمات عشوائية يقول مسعفون ورجال إنقاذ إنها قتلت عشرات المدنيين في الأيام الأخيرة ودمرت ما لا يقل عن 5 مراكز طبية وأصابت الحياة اليومية بالشلل.
وقالت الأمم المتحدة إن الهجمات تضمنت أعنف استخدام للبراميل المتفجرة من قبل الجيش السوري خلال 15 شهراً. وتقول إنها تقدر أن 323 ألف شخص شردوا في شمال غربي سوريا منذ سبتمبر من العام الماضي.
ويقول سكان إن عشرات الآلاف فروا من ديارهم، ومعظمهم إلى مخيمات على الحدود التركية منذ بدء أحدث هجوم. وقال سكان وشهود إن بعض الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى تلك المخيمات لجأوا إلى بساتين الزيتون.
وقال ناجي مصطفى، عضو «الجبهة الوطنية للتحرير» التي تدعمها تركيا، إن «القصف يزداد بشكل مكثف، ورقعة القصف تزداد وتتوسع بكثافة وعنف».
وتقول روسيا إن تركيا لا تفعل ما يكفي لإجلاء المتشددين من المنطقة العازلة أو فتح طريقي «إم5» و«إم4» اللتين تربطان المدن التي تسيطر عليها الحكومة وتمتدان من الطرف الجنوبي لسوريا قرب الحدود مع الأردن إلى الحدود الشمالية مع تركيا.
ويقول خبراء اقتصاديون إن فتح الطرق التجارية وطرق السفر عبر محافظة إدلب سيؤكد من جديد سيطرة الدولة على اقتصاد مجزأ نشأ خلال الحرب الدائرة منذ 8 سنوات ويواجه الآن عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إنه لا يستبعد شن هجوم كامل على المتشددين في محافظة إدلب.
وتتهم المعارضة السورية التي تسعى لإسقاط الرئيس بشار الأسد موسكو باستخدام المتشددين حجة لتصعيد الهجمات على المناطق المدنية والضغط على تركيا.
وقال الرائد يوسف حمود، المتحدث باسم «الجيش الوطني» الذي تدعمه تركيا، لـ«رويترز» أمس: «كان هناك هدف روسي للسيطرة على الطرق، ولقي موقفاً ثابتاً رافضاً من قبل فصائل الثوار، وهو مرفوض لأنه تهجير لعشرات الآلاف ممن يرفضون أن يكونوا تحت (حكم) الروس».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.