الحكومة المغربية تتجند لمحاربة الغش والفساد في الأسواق خلال رمضان

قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة المغربي، إن الحكومة حريصة على مراقبة السوق الوطنية ومحاربة الغش والفساد الذي يمثل إشكالية تتنامى في شهر رمضان.
وأضاف الداودي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) المغربي أمس: «مع الأسف سنوياً يكثر الغش والفساد في رمضان والإشكالية ليست مشكلة العرض، جميع المواد متوافرة وحتى المستوردة». وأكد أن المشكلة تكمن في وجود وسطاء يستغلون الوضع ويرفعون من أسعار المواد. واعتبر أن الثقافة السائدة لدى المجتمع تجعل «البعض يستغلون رمضان للرفع من الأسعار وليس في الأسواق المركزية التي نراقبها».
وانتقد المسؤول الحكومي المنطق الاستهلاكي للمغاربة في رمضان؛ حيث أفاد بأن شراء المواطنين في الأسبوع الأول من رمضان لأكثر مما يستهلكون يؤدي إلى تزايد الطلب و«هو ما يتم استغلاله للرفع من السعر»، مشدداً على أن الحكومة معبأة 24/24 ساعة، من أجل مواجهة التلاعبات، إذ شكلت لجنة وزارية تضم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة.
كما اشتكى الداودي من ضعف تعاون المواطنين مع المصالح الحكومية في التبليغ عن التلاعبات في أسعار المواد، وقال بهذا الخصوص: «الناس لا يتعاملون مع الحكومة عندما يلاحظون مواد فاسدة تباع في السوق أو يلاحظون الاحتكار عليهم أن يخبرونا ويقولون لنا أين مناطق وجودها». وأضاف: «إذا تعاون معنا المواطنون سنصل إلى هدف محاربة الفساد والمفسدين». ورفض الوزير المغربي اتهامات النواب للحكومة بالعجز عن القيام بدورها في ضبط الأسعار وحماية المستهلك من جشع المضاربين في الشهر المبارك. واعتبر الفريق الاشتراكي النيابي، في كلمة بالجلسة، أن عدم تطبيق القانون في حق المتلاعبين بالأسعار هو الحلقة المفقودة في السياسة التدبيرية للحكومة. كما انتقد الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وضع السوق الوطنية، التي عدها تواجه «معاناة حقيقية رغم أننا عندنا وفرة الإنتاج».