الديمقراطيون لاتخاذ إجراء قضائي ضدّ وزير العدل الأميركي

أعلن الديمقراطيون الأميركيون، أمس، أنّهم يتجهون لاتخاذ إجراء قضائي ضد وزير العدل بيل بار بحلول الأربعاء، بسبب عرقلته صلاحيات التحقيق لدى الكونغرس، إثر رفضه تسليمهم التقرير الكامل حول قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016.
ونشرت في 18 أبريل (نيسان) نسخة منقّحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، باستثناء بعض المعطيات الحساسة. غير أنّ الديمقراطيين وهم الغالبية في مجلس النواب، طالبوا الوزير بأن ينقل إليهم نسخة كاملة لخلاصات هذا التحقيق الشامل حول التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية عام 2016. وشكوك التواطؤ بين فريق حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب وموسكو.
وكتب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيري نادلر: «حتى في النسخة المنقحة، فإنّ تقرير المحقق الخاص يعرض مؤشرات وتحليلات مقلقة تُظهر أنّ الرئيس (دونالد) ترمب عرقل عمل العدالة»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأشار نادلر إلى «الاحتفاظ بحق» تأجيل هذا الإجراء، في حال سمحت لهم الوزارة في نهاية المطاف بالاطلاع على التقرير.
وكتب الديمقراطيون في رسالة البدء بهذا الإجراء، أنّ الكونغرس «هو المؤسسة الوحيدة التي بمقدورها مساءلة الرئيس بشأن مسؤولياته». وتستدعي هذه الصلاحيات «بشكل عاجل» أن تقدّم الوزارة «الوثائق (...) بغية النظر بالأسس الموضوعية وتحديد المسار الذي يجب اتباعه للتمكن من تحقيق الالتزام بالدستور كسلطة مضادة في وجه الرئيس والسلطة التنفيذية».
وإذا تم تمرير القرار الديمقراطي في اللجنة، فسوف يحتاج بعد ذلك إلى موافقة جميع الأعضاء بمجلس النواب حتى يتم تنفيذه، وهو أمر يبدو مستبعداً في ظل الأغلبية البسيطة التي يتمتع بها الديمقراطيون في المجلس، وتأييد عدد كبير من الأعضاء الجمهوريين للرئيس ترمب وسياساته. ولكن في حال تم تمرير القرار في المجلس، سيعني ذلك أن الطريق باتت مفتوحة للديمقراطيين للحصول على تقرير مولر بالكامل، ولكن لن يتم ذلك إلا من خلال معركة قضائية شرسة بين الديمقراطيين والإدارة الأميركية.
وندد الجمهوريون من جانبهم بمبادرة «غير منطقية وذات نوايا سيئة»، ذلك أنّ الوزارة لا تزال تنظر بهذا الطلب.
واتهم الرجل الثاني في اللجنة القضائية داوغ كولينز «الديمقراطيين بشن حرب بالوكالة عبر التشهير بوزير العدل، في وقت أنّ غضبهم يستهدف بالواقع الرئيس والمحقق الخاص الذي لم يجد أدلة على تواطؤ وعرقلة».
وقد برأ مولر في التقرير المشتمل على نحو 450 صفحة ترمب من شبهات التواطؤ مع موسكو خلال حملة 2016. لكنّه استعرض في التقرير ضغوطاً مارسها الرئيس على التحقيق، من دون اتخاذ إجراء لاحق.
ولم يقرر بيل بار إطلاق ملاحقات ضد ترمب بتهمة عرقلة سير العدالة. ويريد الديمقراطيون الاستماع إلى مولر قبل نهاية الشهر الحالي في الكونغرس.
وبهذا الصدد، أعلن الرئيس الأميركي أول من أمس، أن على المدعي الخاص روبرت مولر «عدم الإدلاء بشهادته» أمام الكونغرس. وقال ترمب عبر «تويتر»: «لم تكن هناك أي جريمة، إلا من قبل الطرف الثاني (وهو أمر من المذهل أن التحقيق لم ينظر فيه) ولا عرقلة. على بوب (روبرت) مولر عدم الإدلاء بشهادته».
وقال ترمب في تغريدة أول من أمس: «بعد إنفاق أكثر من 35 مليون دولار على مدى عامين، وإجراء مقابلات مع 500 شخص، باستخدام 18 ديمقراطياً غاضبين ويكرهون ترمب، بالإضافة إلى 49 عميلاً بمكتب التحقيقات الفيدرالي، كلهم انتهوا بتقرير أكثر من 400 صفحة، أظهر عدم وجود تواطؤ. لماذا يحتاج الديمقراطيون في الكونغرس الآن إلى روبرت مولر ليشهد؟ هل يبحثون عن إعادة التحقيق لأنهم يكرهون رؤية الاستنتاج القوي بعدم التواطؤ؟ لم تكن هناك جريمة، باستثناء في الجانب الآخر (وذلك غير مشمول بشكل لا يصدق في التقرير)، وليست هناك إعاقة. يجب على بوب مولر ألّا يشهد. لا إعادة تحقيق للديمقراطيين!».
في المقابل، قال ديفيد سيسيلين، وهو نائب ديمقراطي في اللجنة القضائية، لشبكة «فوكس نيوز»، إن اللجنة اقترحت تاريخ 15 مايو (أيار) ليدلي مولر بشهادته أمام الكونغرس، بانتظار موافقة المدعي الخاص عليه. وقال سيسيلين إنه لا يوجد «ضمان تام» بأن مولر سيدلي بشهادته، لكنه أوضح أن «البيت الأبيض أشار حتى الآن إلى أنه لن يتدخل».
على صعيد آخر، أعاد ترمب نشر تغريدة تطالب بتمديد مدة رئاسته الأولى إلى 6 سنوات، تعويضاً عن الوقت الذي هدر في تحقيق مولر. وأعاد ترمب تغريدة لرئيس جامعة «الحرية» جيري فولويل، التي قال فيها: «بعد أفضل أسبوع على الإطلاق للرئيس دونالد ترمب. لا إعاقة (للعدالة)، لا تواطؤ، صحيفة (نيويورك تايمز) اعترفت بأن باراك أوباما بالتجسس على حملته، والاقتصاد ينهض. أنا الآن أدعم التعويضات - يجب أن تتم إضافة عامين إضافيين إلى الفترة الرئاسية الأولى لترمب تعويضاً عن الوقت الذي سرق منه من خلال الانقلاب الفاسد الفاشل».
وغرد ترمب بعد ذلك بدقائق: «رغم النجاح الهائل الذي حققته رئيساً، بما في ذلك أعظم اقتصاد، وأكثر عامين نجاحاً في الفترة الأولى لأي رئيس في التاريخ، فقد سرقوا عامين من رئاستي (وهم التواطؤ) ولن نتمكن من استرجاعهما». وتابع: «مطاردة الساحرات انتهت لكننا لن ننسى أبداً. أجعل أميركا عظيمة مرة أخرى».
من جانبها، أبدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مخاوفها من احتمال عدم احترام الرئيس ترمب نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020، في حالة تمكن الديمقراطيون من الفوز على ترمب بفارق أصوات ضئيل. ورداً على سؤال حول مخاوفها من احتمال عدم تسليم ترمب السلطة بشكل طوعي في حالة نجح الديمقراطيون في استعادة البيت الأبيض في انتخابات 2020، قالت بيلوسي، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي: «علينا أن نكون مستعدين لذلك».
ولا تعتقد بيلوسي بجدوى عزل ترمب، ولكنها ترى أن «الطريقة الوحيدة للقيام بذلك، هي إلحاق الهزيمة به عام 2020 بهامش كبير، لدرجة أنه لا يستطيع تحدي شرعية النصر الديمقراطي».