مصر: نشرة دورية للتواصل مع الهيئات الإفتائية العالمية

ترجمة عملية لمواجهة فوضى الفتاوى وخطاب التطرف الفقهي

TT

مصر: نشرة دورية للتواصل مع الهيئات الإفتائية العالمية

أصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أمس، نشرة دورية شهرية باسم «جسور» تهدف إلى مد جسور التواصل وتبادل الخبرات بين أعضاء الأمانة. وقال مصدر في دار الإفتاء المصرية لـ«الشرق الأوسط»: إن «النشرة سوف تصدر بشكل دوري أول كل شهر، وتضم أبواباً وموضوعات متنوعة تهم العاملين في مجال الإفتاء، وتسهم في اطلاع العاملين في مجال الإفتاء على كافة المستحدثات والإشكاليات الفقهية ومتغيرات العصر، حتى يكون القائم بالإفتاء قادراً على إدراك الواقع وإنزال الحكم عليه بصورة صحيحة». وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المشرف على النشرة، أن «إصدار نشرة (جسور) يأتي إيماناً منا بالأهمية القصوى للفتوى وتطوير المؤسسات والهيئات الإفتائية وأثرها في المجتمع، ونسعى لأن تكون الفتوى لبنة من اللبنات الرئيسية لبناء فرد ومجتمع ودولة وأمة مستقرين وفاعلين بين الأمم»، مضيفاً: «نحن نؤمن أن بلوغ المقاصد السابقة لا يتأتى إلا بوسائل سليمة، ونؤمن أن هذا لن يتحقق إلا بتواصل جاد وفعال بين القائمين على شأن الفتوى والإفتاء على مستوى العالم بمنهج علمي طالما دعانا القرآن الكريم والسنة المطهرة إليه».
وأشار علام إلى أن مجالات الدعوة والفتوى والدراسات الشرعية لا بد أن تُبنى على ثلاثة أركان ضرورية لا يُستغنى بأحدها عن الآخر، فقه النص، والواقع، وتنزيل النصوص على الواقع والوقائع، ولكل ركن من هذه الأركان مجاله ورجاله وعلومه ومراجعه. وقال مفتي مصر: «من هنا جاءت فكرة إنشاء نشرة إلكترونية شهرية بعنوان (جسور)، لتكون جسراً للتواصل والتعاون وتبادل الآراء بين أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، واطلاعهم على مجريات الأمور، وطرح الإشكاليات والحلول للكثير من القضايا التي تهم الأمة... ونأمل أن تكون هذه النشرة ترجمة عملية لكافة ما يواجه العالم الإسلامي من تحديات ومستجدات، فما أحوج القائمين على أمانة الإفتاء إلى منصة دينية رصينة تكون لسان حالهم، يجتمع أعضاؤها على كلمة سواء نواجه بها فوضى الفتاوى وخطاب الهيمنة والشذوذ الفكري والتطرف الفقهي».
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن «النشرة محاولة لمد جسور التواصل وتبادل النفع بين كافة أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك من خلال تسخير خبرات دار الإفتاء المصرية في مجال الإعلام الديني، وما أصدرته من نشرات ومجلات على مدار السنوات الماضية، والاستفادة من ذلك في إصدار نشرة تسهم في إيصال خطاب ديني وفقهي متزن يعود نفعه على الجميع»، مضيفاً أن «النشرة تضم عدداً من الأبواب المهمة التي سنحاول من خلالها أن نغطي كافة الجوانب التي تهم القائم بالإفتاء، من بينها، أخبار المؤسسات الإفتائية والعامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وتقرير حول مؤشر الفتوى في شهر، وبعض القواعد الفقهية والأصولية وتطبيقاتها على الفتاوى المختلفة، وباب آخر هو (تراث ومعاصرة) نعرض فيه لبعض المسائل الفقهية التراثية وما طرأ عليها من تغير وفقاً لتغير الواقع والزمان، وخصصنا كذلك باباً لتطوير وإدارة المؤسسات الإفتائية، ولم تغب الجاليات الإسلامية في الغرب عنا فخصصنا لها باباً يتناول قضاياهم الفقهية التي تؤرقهم والفتاوى التي تتعلق بهم».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.