عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

تونس: قتلى سيدي بوزيد الثلاثة من أخطر عناصر «داعش»

TT
TT

تونس: قتلى سيدي بوزيد الثلاثة من أخطر عناصر «داعش»

أكد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي أن الإرهابيين الثلاثة الذين تم القضاء عليهم قبل يومين في منطقة سيدي علي بن عون (سيدي بوزيد) يعتبرون الأكثر دموية ومن أخطر العناصر في كتيبة «جند الخلافة» المبايعة لتنظيم داعش الإرهابي. وأفاد بأنهم شاركوا في عدد كبير من العمليات، من بينها الهجمات الدامية ضد الوحدات العسكرية والأمنية وذبح الشقيقين سعيد الغزلاني وخالد الغزلاني والسطو على فرعي بنك في مدينة القصرين (وسط غربي تونس). وأكد على أن الوحدات الأمنية تعمل خلال هذه الفترة إلى الكشف عن «الحاضنة» الاجتماعية لتلك العناصر الإرهابية وتعمل على تحديد من تواطأوا معها وقدموا لها مساعدات مادية ولوجستي من خلال مدها بكافة تحركات قوات الأمن والجيش.
ولاحظ المصدر ذاته أن الشقيقين الإرهابيين البسدوري والإرهابي منتصر الغزلاني يعتبرون من أخطر العناصر الإرهابية المتحصنة في المناطق الغربية للبلاد وهم من نفذوا عمليات الذبح المتكررة لإرهاب متساكني المناطق القريبة من أماكن تحصنهم.
وفي السياق ذاته، توجهت عائلة الشقيقين خالد وسعيد الغزلاني بعبارات الشكر للقوات الأمنية والعسكرية التونسية لنجاحها في الثأر لدماء ابنيهما إثر القضاء على الإرهابي منتصر الغزلاني وهو كذلك ابن عمهما. وأفاد عبد الستار الغزلاني شقيق الضحيتين في تصريح إذاعي أنهم سيكرمون القوات الأمنية التي قضت على الإرهابي منتصر الغزلاني بعد طول انتظار ولوعة رافقت مختلف أفراد العائلة طوال الفترة الماضية. وكان الإرهابي منتصر الغزلاني قد نفذ كثير العمليات الإرهابية، من بينها قتل العسكري سعيد الغزلاني بتاريخ 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وقتل شقيقه خالد الغزلاني بتاريخ 14 ديسمبر (كانون الأول) 2018.
يذكر أن القوات المختصة في مكافحة الإرهاب قد تمكنت من القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية في عملية أمنية استباقية بمنطقة سيدي علي بن عون من محافظة سيدي بوزيد (وسط تونس). وأفادت وزارة الداخلية التونسية بأن قوات مكافحة الإرهاب كانت قد رصدت تحركات لمجموعة إرهابية كانت تستهدف مقر مركز الحرس الوطني بسيدي علي بن عون وتسعى إلى الهجوم على عناصر الأمن وتمكنت من نصب كمين محكم لها ونجحت في القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية خطيرة. وتضم قائمة الإرهابيين الذين تمت تصفيتهم الإرهابي محمد البسدوري وحاتم البسدوري (وهما شقيقان)، والإرهابي منتصر الغزلاني الذي قضى على الأخوين الغزلاني.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.

اقرأ أيضاً

قرار حوثي بمصادرة فوائد الدين الداخلي وأموال المودعين في البنوك

قرار حوثي بمصادرة فوائد الدين الداخلي وأموال المودعين في البنوك

البنوك تحت سيطرة الحوثيين تحوّل الودائع إلى حسابات جارية

البنوك تحت سيطرة الحوثيين تحوّل الودائع إلى حسابات جارية

مواضيع
أخبار اليمن اليمن