صادرات السيارات الكورية المستعملة تقترب من تجاوز مستواها التاريخي

نشطت صادرات السيارات الكورية بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري (غيتي)
نشطت صادرات السيارات الكورية بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري (غيتي)
TT

صادرات السيارات الكورية المستعملة تقترب من تجاوز مستواها التاريخي

نشطت صادرات السيارات الكورية بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري (غيتي)
نشطت صادرات السيارات الكورية بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري (غيتي)

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات المستعملة بنسبة 43 في المائة في الربع الأول من العام، مقارنة بعام سابق، حيث زادت القدرة التنافسية للسيارات المحلية نظرا لضعف عملة الوون الكوري الجنوبي، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس.
وصدرت كوريا الجنوبية 107 آلاف و321 وحدة من السيارات المستعملة في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) من العام الجاري، ليسجل الربع الأول ثاني أعلى رقم للبلاد بعد الربع الثاني من عام 2012. والذي تمكنت فيه كوريا الجنوبية من تصدير 107 آلاف و573 وحدة، وفقا لما ذكره الاتحاد الكوري الجنوبي للتجارة الدولية.
وقال مراقبو صناعة السيارات إنه من المحتمل أن يتخطى عدد شحنات السيارات المستعملة 400 ألف وحدة في عام 2019. بناء على الأداء القوي لها في الفترة ما بين يناير ومارس، علما بأن أعلى رقم تم تحقيقه في صادرات السيارات المستعملة يعود إلى عام 2012 حينما وصل العدد إلى373 ألف وحدة.
ومن ناحية أخرى، فإن إجمالي صادرات البلاد من السيارات الجديدة وصل إلى 582 ألفا و75 سيارة في الربع الأول، محققة زيادة بنسبة 1.4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق.
وكان مجمل صادرات كوريا الجنوبية تراجع خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليستمر التراجع السنوي للصادرات للشهر الخامس على التوالي بحسب وكالة يونهاب. وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات خلال الشهر الماضي بلغت 48.86 مليار دولار، مقابل 49.85 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في حين زادت الواردات بنسبة 2.4 في المائة إلى 44.74 مليار دولار خلال الشهر الماضي. وسجلت كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي فائضا تجاريا قيمته 4.12 مليار دولار، لتواصل تسجيل فائض تجاري للشهر 87 على التوالي.
وأشارت وزارة التجارة إلى أن تراجع الصادرات جاء على خلفية انخفاض أسعار الرقائق الإلكترونية وتراجع الطلب العالمي عليها، إلى جانب تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الصادرات الكورية الجنوبية. وأضافت الوزارة أن حدة وتيرة تباطؤ الصادرات في البلاد «انخفضت إلى حد ما»، الأمر الذي قد يشير إلى تحسن طفيف في المستقبل.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية الأحد استدعاء 11513 سيارة بصورة طواعية، تشمل سيارات من شركات من بينها «بي إم دبليو» و«فولكسفاغن» و«هوندا» و«فولفو»، وذلك بسبب إصابتها بمشاكل فنية مختلفة.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن الاستدعاء يشمل سيارات من إنتاج 58 شركة. وقالت بلومبرغ أن تسعة طرازات من شركة بي إم دبليو، أي ما يمثل 5428 سيارة، تعاني من مشاكل في البطاريات. وقالت الوزارة إنه سوف يتم استدعاء 1972 سيارة من شركة فولكسفاغن. وأضافت أنه سوف يتم استدعاء 1306 سيارات من شركة «هوندا» بسبب مشاكل تتعلق بالوسائد الهوائية، كما سوف يتم استدعاء 182 سيارة من طراز فولفو بسبب مشاكل تتعلق بالمكابح.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.