«أناداركو» الأميركية للنفط تتلقى عرضاً جديداً للاستحواذ من منافستها «أوكسيدنتال»

TT

«أناداركو» الأميركية للنفط تتلقى عرضاً جديداً للاستحواذ من منافستها «أوكسيدنتال»

أكدت شركة النفط الأميركية «أناداركو بتروليوم كورب»، تلقيها عرض استحواذ معدلاً من منافستها «أوكسيدنتال بتروليوم كورب».
ووفقاً للعرض الجديد، الذي قُدم مساء الأحد، سيحصل مساهمو «أناداركو» على 59 دولاراً و2934.‏0 سهم من أسهم «أوكسيدنتال» العامة مقابل كل سهم من أسهمهم في «أناداركو».
وذكرت «أناداركو»، أن مجلس إدارتها سيراجع العرض الجديد بدقة قبل اتخاذ أي قرار لضمان أقصى فائدة لمساهمي الشركة. في الوقت نفسه، أكدت «أناداركو» أن اتفاق الاندماج مع «شيفرون» الأميركية للنفط ما زال قائماً، وأن مجلس الإدارة ما زال يرى حتى هذه اللحظة أن هذه الصفقة جيدة.
كانت «أناداركو» قد توصلت في 11 أبريل (نيسان) الماضي، إلى اتفاق نهائي للاندماج مع «شيفرون بتروليوم»، حيث سيحصل مساهمو «أناداركو» على 25.‏16 دولار نقداً و3869.‏0 سهم من أسهم «شيفرون» مقابل كل سهم من أسهم «أناداركو».
وفي 29 أبريل الماضي، أعلنت «أناداركو» استئناف مفاوضاتها السابقة مع «أوكسيدنتال» بعد أن قرر مجلس إدارتها بالإجماع اعتبار العرض الذي قدمته «أوكسيدنتال» يوم 24 أبريل الماضي، وبلغ 38 دولاراً نقداً و6094.‏0 سهم من أسهمها مقابل كل سهم من أسهم «أناداركو» مقدمة لعرض أفضل.
والأسبوع الماضي، أعلنت شركة «بيركشاير هاثاواي» المملوكة للملياردير الأميركي وارين بافيت اعتزامها استثمار 10 مليارات دولار في شركة «أوكسيدنتال بتروليوم كورب» الأميركية للنفط لمساعدتها في شراء منافستها «أناداركو بتروليوم كورب» مقابل 38 مليار دولار.
وبحسب بيان للشركة، ستشتري «بيركشاير» 100 ألف سهم من أسهم «أوكسيدنتال» المميزة. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إلى أن تدخل «بافيت» في الصفقة يأتي بعد يوم واحد من موافقة «أناداركو» على الدخول في مفاوضات جادة مع «أوكسيدنتال» رغم موافقتها على عرض استحواذ بسعر أقل من جانب «شيفرون كورب» في وقت سابق من الشهر الحالي.
وبحسب «بلومبرغ»، فإن حجم «أوكسيدنتال» الأصغر ومواردها المالية الأقل يجعل عرضها للاستحواذ على «أناداركو» أكثر مخاطرة بالنسبة لمساهمي الأخيرة مقارنة بعرض «شيفرون» الذي تبلغ قيمته 33 مليار دولار فقط.
كانت «أناداركو» قد وافقت في وقت سابق على استحواذ «شيفرون بتروليوم» عليها في صفقة بلغت قيمتها 33 مليار دولار يتم سدادها نقداً، وفي صورة أسهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه «بافيت» عن فرص لاستثمار السيولة النقدية المتراكمة لديها، التي وصلت إلى 112 مليار دولار في نهاية 2018.
وسيكون استثمار «بيركشاير» في «أوكسيدنتال» أكبر عاشر حصة تمتلك شركة الاستثمار في الشركات المسجلة في البورصة الأميركية.
يذكر أن شراء «بيركشاير» أسهم «أوكسيدنتال» المميزة يعطي «بافيت» حق شراء كمية من الأسهم العامة في شركة النفط، وهي الطريقة التي استخدمها الملياردير الأميركي لشراء حصة من أسهم «بنك أوف أميركا كورب» ومنافسه «غولدمان ساكس غروب».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).