محققان هاويان يجبران فرنسا على ملاحقة متهمين في مجازر رواندا

قضيا سنين يجمعان الأدلة ضد 24 مشتبها بهم والقضاء وافق على النظر في أول حالة الشهر المقبل

آلان غوتيه وزوجته دافروزا في منزلهما بمدينة ريمس الفرنسية (نيويورك تايمز)

فوق مكتبه الكائن في بيت هادئ ومزين بالنباتات المتدلية من حواف النوافذ والجدران المغطاة بصور أطفاله، يحتفظ الآن غوتيه بـ24 ملفا مكتوبا عليها أسماء بعض الرجال والنساء المتهمين بالتورط في واحدة من أفظع وأبشع الجرائم التي ارتكبت في القرن الـ20.
يسعى غوتيه وزوجته دافروزا لجمع المعلومات منذ 13 عاما عن كل شخص من الروانديين الـ24، الذين يشتبه في تورطهم في جريمة الإبادة الجماعية التي شهدتها بلادهم في 1994. ويعيش هؤلاء المشتبه بهم، من أعضاء جماعة الهوتو الإثنية، حاليا حياة هانئة في فرنسا وينكرون تورطهم أو أي صلة لهم بقتل أكثر من 800 ألف شخص، أغلبهم من التوتسي، خلال 100 يوم فقط.
وتقول دافروزا غوتيه، 59 عاما، وهي مهندسة كيمائية من جماعة التوتسي من رواندا، «يعيش هنا هؤلاء الهاربون رافضين الاعتراف بما اقترفوه من جرم، فدائما ما ينفون ارتكابهم لأي جرائم، ويختلقون قصصا أخرى. لقد محا هؤلاء الهاربون كل ما يتعلق بتلك الجريمة من حياتهم، إذ اضطروا لذلك، وإلا فسينتهي بهم الحال إلى دخول أحد مستشفيات الأمراض العقلية، حيث لا يمكن للشخص أن يعيش وهو يتذكر مثل هذه الجريمة». وتضيف دافروزا أن «ما يشجعنا على تلك الخطوة - أي تقديم هؤلاء الجناة إلى العدالة – هو ضرورة محاكمة القتلة من أجل التاريخ ومن أجل الضحايا. المطالبة بتطبيق العدالة هو ما ينبغي علينا فعله بعد النجاة من هذه الإبادة والبقاء على قيد الحياة، لأنه في حال عدم اتخاذنا لهذا الإجراء، فلن يفعل ذلك أحد للاعتذار بشأن ما حدث».
بيد أن الأمر الأكثر أهمية في هذا الشأن – بجانب قيام الزوجين برفع دعوى مدنية ضد أعضاء جماعة الهوتو المشتبه في هروبهم – يتمثل في تحديهما للسلطات الفرنسية ووسائل الإعلام بسبب حمايتهم للهاربين الروانديين في فرنسا. وفي المقابل، لم تقم فرنسا، التي كانت متهمة لفترة طويلة بتوفير الأسلحة والتدريب العسكري لجماعة الهوتو قبل ارتكاب الإبادة الجماعية، بإدانة أي شخص على الإطلاق من الأشخاص المتهمين بالاشتراك في الإبادة الجماعية التي حدثت في رواندا. ولكن بعد عودة العلاقات الدبلوماسية مع رواندا في 2009، عينت فرنسا خمسة قضاة للتحقيق في مسألة الأشخاص الهاربين الروانديين وافتتحت قسم متخصصا للشرطة للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية. وجدير بالذكر أن العلاقات بين فرنسا ورواندا انقطعت في 2006 عندما اتهم أحد القضاة الفرنسيين إحدى الجماعات الرواندية بالتخطيط في عام 1994 لتفجير طائرة الرئيس الرواندي حينها، مما تسبب في اندلاع جرائم الإبادة الجماعية. ومن المقرر أن يبدأ القضاة الشهر المقبل النظر في أول القضايا الجنائية ضد أحد الهاربين الروانديين المتهم بالتورط في الإبادة الجماعية.
وبالنسبة لغوتيه وزوجته، فإن هذه الجرائم لا يمكن نسيانها. فهما يريان أن الطريقة الوحيدة الممكنة لمساعدة الضحايا وعائلاتهم لتجاوز الحادث ومواصلة حياتهم هي تقديم المتهمين إلى العدالة.
يشار إلى أن دافروزا، وهي امرأة من بوتير، إحدى أكبر المدن في رواندا، فقدت والداتها ونحو 80 من أقاربها في الإبادة الجماعية. ويقوم غوتيه، 65 عاما، وهو مدير متقاعد لإحدى المدارس الثانوية وكان يعيش في رواندا أثناء مرحلة شبابه، وكان يدرس اللغة الفرنسية في إحدى المدارس المحلية، حيث تقابلا الزوجين معا.
وبالنسبة لغوتيه وزوجته، فإن الأنباء المتداولة بأن السلطات الفرنسية كانت تعد للنظر في أولى قضايا الإبادة الجماعية التي أقاماها يعد إثباتا لجهودهما المستمرة على مدار 13 عاما. ووجد الزوجان المدعى عليه باسكال سيمبيكانغوا، قبل خمسة أعوام في منزله الكائن في أحد الأحياء الفقيرة بأحد الأقاليم الفرنسية في المحيط الهندي.
يعد غوتيه وزوجته أنفسهما من المحققين الهواة، حيث إنهما لم يدرسا القانون الجنائي وقضيا حياتهما في العمل في مجالات ليس لها صلة بنطاق عملهما. كبرت دافروزا، المولودة في عام 1954، وترعرعت في كيغالي، عاصمة رواندا، حيث التقت زوجها هناك. وبين عامي 1973 و1977، اضطرت للعيش كلاجئة سياسية في بلجيكا، حيث درست الكيمياء. وفي عام 1974، ذهبت لزيارة غوتيه في جنوب فرنسا، حيث كان غوتيه قد انتقل إلى ذلك المكان بعد سنوات شبابه التي قضاها في رواندا، وتزوجا في عام 1977. وبعد ذلك بسنوات، استقر الزوجان في ريمس وأنجبا ثلاثة أطفال هم فيولين وإيمانويل وسارة. ولم يعش الزوجان في رواندا مرة أخرى، على الرغم من ذهابهما إلى هناك مرة واحدة تقريبا كل شهر لإجراء تحقيقاتهما.
وفي ضوء عدة اعتبارات، كان الزوجان يعيشان بنفس نمط حياة الطبقة المتوسطة حتى أبريل (نيسان) 1994 عندما بدأت الاتصالات تنهال عليهما. وتستعيد دافروزا بذاكرتها تلك اللحظات قائلة «كنا نجلس بجانب الهاتف طوال اليوم. وكان الناس يخبروننا بمقتل جميع الأفراد في بيوت أحد الأشخاص في صباح أحد الأيام. ولم يكن لهذا الأمر أي معنى في ذلك الوقت. إنني أعجز عن التعبير عن هذا الأمر. فقد كنا مصابين بالارتباك، وكنا نتساءل ما إذا كان ذلك الأمر حقيقيا أم لا. وبمجرد ذهابنا إلى هناك، أدركنا مدى المعاناة التي شعرنا بها عندما نعلم أن الأشخاص الذين كنا نعرفهم لم يعودوا موجودين، حتى أن منازلهم اختفت من الوجود».
وتقول دافروزا إنها عرفت أن والداتها لقيت حتفها على يد جنرال من جماعة الهوتو هرب بعد ذلك إلى الكاميرون، حيث مات هناك وهو يتمتع بمطلق الحرية. وأخذت دافروزا عهدا على نفسها بأنه على الرغم من إخفاقها في إيجاد قاتل والداتها، فإنها ستسعى للمطالبة بتنفيذ العدالة بالنسبة للآلاف من ضحايا جماعة التوتسي الذين تعرضوا للقتل بسبب كونهم «كبش فداء وأفراد غير مرغوبين ».
في عام 2001، سافرت دافروزا مع زوجها إلى بروكسل لحضور محاكمة أربعة متهمين روانديين مدانين بارتكاب جرائم حرب أثناء عمليات القتل الجماعي التي حدثت في عام 1994. وفي بروكسل، التقى الزوجان رئيس إحدى الجمعيات التي كانت تبحث عن المجرمين الروانديين الهاربين في بلجيكا. وقال غوتيه «قال لنا ذلك الرئيس لماذا لا تبحثون عن هؤلاء المجرمين في فرنسا، حيث يوجد هناك المئات منهم؟ وهو ما فعلناه بعد ذلك».
وفي ذلك العام، أسس غوتيه وزوجته «جمعية المدعين المدنيين لرواندا» ليكون لهم وضع قانوني لرفع الدعاوى المدنية ضد المجرمين الهاربين. وفي المقابل، اعتقلت الشرطة الفرنسية ثلاثة من هؤلاء الهاربين، البالغ عددهم 24 شخصا، والذين كانوا موجودين في البلاد في ذلك الوقت، وخضع نحو 12 شخصا منهم لتحقيقات رسمية.
ولم يدن سوى شخص واحد من قبل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التابعة للأمم المتحدة. وجرى تأسيس تلك المحكمة في عام 1994 من قبل مجلس الأمن الدولي. ويقول غوتيه إنه «يعتقد أن هناك أكثر من 100 هارب رواندي يعيشون في فرنسا حاليا»، مضيفا «بيد أنه من الصعب معرفتهم طالما أن أسماءهم ليست معروفة».
ومن حينها، يعمل غوتيه وزوجته ويبذلان جهودا مضنية من خلال التعاون مع محققي النيابة والتحقيق مع السجناء وضحايا جرائم الإبادة الجماعية في رواندا. جمع الزوجان المعلومات عبر الإنترنت والبحث في الأرشيف وعقد المقابلات مع المسؤولين وأعضاء هيئة القضاء والأطباء السابقين والأشخاص الأثرياء والبارزين الذين هربوا من البلاد. وقد توصل الزوجان إلى أن الكثير من الهاربين، الذين يعد بعض منهم مطلوبا في رواندا و «الإنتربول» والمحكمة الجنائية، صاروا مواطنين فرنسيين يتمتعون بالتوقير والاحترام.
* خدمة «نيويورك تايمز»