السيسي يحذر من تبعات التظاهر على «استقرار» البلاد
الاثنين - 2 شهر رمضان 1440 هـ - 06 مايو 2019 مـ رقم العدد [
14769]
القاهرة: محمد نبيل حلمي
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحذيراً من أثر المظاهرات والاحتجاجات على «استقرار وهدوء» البلاد وخطط التنمية المقررة لها، ودعا الرئيس إلى ربط الحديث عن مصر بسياق «المنطقة التي تعيش فيها وما مرت به شعوبها».
وقال السيسي، في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات في نطاق محافظات إقليم قناة السويس شرق مصر ومن أبرزها أنفاق جديدة أسفل القناة لتسهيل الانتقال إلى شبه جزيرة سيناء، إن «الشعب المصري على دراية كاملة وواع، ولم يسمح لأحد بانتهاك حقوقه، وكما تم التغيير في 25 يناير (كانون الثاني) 2011 و30 يونيو (حزيران) 2013 يستطيع الشعب المصري التغيير للمرة الثالثة والرابعة»، لكنه استطرد متسائلا: «من كان سيقف إلى جوارنا ليوفر لـ100 مليون مواطن متطلباتهم؟ ومن كان سيعوضنا في ظل حالة عدم الاستقرار مع الوضع في الاعتبار أننا كنا متأخرين قبل ذلك؟».
وأضاف: «الجميع كان سيتحدث ويواسينا بالكلام فقط، لكن لا أحد كان سيقوم بتعويضنا عن خسارتنا، إننا خسرنا منذ عام 2011 مليارات من الدولارات وليس الجنيهات، وهي خسارة اقتصادية وأمنية من كان من الممكن أن يقوم بتعويضنا عنها... ولا بد هنا أن أسجل أن الأشقاء العرب وقفوا إلى جوارنا وساعدونا في بداية الأمر، حيث كنا في حالة يرثى لها، لكن الآن يجب أن نعتمد على أنفسنا، ولن يتحقق ذلك إلا بالاستقرار والهدوء».
وتابع السيسي: «لو كانت المظاهرات تبني مصر، سوف أنزل بالمصريين لنقف بالشوارع ليلا ونهارا حتى نبني مصر، ولكن البلاد تُبنى بالعمل والإخلاص والاستقرار والسلام والجهد والعرق، وهو ما نقوم به إلى جانب أننا ندفع دما في مواجهة الإرهاب».
وأعلنت الحكومة أن تكلفة المشروعات التي يتم افتتاحها في 5 محافظات وتستكمل بعض مراحلها حتى 30 يونيو 2020 تبلغ 800 مليار جنيه.
وتعول مصر على تنمية محافظات القناة (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس) ومحافظتي شمال وجنوب سيناء، لخلق تجمع اقتصادي متكامل، وبما يساعد في تحويل شمال سيناء (المضطربة بفعل العمليات الإرهابية منذ سنوات) إلى موقع جاذب للاستثمار، وقال السيسي، في فبراير (شباط) 2018، إن عملية التنمية الشاملة بسيناء تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 275 مليار جنيه.
وشدد الرئيس المصري، على أن «كل المشروعات القومية التي يجري تنفيذها تتم بشركات مدنية مصرية 100 في المائة، وأن دور الجيش إشرافي وإداري فقط في بعض تلك المشروعات لتحقيق الإنجاز في وقت محدد». واعتبر السيسي أن «الصورة التي يتم تصديرها خارجياً هي أن القوات المسلحة هي من تقوم بتلك المشروعات الكبرى، ومن المهم أن يعلم الشعب المصري أن دور الجيش في تنفيذ تلك المشروعات هو دور إشرافي فقط، فهو يدير المشروعات ويكون ملتزما بالانتهاء منها في الوقت المحدد».
واستكمل الرئيس المصري: «يجب أن نكون مطمئنين أنه يتم تنفيذ المشروعات بواسطة شركات مدنية... فهل يعقل أو يتصور أحد أن لدينا عمالة في القوات المسلحة تكفي 5 ملايين إنسان، هذا كلام غير موضوعي وغير منطقي... والجيش له مهام كثيرة جدا سواء في داخل سيناء أو الحدود الغربية مع ليبيا أو الحدود الجنوبية مع السودان».
وقال السيسي، في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات في نطاق محافظات إقليم قناة السويس شرق مصر ومن أبرزها أنفاق جديدة أسفل القناة لتسهيل الانتقال إلى شبه جزيرة سيناء، إن «الشعب المصري على دراية كاملة وواع، ولم يسمح لأحد بانتهاك حقوقه، وكما تم التغيير في 25 يناير (كانون الثاني) 2011 و30 يونيو (حزيران) 2013 يستطيع الشعب المصري التغيير للمرة الثالثة والرابعة»، لكنه استطرد متسائلا: «من كان سيقف إلى جوارنا ليوفر لـ100 مليون مواطن متطلباتهم؟ ومن كان سيعوضنا في ظل حالة عدم الاستقرار مع الوضع في الاعتبار أننا كنا متأخرين قبل ذلك؟».
وأضاف: «الجميع كان سيتحدث ويواسينا بالكلام فقط، لكن لا أحد كان سيقوم بتعويضنا عن خسارتنا، إننا خسرنا منذ عام 2011 مليارات من الدولارات وليس الجنيهات، وهي خسارة اقتصادية وأمنية من كان من الممكن أن يقوم بتعويضنا عنها... ولا بد هنا أن أسجل أن الأشقاء العرب وقفوا إلى جوارنا وساعدونا في بداية الأمر، حيث كنا في حالة يرثى لها، لكن الآن يجب أن نعتمد على أنفسنا، ولن يتحقق ذلك إلا بالاستقرار والهدوء».
وتابع السيسي: «لو كانت المظاهرات تبني مصر، سوف أنزل بالمصريين لنقف بالشوارع ليلا ونهارا حتى نبني مصر، ولكن البلاد تُبنى بالعمل والإخلاص والاستقرار والسلام والجهد والعرق، وهو ما نقوم به إلى جانب أننا ندفع دما في مواجهة الإرهاب».
وأعلنت الحكومة أن تكلفة المشروعات التي يتم افتتاحها في 5 محافظات وتستكمل بعض مراحلها حتى 30 يونيو 2020 تبلغ 800 مليار جنيه.
وتعول مصر على تنمية محافظات القناة (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس) ومحافظتي شمال وجنوب سيناء، لخلق تجمع اقتصادي متكامل، وبما يساعد في تحويل شمال سيناء (المضطربة بفعل العمليات الإرهابية منذ سنوات) إلى موقع جاذب للاستثمار، وقال السيسي، في فبراير (شباط) 2018، إن عملية التنمية الشاملة بسيناء تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 275 مليار جنيه.
وشدد الرئيس المصري، على أن «كل المشروعات القومية التي يجري تنفيذها تتم بشركات مدنية مصرية 100 في المائة، وأن دور الجيش إشرافي وإداري فقط في بعض تلك المشروعات لتحقيق الإنجاز في وقت محدد». واعتبر السيسي أن «الصورة التي يتم تصديرها خارجياً هي أن القوات المسلحة هي من تقوم بتلك المشروعات الكبرى، ومن المهم أن يعلم الشعب المصري أن دور الجيش في تنفيذ تلك المشروعات هو دور إشرافي فقط، فهو يدير المشروعات ويكون ملتزما بالانتهاء منها في الوقت المحدد».
واستكمل الرئيس المصري: «يجب أن نكون مطمئنين أنه يتم تنفيذ المشروعات بواسطة شركات مدنية... فهل يعقل أو يتصور أحد أن لدينا عمالة في القوات المسلحة تكفي 5 ملايين إنسان، هذا كلام غير موضوعي وغير منطقي... والجيش له مهام كثيرة جدا سواء في داخل سيناء أو الحدود الغربية مع ليبيا أو الحدود الجنوبية مع السودان».
