«مبارك»... اختلفت مناسبات الظهور والجدل واحد

احتفال عائلة مبارك بعيد ميلاده الـ91 (تويتر)
احتفال عائلة مبارك بعيد ميلاده الـ91 (تويتر)
TT

«مبارك»... اختلفت مناسبات الظهور والجدل واحد

احتفال عائلة مبارك بعيد ميلاده الـ91 (تويتر)
احتفال عائلة مبارك بعيد ميلاده الـ91 (تويتر)

رغم تنحيه عن الحكم منذ أكثر من 8 سنوات (ليلة 11 فبراير «شباط» 2011)، لا يزال أي ظهور للرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، يثير الجدل في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
أحدث ظهور لمبارك كان أمس (السبت)؛ حيث احتفلت عائلته بعيد ميلاده الـ91، والذي يوافق الرابع من مايو (أيار).
وظهر الرئيس الأسبق مع زوجته سوزان مبارك، وحفيده عمر علاء مبارك، في أحدث صوره من داخل شقته التي يقيم فيها بمنطقة مصر الجديدة، بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأثار ظهور مبارك الجدل بين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. فبخلاف الجدل الدائم بين مؤيدي ومعارضي فترة حكم الرئيس الأسبق، كان هناك جدل أيضاً بين من يرى أن مبارك لا يزال يتمتع بالمظهر الصحي الفتي الذي لا يوحي بعمره الحقيقي، ومن يرى أن علامات الشيخوخة قد وجدت طريقها إلى ملامحه.
ونشر الشاعر السعودي حسن الطيار، عبر حسابه بموقع «إنستغرام» عدة صور له مع عائلة الرئيس الأسبق يوم 4 أبريل (نيسان) الماضي، أثناء استقبال مبارك للشاعر السعودي بمنزله في مصر الجديدة. وتنوعت التعليقات بين مؤيدين لظهور الرئيس الأسبق معربين عن افتقادهم له، وآخرين يرفضون ظهوره، ويحملونه كثيراً من السلبيات خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عاماً.
قبلها كان ظهور الرئيس الأسبق في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أمام محكمة الجنايات، خلال إدلائه بشهادته في قضية اقتحام السجون، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وقادة جماعة «الإخوان».
وأقر مبارك بتسلل 800 شخص مسلح من حركة «حماس» عبر الحدود المصرية الشرقية، إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، بهدف إثارة الفوضى في البلاد، بالتعاون مع جماعة «الإخوان».
وفي أغسطس (آب) من العام الماضي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، عقب تداول صورة للرئيس الأسبق مع إحدى الفتيات، وظهرت على مبارك فيها ملامح تقدم السن والزيادة في الوزن.
وأثارت الصورة كثيراً من التساؤلات حول الحالة الصحية لمبارك، بسبب ظهور علامات الشيب على شعره بوضوح، ما اضطر نجله علاء للتعليق على الصورة؛ حيث كتب في تغريدة على موقع «تويتر» أن الرئيس الأسبق «بخير».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.