السودان: الاعتصام مستمر... واستعدادات لرمضان أمام قيادة الجيش

الأجهزة الأمنية تفض بالقوة احتجاجاً سلمياً غرب البلاد

سودانيون يرقصون خلال اعتصامهم أمس أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم (رويترز)

نددت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، التي تقود الثورة في السودان، بفض الأجهزة الأمنية اعتصاماً سلمياً في مدينتي نيالا وزالنجي غربي البلاد، أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، وفي غضون ذلك لا يزال المعتصمون يواصلون في ساحة الجيش منذ قرابة الشهر اعتصامهم، غير آبهين بحرارة شمس الخرطوم الحارقة، ومقدم شهر رمضان المعظم، الذي أعلنوا صومه في ساحة الاعتصام.
ووصلت إلى الميدان خيام كبيرة ومبرّدة ليستظل بها الصائمون من المعتصمين، فيما أبدى أكثر من جهة عزمها على توفير وجبة الإفطار للمعتصمين، حيث سارعت أحياء بكاملها، وعلى رأسها حي «بري»، الذي قدم عدداً من الشهداء في الثورة، ولم تخمد ثورته حتى سقوط نظام المعزول.
وفي الوقت الذي يترقب فيه السودانيون رد المجلس العسكري الانتقالي على الوثيقة الدستورية، التي قدمتها قوى «إعلان الحرية والتغيير» له أول من أمس، بهدف ترتيب الفترة الانتقالية، أُصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق في أثناء قيام قوات أمنية بفض اعتصام سلمي بالقوة في مدينتي نيالا وزالنجي بإقليم دارفور، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وذلك في أول سابقة من نوعها منذ عزل الرئيس عمر البشير، والتطمينات التي قدمها المجلس العسكري الانتقالي بعدم استخدام القوة لفض الاحتجاجات، والاعتصامات السلمية.
واتهمت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، التي تقود الثوار، «أجهزة أمنية وبقايا النظام السابق» بالضلوع في فض الاعتصام بالمدنيتين، واعتبرته «تهديداً خطيراً للثورة ومكتسباتها».
مُدينة ما اعتبرته عودة للمربع الأول ومرحلة ما قبل إطاحة البشير، وقالت في بيان أمس: «نحن في قوى إعلان الحرية والتغيير، نرفض رفضاً قاطعاً، وندين عنف الأجهزة الأمنية، الذي أدى إلى العديد من الإصابات والاختناقات، وهو عنف يعيدنا إلى المربع الأول». ودعت أهالي مدينة نيالا والمناطق المجاورة إلى الخروج للشوارع، وتسيير مواكب سلمية تتجه لاستعادة الاعتصام أمام مقر الفرقة 16 مشاة، والتمسك بالسلمية، محذرةً في الوقت نفسه الأجهزة الأمنية للنظام وميليشياته وفلوله من مغبة التعدي على الثوار بأي شكلٍ من الأشكال.
ووصفت قوى «إعلان الحرية والتغيير» فض الاعتصام بالقوة بأنه «محاولة» سرقة جوهرة الثورة، الممثلة في سلميتها، وقالت إن «فلول النظام البائد وجيوبه في أجهزة الدولة لا تزال قابضة على السلطة»، مشددةً على أن «ما اعتادت عليه عناصره من تمييز وزرع فتن وافتعال عنف، لن يثنينا عن عزمنا على الوصول بهذه الثورة إلى مراميها وأهدافها بسلمية وإباء».
أما في الخرطوم فقد دعت «قوى إعلان الحرية والتغيير» المواطنين للخروج في حشود أمام القيادة العامة للجيش، لرفض ما سمتها «ممارسات النظام في نسخته الجديدة، وجهاز أمنه وميليشياته، وتنديداً بتعدّيهم على الثوار السلميين في نيالا وزالنجي». وأوضحت أن فض الاعتصام في نيالا بالقوة وإرهاب الثوار المعتصمين بالرصاص والغاز المسيل للدموع، «ممارسات تعبّر عن تواصل نفس ممارسات النظام البائد... وثورتنا لم ولن يوقفها الرصاص والبمبان، بل يزيد إشعال جذوتها، والنار التي تحاول الأجهزة الأمنية إشعالها ستزيد الضوء لإنارة الطريق»، مضيفة أن «استهداف ثوار نيالا وزالنجي سيحفزنا على المزيد من المقاومة حتى إنجاز أهداف الثورة كافة».
واندلعت الاحتجاجات التي أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير عفوياً في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، احتجاجاً على مضاعفة أسعار الخبز، والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، وشح الوقود والنقود والدواء، في مدن عطبرة وبورتسودان، وقبلها شهدت الدمازين احتجاجات شبيهة في 13 ديسمبر.
وسرعان ما عمّت الاحتجاجات معظم مدن البلاد، فتدخّل «تجمع المهنيين السودانيين»، وقاد ونظّم الاحتجاجات، وانتقل بها من احتجاجات مطلبية، إلى احتجاجات تطالب بعزل الرئيس عمر البشير وحكومته على الفور. وفي يناير (كانون الثاني) انضمت أحزاب معارضة للتجمع المهني، وكونوا مجتمعين «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات، وينتظر أن يقود الفترة الانتقالية.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها بوصول مئات الآلاف من المواطنين إلى ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، لمطالبة قوات الجيش بالانحياز إلى الشعب وعزل البشير. وتحول التجمع إلى اعتصام استمر حتى 11 أبريل (نيسان) الماضي، حين أعلن نائب البشير عوض بن عوف، عزله من السلطة والاستيلاء على الحكم، بيد أن المحتجين اعتبروا ما فعله ابن عوف انقلاب قصر، وهو ما اضطره إلى الاستقالة، وتكليف المفتش العام عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي. ومنذ ذلك الوقت يدور تفاوض «ماراثوني» بين قوى «إعلان الحرية والتغيير»، الهدف منه تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية مكونة من كفاءات، ومجلس تشريعي انتقالي، إضافة إلى «مجلس سيادة مدني»، بديلاً للمجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة بعد عزل البشير.