تصعيد واسع بين إسرائيل والفصائل في غزة... ومصر تضغط لـ«التهدئة»

غارات على مواقع لـ«حماس» و«الجهاد» وإطلاق عشرات الصواريخ على مستوطنات يهودية... ونتنياهو يجمع «الكابينيت» اليوم

لحظة شن غارة إسرائيلية على قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
لحظة شن غارة إسرائيلية على قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

تصعيد واسع بين إسرائيل والفصائل في غزة... ومصر تضغط لـ«التهدئة»

لحظة شن غارة إسرائيلية على قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
لحظة شن غارة إسرائيلية على قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

رمت القاهرة بثقلها، أمس، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع. وتصاعد الموقف بعد قصف صاروخي متبادل بين إسرائيل والفصائل رافقته تهديدات بتوسيع مساحة وقوة النار، في رسائل تضمنت أيضاً إمكانية وقف التدهور إذا توقفت الأطراف عن التصعيد.
وقصفت إسرائيل مواقع عدة لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة أمس ما أدى إلى مقتل فلسطيني واحد على الأقل وإصابة آخرين. وردت الفصائل الفلسطينية بقصف مستوطنات في محيط القطاع، ما أدى إلى إصابة مستوطنين اثنين، رجل وامرأة، بجروح بين متوسطة وخطيرة. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن طائراته أغارت (حتى الساعة 4 عصراً) على 30 هدفاً لـ«حماس» و«الجهاد الإسلامي» في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وجاء في بيان لأفيخاي أدرعي أنه من بين الأهداف المستهدفة «مجمعات عسكرية عدة تابعة لحماس داخل مدينة غزة وفِي كل من حيي الشجاعية وتل الهوا والتي تستخدم لإنتاج وسائل قتالية». وتابع أن «أحد المجمعات يستخدم من قبل القوة البحرية التابعة لحماس»، لافتاً إلى استهداف «مجمع عسكري مشترك لحماس والجهاد الإسلامي في بيت لاهيا».
وتابع البيان: «بالإضافة إلى ذلك تمت الإغارة على أهداف (...) تابعة لحركة الجهاد الإسلامي ومن بينها عدد من المجمعات العسكرية في أحياء دير البلح وتل السلطان والشاطئ وخانيونس. كما تم استهداف منصتي إطلاق صواريخ وعدد من مواقع الرصد على خط الحدود».
وهدد الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته في القطاع، قائلاً إنه سيواصل العمل «وفق الحاجة»، في رسالة تعني أنه يمكن وقف المواجهة إذا توقفت الفصائل عن إطلاق الصواريخ.
ولاحقاً قصفت إسرائيل أنفاقاً ومواقع للفصائل في القطاع، معلنة إغلاق كل المعابر مع قطاع غزة ومنطقة الصيد البحري رداً على إطلاق الصواريخ.
وكانت الفصائل الفلسطينية هاجمت بالصواريخ مستوطنات عدة، إذ تم رصد إطلاق 150 قذيفة وصاروخاً على مستوطنات غلاف القطاع.
ودوّت صفارات الإنذار الإسرائيلية، أمس، في مناطق سديروت وبيت شيمش وجنوب السهل الداخلي ولخيش وكريات غات وأشكلون وكريات ملآخي ومناطق أخرى. وقال مسؤولون إسرائيليون إن سيدة أصيبت بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة في كريات غات، وذلك بعد إصابة آخر بجروح متوسطة من جراء سقوط قذيفة صاروخية في أشكلون (عسقلان).
ونتيجة الهجوم الفلسطيني، أغلقت إسرائيل المجال الجوي أمام رحلاتها في محيط حدود قطاع غزة.
وبحسب موقع «يديعوت أحرونوت»، فإنه تقرر الإغلاق لمسافة 10 كيلومترات من الحدود. كما أعلنت بلديتا أشدود وبئر السبع عن فتح الملاجئ. وقد صدر في وقت سابق إعلان مماثل عن بلديتي أشكلون وكريات ملآخي والمجلس المحلي غان يافنيه، كما أغلق الجيش شاطئ «زيكيم» جنوب أشكلون الساحلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة، إلى جانب إغلاقه شوارع وتلالاً ومتنزهات أخرى قريبة. وتقرر منع إجراء أي مباريات لكرة القدم في الدوري الإسرائيلي، كانت مقررة في أشكلون وأشدود والبلدات القريبة من الحدود.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن هذه الخطوات اتخذت «نظراً إلى تقييم الوضع»، مُخاطبا الإسرائيليين بأنه «يجب مواصلة الانصياع إلى التعليمات وفق الحاجة».
ووجه الجيش الإسرائيلي أيضاً سكّان «أوفكيم» و«نتيفوت» و«مرحفيم» و«لخيش» و«بني شمعون»، بعدم إقامة تجمهرات كبيرة في الهواء الطلق، وإلغاء أعمال الزراعة كذلك.
وتصعيد الأمس جاء بعد يوم من تبادل الهجمات بعدما قتلت إسرائيل ناشطين من حركة «حماس» في ضربة جوية قالت إسرائيل إنها جاءت رداً على إطلاق نار من جنوب غزة أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين قرب الحدود.
واتهمت إسرائيل حركة «الجهاد الإسلامي» بتصعيد الموقف في قطاع غزة، كما لمحت مصادر إسرائيلية إلى أن «حماس» أرادت ذلك في محاولة لـ«ابتزاز» إسرائيل بهدف انتزاع تنازلات منها.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مصر دخلت بقوة على الخط وطلبت من قائد «سرايا القدس»، الجناح العسكري لـ«الجهاد الإسلامي»، الحضور إلى القاهرة لمناقشة الموقف. وأضافت المصادر أن بهاء أبو العطا قائد الجناح العسكري لـ«الجهاد الإسلامي» غادر القطاع أمس عبر معبر رفح للقاء مسؤولين مصريين.
وأكدت المصادر أن مصر ضغطت على الفصائل وكذلك على إسرائيل من أجل تثبيت وقف النار وإنقاذ الاتفاق الأخير الذي ينص على تهدئة مقابل تسهيلات ويقوم على مراحل. وكان يفترض أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ونفت «الجهاد الإسلامي» اتهامات إسرائيل، وقالت «إن المقاومة الفلسطينية تقوم بواجبها ودورها في حماية الشعب الفلسطيني والذود عنه ومستعدة للاستمرار في الرد والتصدي للعدوان إلى أبعد مدى مكاناً وزماناً».
وشددت الحركة، في بيان صحافي، على «أن جرائم القنص التي نفذها جنود الاحتلال الجمعة، وطوال الأسابيع الماضية، هي إعدامات ميدانية، وهي ذات الجرائم التي تتم على الحواجز في الضفة الغربية، وهي جرائم ينبغي الرد عليها بالمثل حتى لا يتمادى العدو في إرهابه». وأوضحت الحركة «أن العالم أجمع شاهد جرائم القنص المباشر بقصد القتل، وهي تستهدف الأطفال والفتيات والشباب وكبار السن بشكل متعمد».
وأكدت «الجهاد الإسلامي» أن «تنصّل الاحتلال من تفاهمات إنهاء الحصار وتعطيل الكثير من آليات التنفيذ بذرائع واهية وكاذبة كان يهدف إلى خنق شعبنا وممارسة الأساليب الوقحة لتعميق الأزمات الإنسانية والحياتية وهو أمر لا يمكن التسليم له والقبول به».
ولاحقاً هددت «سرايا القدس» التابعة لـ«الجهاد» باستهداف مواقع استراتيجية داخل إسرائيل بالصواريخ. وظهر مقاتلون من «سرايا القدس»، عبر فيديو قصير، وهم يعدون الصواريخ بعيدة المدى لقصف «ميناء أسدود، ومفاعل ديمونا، ومطار بن غوريون، ومصاف نفطية في حيفا. وفي رسالة تحد، وضع عناصر «السرايا» رؤوساً متفجرة في صواريخ جاهزة للانطلاق.
وفي مقابل ذلك، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً مع مسؤولين أمنيين لبحث الموقف. وحضر الاجتماع رئيس الأركان أفيف كوخافي وقائد المنطقة الجنوبية هيرتسي هليفي، وقيادات كبيرة من الجيش، إلى جانب رئيس جهاز «الشاباك» نداف ارغمان، ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات.
وقرر نتنياهو عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر «الكابنيت» اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ شهر ونصف. ويبدو أن نتنياهو يريد، مثل الفصائل الفلسطينية، إعطاء فرصة للجهود المصرية وتفادي تصعيد أكبر.



العليمي يشيد بجهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد شرق اليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يشيد بجهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد شرق اليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، بجهود السعودية والإمارات في احتواء التصعيد وخفض التوتر بالمحافظات الشرقية، مؤكداً أهمية عدم الانزلاق إلى خطوات أحادية، أو تحركات عسكرية خارج الأطر المرجعية للمرحلة الانتقالية.

وجاءت تصريحات العليمي خلال لقائه، الخميس، في الرياض، رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، وعضوي هيئة رئاسة المجلس، محمد الشدادي ومحسن باصرة، للتشاور حول المستجدات الوطنية، وفي مقدمتها التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود احتواء تداعياتها السياسية والاقتصادية والخدمية.

وبحسب المصادر الرسمية، استعرض العليمي خلال اللقاء، نتائج الاتصالات الجارية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على التوافق الوطني القائم، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تعقّد المشهد أو تقوّض مسار الشراكة السياسية، مع التذكير بالمرجعيات الناظمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور الذي تضطلع به السعودية، ومعها الإمارات، في قيادة مسار تهدئة مسؤول يهدف إلى خفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، بما يشمل انسحاب القوات الوافدة من خارج هذه المحافظات، وتمكين أبنائها من إدارة شؤونهم المحلية، بما يعزز الاستقرار ويحافظ على السلم الأهلي.

وجدد العليمي التأكيد على موقف الدولة من القضية الجنوبية، بوصفها «قضية وطنية عادلة»، وجزءاً أصيلاً من أي تسوية سياسية شاملة، تبدأ بمعالجة مظالم الماضي، وتنفتح على الخيارات التي تقررها الإرادة الشعبية في ظروف طبيعية. كما رحب بما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من دعم جهود خفض التصعيد، والتنبيه إلى مخاطر أي توترات على فرص العيش والسلم الأهلي والأمن الإقليمي.

تشييع قتلى ومخاوف حقوقية

ميدانياً، شُيعت في مدينة مأرب، الجمعة، جثامين عدد من قتلى المنطقة العسكرية الأولى في موكب جنائزي رسمي وشعبي، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير بن عزيز، وقيادات عسكرية وأمنية، وأعضاء مجلس النواب، وشخصيات اجتماعية. وأكد المشيعون، بحسب الإعلام الرسمي، المضي في استكمال ما وصفوه بالأهداف الوطنية، مع التشديد على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية.

تشييع جنود في مأرب قتلوا خلال التصعيد العسكري بوادي حضرموت (سبأ)

من جهتها، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثيق 312 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، قالت إن عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي نفذتها في وادي وصحراء حضرموت خلال الفترة من 2 إلى 18 ديسمبر (كانون الأول) 2025. وأوضحت الشبكة أن الاعتقالات شملت عسكريين ومدنيين من محافظات عدة، بينها حضرموت وتعز وريمة وذمار وحجة وأبين.

وأشارت الشبكة إلى تلقي بلاغات عن حملات اقتحام واعتقال واسعة في مدينة الشحر دون أوامر قضائية، إضافة إلى توثيق حالات اختطاف في مدينة سيئون، من بينها قاصران، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل. وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين وفتح تحقيقات مستقلة، محذرة من مخاطر استمرار هذه الممارسات على السلم المجتمعي وسيادة القانون.

الزبيدي: الوجهة صنعاء

في موازاة ذلك، قال عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، إن الهدف المشترك للقوى الوطنية المناهضة للجماعة الحوثية، يتمثل في تحرير مناطق الشمال الخاضعة لسيطرتها، وصولاً إلى العاصمة صنعاء.

وجاءت تصريحاته خلال لقائه، في القصر الرئاسي بمدينة عدن، قيادات جبهة مريس وحجر شمال محافظة الضالع، حيث استعرض مستجدات الأوضاع العسكرية وسبل تنسيق الجهود لمواجهة ما وصفه بالتصعيد الحوثي.

ونقل إعلام المجلس الانتقالي الجنوبي عن الزبيدي قوله إن الإجراءات التي نفذتها القوات التابعة للمجلس أخيراً في محافظتي حضرموت والمهرة، جاءت في سياق «تأمين الجنوب»، ليكون منطلقاً لتحرير مناطق الشمال، مؤكداً أن «الوجهة هي صنعاء»، رغم ما عدّه محاولات بعض القوى «حرف مسار المعركة عبر افتعال صراعات جانبية».

الزُّبيدي مجتمعاً في القصر الرئاسي بعدن مع قيادات عسكرية مرابطة في جبهات الضالع (المجلس الانتقالي الجنوبي)

ودعا الزبيدي إلى عدم الالتفات لما وصفها بـ«حملات التشويش والضجيج الإعلامي» الصادرة عن قوى فقدت تأثيرها السياسي، معتبراً أن الالتزام بالمسؤولية الوطنية والشراكة الصادقة يمثل الطريق الوحيد لتحقيق النصر.

وأضاف أن المجلس الانتقالي والقوات الجنوبية «ماضون على العهد» في مواجهة الحوثيين، مجدداً التأكيد على أن المعركة الأساسية يجب أن تبقى موجهة نحو الجماعة المدعومة من إيران.

وتطرق الزبيدي إلى الأوضاع الإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، معرباً عن أسفه لما يتعرض له السكان هناك من «قتل واضطهاد»، ومحملاً قيادات سابقة مسؤولية ما وصفه بالتخلي عن مسار التحرير والانحراف نحو مصالح خاصة، على حساب المصلحة الوطنية العليا، وفق تعبيره.


«اجتماع ميامي»... لتفادي فجوات المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»

تجمُّع فلسطينيين نازحين لتلقي حصص غذائية في مطبخ خيري بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
تجمُّع فلسطينيين نازحين لتلقي حصص غذائية في مطبخ خيري بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اجتماع ميامي»... لتفادي فجوات المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»

تجمُّع فلسطينيين نازحين لتلقي حصص غذائية في مطبخ خيري بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
تجمُّع فلسطينيين نازحين لتلقي حصص غذائية في مطبخ خيري بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

لقاء جديد للوسطاء في مدينة ميامي، بولاية فلوريدا الأميركية، وسط تعثر في الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ذلك الاجتماع الذي قال الوسطاء إنه «سيناقش تصوراً للمرحلة الثانية»، يراه خبير «ضمن تحركات تفادي الفجوات، المتمثلة في كيفية تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، ونشر قوات الاستقرار، ونزع سلاح حماس»، مرجحاً «إمكانية بدء خطوات فعلية الشهر المقبل».

وتشهد مدينة ميامي، في ولاية فلوريدا، لقاء المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، مسؤولين كباراً من دول الوساطة: قطر ومصر وتركيا؛ لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدماً، وفقما أفاد مسؤول في البيت الأبيض «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.

وأعلن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارته، الأربعاء، لواشنطن أنه جارٍ التحضير لاجتماع للوسطاء، الجمعة؛ لبحث تصور للدفع بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة. وقبيل انطلاق «اجتماع ميامي»، قال عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، باسم نعيم في تصريحات: «يتوقع شعبنا من هذه المحادثات أن يتفق الحاضرون على وقف الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية كاة، وأن يُلزموا الاحتلال بمقتضيات اتفاق شرم الشيخ».

المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، قال إن «اجتماع ميامي» ضمن تحركات تفادي الفجوات، المتمثلة في كيفية تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، ونشر قوات الاستقرار، ونزع سلاح حماس، وحال استمرَّ هذا الزخم قد نرى خطوات فعلية الشهر المقبل.

وأكد لـ«الشرق الأوسط» أهمية أن تكون المقاربات التي يجب أن نراها من واشنطن في «اجتماع ميامي» تصبُّ في تنفيذ الاتفاق وليس بناء رفح جديدة وتقسيم القطاع، مشيراً إلى أن «فجوات المرحلة الثانية مرتبطة بتنفيذ انسحاب إسرائيل، ونشر قوات استقرار، ونزع سلاح حماس، وبالتالي أي حديث يجب أن يكون على حلول تنفيذية، وليس الحديث عن تصورات أميركية تخدم على أفكار إسرائيل».

أفراد من الدفاع المدني الفلسطيني يبحثون عن جثث عائلة سالم في أنقاض مبنى دُمِّر عام 2023 في حي الرمال بغزة (أ.ف.ب)

في حين شدَّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الجمعة، خلال لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة على «ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 بشأن تنفيذ اتفاق غزة، وتشغيل معبر رفح من الاتجاهين». وقال لافروف: «يجب استمرار الجهود الدبلوماسية لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة».

كما استعرض عبد العاطي مع وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، بالقاهرة الجمعة، الجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان استدامته، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، مع التأكيد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو تصفية القضية الفلسطينية، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».

كما رحَّب «المجلس الأوروبي» في ختام قمة رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الـ27 في بروكسل، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الداعي إلى إنشاء «مجلس سلام»، و«قوة استقرار دولية» مؤقتة في إطار خطة إنهاء الصراع في غزة. وأكد القادة الأوروبيون ضرورة تنفيذ القرار الدولي كاملاً، وضمان استقرار أمني دائم في غزة، مجددين التزام الاتحاد الأوروبي بـ«حل الدولتين» وبالقانون الدولي.

ويرى الرقب أن الجهود المصرية تراهن على تحقيق انفراجة بجانب جهود قطر وتركيا، والوصول لآليات حقيقية لتنفيذ الاتفاق وسط دعم أوروبي لهذا المسار، مؤكداً أن «أي ترتيبات تنتظر لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترمب أواخر الشهر وصفه حاسماً».


موجة اعتقالات حوثية إضافية تطول 10 موظفين أمميين

الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
TT

موجة اعتقالات حوثية إضافية تطول 10 موظفين أمميين

الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)

صعّدت الجماعة الحوثية من انتهاكاتها ضد الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، باحتجازها عشرة من موظفي المنظمة اليمنيين في صنعاء، الخميس، في أحدث حلقة من سلسلة توقيفات واعتقالات تعسفية طالت عشرات الموظفين خلال السنوات الماضية.

وأعلنت الأمم المتحدة أن عدد موظفيها المحتجزين لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية ارتفع إلى 69 شخصاً، مؤكدة رفضها القاطع للاتهامات التي تروّج لها الجماعة بشأن «التجسس» لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة «تؤكد الاحتجاز التعسفي لعشرة من موظفيها»، مشيراً إلى أن جميع المحتجزين يمنيون. ولفت إلى أن هذه الممارسات تأتي في سياق متواصل من التضييق والاستهداف. وتُعدّ تهمة «التجسس» من أخطر التهم في مناطق سيطرة الحوثيين؛ إذ قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهو ما ترى فيه الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية «ذريعة» لتبرير الاعتقالات الواسعة وإخضاع العاملين في المنظمات الدولية، فضلاً عن المعارضين والصحافيين والأكاديميين.

عنصر حوثي أمام مبنى أممي في صنعاء اقتحمته الجماعة (رويترز)

وجاءت موجة الاعتقالات الأخيرة بعد تحركات دبلوماسية أممية مكثفة، كان أبرزها لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي يضطلع بدور وساطة في النزاع اليمني.

وحسب إحاطة أممية، شكر غوتيريش السلطان على دعمه المتواصل لعمل الأمم المتحدة، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمها الوضع في اليمن وملف الموظفين الأمميين والعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية المحتجزين لدى الحوثيين.

توقف العمل الإنساني

في إفادة لاحقة للصحافيين، حذّر غوتيريش من أن عمليات الأمم المتحدة «باتت غير قابلة للاستمرار» في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خصوصاً في صنعاء وشمال غربي البلاد ذي الكثافة السكانية العالية. ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتهدئة التوتر، وحل الخلافات عبر الحوار، مؤكداً أهمية الانخراط الإقليمي البنّاء لدعم جهود الوساطة الأممية وضمان المصالح الأمنية الجماعية.

وكان الأمين العام قد أعلن، عقب عودته من زيارة إلى السعودية وسلطنة عُمان، أن سلطات الحوثيين أحالت ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة إلى محكمة جنائية خاصة، مطالباً بإلغاء هذه الإحالات وإسقاط التهم المرتبطة بأدائهم مهامهم الرسمية. وشدد على أن المنظمة «يجب أن يُسمح لها بأداء عملها دون أي تدخل»، مؤكداً استمرار التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين اليمنيين، رغم التحديات المتزايدة.

مسلحون حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

وفي مؤشر على خطورة الوضع، كانت الأمم المتحدة قد نقلت، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، مقر عمل منسقها للشؤون الإنسانية من صنعاء إلى عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بعد تضييق متصاعد من الحوثيين على أنشطة المنظمة.

ويغرق اليمن، منذ نحو عقد، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ومع استمرار احتجاز موظفي العمل الإنساني وعرقلة عمل المنظمات الدولية، تتزايد المخاوف من تفاقم الكارثة الإنسانية، في وقت تجدّد فيه الأمم المتحدة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفيها المحتجزين.

مداهمات واعتقالات

على الأرض، كشفت مصادر يمنية عن تفاصيل مداهمات نفذتها الجماعة، الخميس، لاعتقال عدد من الموظفين الأمميين من منازلهم في صنعاء. ومن بين المعتقلين الدكتور محمد عبد اللطيف عبد المغني، طبيب عيادة الأمم المتحدة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمسؤول عن التقارير والحالات المرضية للموظفين، حيث داهم الحوثيون شقته في حي فج عطان أثناء وجود أطفاله. ويأتي اعتقاله - حسب المصادر - بعد نحو شهرين من توقيف زوجته، حنان الشيباني، الموظفة في برنامج الغذاء العالمي.

موالون للحوثيين خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة (أ.ف.ب)

كما شملت الاعتقالات ماجد السياغي، وهو سائق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعماد الشريف، وهو سائق في إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى محمد صالح الضبي، مساعد أمن ميداني في الإدارة نفسها، الذي داهم الحوثيون منزله في منطقة قاع القيضي، وصادروا مقتنيات خاصة قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة.

ويأتي هذا التصعيد ضمن توجّه أوسع للجماعة الحوثية لاستخدام القضاء الخاضع لها أداةً لتصفية الخصوم وترهيب المجتمع. ففي مطلع ديسمبر (كانون الأول)، أحالت النيابة الجزائية في صنعاء 12 شخصاً إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة «التخابر» مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وهي خطوة قالت منظمات حقوقية إنها امتداد لمحاكمات استهدفت مئات اليمنيين خلال السنوات الماضية بذريعة التجسس. كما أفادت وسائل إعلام تابعة للجماعة بأن محكمة حوثية أصدرت الشهر الماضي أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق 17 شخصاً بتهم مماثلة.