عباس: نقول بالفم الملآن لا كبيرة لخطة ترمب

الرئيس الفلسطيني يرسل رسائل لقادة العالم تؤكد عزمه على تنفيذ قرارات المجلس المركزي

الرئيس عباس خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الاسبوع الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس عباس خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الاسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

عباس: نقول بالفم الملآن لا كبيرة لخطة ترمب

الرئيس عباس خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الاسبوع الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس عباس خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الاسبوع الماضي (إ.ب.أ)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن كل ما ستقدمه الولايات المتحدة في خطتها المرتقبة المعروفة بـ«صفقة القرن» مرفوض وإنه سيواصل قول «لا كبيرة بالفم الملآن» للخطة المرتقب أن يعلنها الرئيس دونالد ترمب قريباً.
وأضاف عباس أثناء لقائه خريجين في جامعة الاستقلال العسكرية في أريحا: «إن كل ما يقوله (مستشار الرئيس الأميركي جاريد) كوشنر، نحن لا نقبله، وكذلك كل ما قدموه سواء فيما يتعلق بالقدس أو اللاجئين أو الحدود أو المستوطنات أو غيرها». وأضاف: «لا نتوقع أن يقدموا شيئا مهماً، لأن الشيء المهم قدموه وهو كله ضدنا، ولذلك من يقول لنا انتظروا... نقول له: ماذا سيقدمون؟، نحن لن ننتظر، إنما نقول بالإجمال ما تقدمه أميركا مرفوض ومرفوض».
وخاطب عباس الخريجين العسكريين قائلاً: «أملنا بالله أولاً وبكم ثانياً من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها بالتأكيد، وأقول بالتأكيد، القدس الشرقية على أساس حدود الـ67 ومن دون ذلك لا نقبل، وأنتم أيضاً قلتم لنا إنكم لا تقبلون ونقلنا رغبتكم هذه وموقفكم هذا للعالم أجمع».
وتابع «إن أصغر شاب وأكبر شيخ في هذا الشعب يرفض كل الرفض ما يسمى بصفقة القرن، نحن اعتمادنا على الله وعلى عدالة قضيتنا وسنستمر وسنصبر وسنصمد بكم، بنفوسكم، بشرفكم، إلى أن نحصل على هذا الحق».
وكان عباس وصل إلى مقر الجامعة لافتتاح مبان ومنشآت بينها مبنى كلية خليل الوزير (أبو جهاد) للعلوم الإدارية والعسكرية، وصالة ممدوح صيدم متعددة الأغراض، ومركز عاطف بسيسو للألعاب الرياضية.
وقال عباس: «نحن اعتمادنا في الوصول إلى حقنا على الله سبحانه، وعلى شرعية مطالبنا، وأيضاً اعتمادنا على شعبنا وعلى أهلنا الذين بصمودهم وصبرهم سيصلون إلى الدولة الفلسطينية المستقلة». وأضاف: «علينا أن نعتمد على أنفسنا فقط، وألا نتطلع إلى أحد، ماذا يريد، وماذا يقبل، وماذا لا يقبل... وعلى ماذا يساوم وبماذا لا يساوم، نحن لا يهمنا أحد، ويهمنا شعبنا أولاً وأخيراً، شعبنا ماذا يريد».
وأردف «نحن عندما نتخذ قرارات قد تبدو صعبة وقاسية، وقد تبدو صلبة، ولكنها لحماية مصالحنا، ولحماية مستقبلنا، ولحماية حقوقنا». وتابع: «عندما نقول لأحد: لا، من أجل القدس، نقولها بالفم الملآن، نحن نرفض هذا لأنه يتعلق بالقدس، ولا يتعلق بقضية تفصيلية هنا أو هناك يمكن أن نغض النظر عنها، ونقول: حسناً، بسيطة ونرى غيرها. القدس خط أحمر، شهداؤكم منذ عام 65 وأسراكم وجرحاكم خط أحمر، هذه الخطوط الحمراء نحن متمسكون بها وندافع عنها مهما كلفنا ذلك من ثمن، وأنا متأكد أننا سنصل إلى حقنا، ولكن الأمر يحتاج إلى الوقت وإلى الصبر وإلى الصمود». وتابع: «لا تستعجلوا الأمور، القضية صعبة ومعقدة، ولكن في نهاية المطاف ستصلون إلى الدولة الفلسطينية المستقلة».
وتصريحات عباس ضد «صفقة القرن» ليست الأولى من نوعها لكن تأتي قبل أسابيع من طرح الخطة الأميركية للسلام بشكل رسمي.
وكان كوشنر أكد أنه سيتم طرح الخطة بعد شهر رمضان وأنها ستشكل نقطة بداية لصنع السلام وستساعد الجانبين على حياة أفضل. ويفترض أن يجري تقديم الخطة الأميركية بشكل نهائي للرئيس دونالد ترمب للمصادقة عليها ثم طرحها على الملأ.
وأطلقت السلطة الفلسطينية حملة كبيرة ضد الخطة استباقاً لإعلانها. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أمس، «إن القيادة تعقد سلسلة اجتماعات متواصلة وبشكل دقيق تزامناً مع بدء إرسال وفود إلى مختلف دول العالم، تحمل رسائل خطية من الرئيس محمود عباس تشرح الأوضاع وآليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي، لأن الوضع القائم غير قابل للاستمرار في ظل هذه الظروف».
وكان المركزي قد قرر فك الارتباط مع إسرائيل وإعادة تعريف العلاقة معها عبر التخلص من الاتفاقات وتجسيد الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال.
واتهم عريقات في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أمس، إسرائيل بإنهاء كافة الاتفاقات الموقعة، كما اتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى تدمير كل ما قامت عليه الشرعية الدولية. وطالب المجتمع الدولي بأن يدرك ماذا يحدث وما الذي سيحدث لأنه لا مجال أمام القيادة الآن سوى تنفيذ كامل لقرارات المجلسين المركزي والوطني، بحسب ما قال. وأردف: «دخلت القيادة في اتفاقات تعاقدية لإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وليس لتحسين الظروف المعيشية».
فيما أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، «العدوان الإسرائيلي المتصاعد» على قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، معتبراً أن «هذا الصمت على جرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي، يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم