«مجموعة ليما» تطلب من كوبا «استخدام نفوذها» لحل أزمة فنزويلا سلمياً

اتهمت مادورو بحماية «جماعات إرهابية» لزعزعة أمن كولومبيا والمنطقة

محتجون في شوارع كراكاس احدهم يحمل قذيفة مورتر محلية الصنع خلال اشتباكات مف قوات الأمن الفنزويلية (ا.ب)
محتجون في شوارع كراكاس احدهم يحمل قذيفة مورتر محلية الصنع خلال اشتباكات مف قوات الأمن الفنزويلية (ا.ب)
TT

«مجموعة ليما» تطلب من كوبا «استخدام نفوذها» لحل أزمة فنزويلا سلمياً

محتجون في شوارع كراكاس احدهم يحمل قذيفة مورتر محلية الصنع خلال اشتباكات مف قوات الأمن الفنزويلية (ا.ب)
محتجون في شوارع كراكاس احدهم يحمل قذيفة مورتر محلية الصنع خلال اشتباكات مف قوات الأمن الفنزويلية (ا.ب)

قرّرت «مجموعة ليما»، بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدته ليل الجمعة لمناقشة التصعيد الأخير في الأزمة الفنزويلية، دعوة الحكومة الكوبية إلى «استخدام نفوذها لدى كراكاس من أجل المساعدة للتوصّل إلى حل سلمي للأزمة» التي تفاقمت حدّتها منذ الثلاثاء الماضي، وأوقعت ما لا يقلّ عن خمسة قتلى ومئات الجرحى بين المدنيين.
وقال وزير خارجية البيرو نستور بوبوليزيو، في أعقاب الاجتماع الذي شاركت فيه الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا وغواتيمالا وهوندوراس وباناما وباراغواي وبيرو إن «الدول الأعضاء في المجموعة اتفقت على إجراء الاتصالات اللازمة كي تشارك كوبا في المساعي التي تُبذل لحل الأزمة الفنزويلية». وأكدت هذه الدول على «الدعم الكامل للتحرّكات التي قام بها الشعب الفنزويلي في الأيام الأخيرة، بقيادة رئيس الجمعية الوطنية، لاستعادة سيادة القانون في فنزويلا بالطرق السلمية، وتمشّياً مع أحكام الدستور»، وحثّت الفنزويليين على مواصلة هذه الجهود.
أجرى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو محادثات مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، متطرّقاً خصوصاً إلى «سُبل العمل معاً لإيجاد حلّ سلمي للأزمة» في هذا البلد، وفق ما أفاد به بيان مكتب ترودو، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكد ترودو متحدّثاً باسم المجموعة اهتمام هذه البلدان بإجراء «انتخابات حرّة ونزيهة في فنزويلا، واحترام دستورها». كما كرّر ترودو «قلقه حيال المعاناة المستمرّة للشعب الفنزويلي»، وفق البيان. وأشار البيان إلى أن «الزعيمين سلّطا الضوء على العلاقة الثنائيّة الطويلة الأمد بين كندا وكوبا، المبنيّة على الاحترام المتبادل والرغبة في مواصلة العمل معاً في القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وأدانت المجموعة «بشدّة القمع الذي يمارسه نظام مادورو غير الشرعي والديكتاتوري».
لكنها أكدت اعتراضها على التدخل العسكري لعزل مادورو وشجعت الفنزويليين على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الديمقراطية.
ويشكّل هذا التطّور اللافت، الذي يرجّح أنه يحظى بموافقة واشنطن، انعطافاً مهماً في مسار الأزمة بعد تعثّر الخطوات الأخيرة للمعارضة، وفشلها في تحقيق الأهداف المرتقبة، واعترافاً واضحاً بالدور المحوري الذي تلعبه كوبا في دعم نظام مادورو من خلال سيطرتها على أجهزة المخابرات والقيادات العسكرية.
واتفقت المجموعة على دعوة مجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا إلى عقد اجتماع طارئ مشترك للمجموعتين من أجل «السعي إلى مضافرة الجهود لإعادة الديمقراطية إلى فنزويلا»، كما حضّت الأمم المتحدة، وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين «والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها الفنزويليّون، والتي تقع مسؤوليتها حصراً على نظام نيكولاس مادور غير الشرعي».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن خطوة مجموعة ليما كانت ثمرة الاتصالات المكثّفة التي تجريها الحكومة الإسبانية، بالتنسيق والتعاون مع المفوّضة الأوروبية السامية لشؤون العلاقات الخارجية فيديريكا موغيريني، ومع الأطراف المعنية مباشرة بالأزمة الفنزويلية التي دخلت في الأيام الأخيرة مرحلة خطيرة من التصعيد يخشى أن تؤدي إلى حرب أهلية تفتح الباب أمام تدخل عسكري خارجي.
وكانت الولايات المتحدة قد وجهت اتهامات مباشرة متكررة ضد كوبا بدعمها نظام مادورو عن طريق مدّه بالمستشارين العسكريين والسيطرة على أجهزة المخابرات، لكن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل رفض هذه الاتهامات، وقال عبر «تويتر» إنه لا توجد عمليات عسكرية ولا قوات كوبية في فنزويلا، وناشد الأسرة الدولية «وقف هذا التصعيد العدواني الخطير وصون السلم».
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الفنزويلية الكوبية قد توثّقت منذ عام 1999، مع وصول هوغو شافيز إلى الحكم وتوقيعه مع الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو، الذي كان يعتبره مرشده الأعلى، على اتفاقية للتعاون تزوّد فنزويلا بموجبها كوبا بالنفط بأسعار مخفّضة، مقابل مساعدة تقنية كوبية تشمل إرسال آلاف الأطباء والمهندسين والخبراء الكوبيين إلى المناطق الفقيرة في فنزويلا. وقد توطّدت هذه العلاقات على مرّ السنين وتزايد معها نفوذ المستشارين الكوبيين في الأجهزة الأمنية، إلى أن بلغت حد السيطرة على أجهزة المخابرات مع وصول نيكولاس مادورو إلى الحكم بعد وفاة شافيز. وعلى الرغم من تراجع إنتاج النفط الفنزويلي والأزمة الاقتصادية الطاحنة، استمرّت المساعدات النفطية والمالية الفنزويلية تتدفق على كوبا التي تعتمد عليها بنسبة كبيرة لدعم اقتصادها. يُذكر أن عدد الخبراء الكوبيين في فنزويلا في عهد شافيز بلغ 40 ألفاً، يقدّمون خدمات صحيّة وتعليمية ورياضية مقابل 5 مليارات دولار سنويّاً و100 ألف برميل من النفط يوميّاً، بأسعار مخفّضة، تغطي 60 في المائة من احتياجات كوبا، بحيث بلغت المبادلات التجارية الكوبية مع فنزويلا يومها 44 في المائة من إجمالي حركة تجارتها الخارجية. لكن هذه النسبة تراجعت إلى النصف في الوقت الحاضر، رغم أن فنزويلا ما زالت الشريك التجاري الأول لكوبا حيث تشكّل قيمة المبادلات بينهما 12 في المائة من إجمالي الناتج القومي.
هذه العلاقة الوثيقة بين كراكاس وهافانا، والاعتماد شبه التام لنظام مادورو على المستشارين الكوبيين من أجل المحافظة على ولاء قيادات القوات المسلّحة التي يبقى لها الدور الفاصل في حسم المواجهة بين النظام والمعارضة، هي التي دفعت باتجاه إشراك كوبا مباشرة في المساعي المبذولة لحل الأزمة بعد التصعيدات الخطيرة التي بدأت مع إطلاق سراح الزعيم المعارض ليوبولدو لوبيز على يد مجموعة عسكرية منشقّة كانت مكلّفة مراقبته في منزله تحت الإقامة الجبرية.
وأفاد المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية بأن الاشتباكات الأخيرة قد أوقعت ما لا يقلّ عن خمسة قتلى و239 جريحاً بين المدنيين، وأن 57 مدنيّاً قد لاقوا حتفهم خلال المظاهرات في الأشهر الثلاثة الأولى منذ بداية هذه السنة.
وتشكّلت «مجموعة ليما» في عام 2017، ضمن إطار منظمة البلدان الأميركية، بهدف إعادة الديمقراطية إلى فنزويلا عبر الطرق السلمية. أما مجموعة الاتصال الدولية التي تسعى إلى إيجاد حل عبر التفاوض للأزمة الفنزويلية، فهي تضمّ ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، إضافة إلى بوليفيا والإكوادور وأوروغواي وكوستاريكا، حيث ستعقد اجتماعها المقبل، مطلع الأسبوع المقبل. ومن جانب آخر، اتهمت المجموعة الرئيس مادورو بحماية «جماعات إرهابية» في كولومبيا.
ولم تعطِ المجموعة تفاصيل بشأن الجماعات التي زعمت أن مادورو يدعمها في كولومبيا. ولكنها قالت في بيانها، كما نقلت عنه «رويترز» أنها ترفض أي محاولة لاغتيال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أو تقويض أمن المنطقة. وكان دوكي قد قال على «تويتر» في 27 أبريل (نيسان) إن التفجيرات التي وقعت بقاعدة عسكرية قد تم تدبيرها من فنزويلا حيث زعم أن مادورو يحمي متمردي جماعة جيش التحرير الوطني الكولومبية. وكثيراً ما يتهم مادورو اليميني دوكي و«مجموعة ليما» والولايات المتحدة بالتآمر لإسقاط حكومته الاشتراكية.

- غوايدو يتهم مادورو بإخضاع كبار العسكريين لجهاز كشف الكذب
> اتهم غوايدو الرئيس مادورو بأنه أخضع كبار قادة الجيش لجهاز كشف الكذب من أجل ضمان ولائهم، بعد «المحاولة الانقلابية» الثلاثاء. واعتبر غوايدو أنّه «لا توجد أي ثقة» داخل النظام، ودعا إلى التظاهر «في شكل سلمي»، أمس (السبت) أمام القواعد العسكرية في البلاد لمطالبة الجيش، الفريق الرئيسي في السلطة، بالتخلي عن مادورو. وكان مادورو أعلن الثلاثاء «إحباط» انتفاضة عسكرية نفّذتها ضدّ حكمه مجموعة صغيرة من العسكر المؤيّدين لخصمه غوايدو، متوعّداً المتورّطين في هذه «المحاولة الانقلابية» بملاحقات جزائية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».