نتنياهو مصمم على جلسة استماع قبل توجيه لائحة الاتهامات ضده

TT

نتنياهو مصمم على جلسة استماع قبل توجيه لائحة الاتهامات ضده

قالت مصادر إسرائيلية إن المحامين الموكّلين بالدفاع عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في قضايا الفساد التي تحوم حوله، سيبلغون المستشار القضائي للحكومة، بأنه «لن يتنازل» عن حقه في الدفاع عن نفسه والإدلاء بروايته، في جلسة استماع قبل تقديم لائحة اتهام ضده.
وسيطلب المحامون أيضاً من المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، إرجاء موعد جلسة الاستماع، بدعوى أن نتنياهو يحتاج إلى وقت أكثر من المُشتبهين الآخرين، لأنه يحتاج إلى الاستعداد للإدلاء بروايته حول 3 ملفات لا ملف واحد كبقية المُشتبهين.
وحسب الإذاعة الإسرائيلية فإن فُرص إبرام تسوية في ملف «البيوت» تتعزز، وهو الملف الذي يتضمن عدداً من الفضائح الفرعية التي أثيرت فيها شكوك بارتكاب جرائم جنائية في عدة أمور حول زوجة نتنياهو سارة، والتي اشتُبه فيها بارتكاب عمليات تلقي أموال بالاحتيال، والاحتيال وخيانة الأمانة العامة، لكن حول الملفات الأخرى فإن المسار سيكون طويلاً.
كانت النيابة الإسرائيلية قد أعلنت نهاية فبراير (شباط) الماضي، عزمها توجيه لائحة اتهام إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تتضمن «خيانة الأمانة والاحتيال وتلقي الرشوة».
وقرر مندلبليت، نفسه، توجيه لائحة اتهام بحق نتنياهو تتضمن تهماً جنائية عدة ارتُكبت خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الاتصالات في الملفات 1000 و2000 و4000.
ويتضمن الملف رقم 1000 اتهامات لنتنياهو وزوجته سارة بتلقي أموال ورشى من رجال أعمال كبار لتسهيل مهام تجارية لهم.
أما القضية 2000 فتخص صفقة المقايضة بين نتنياهو وصاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، حول الحد من عمل صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة مقابل تغطية أفضل من «يديعوت».
أما الملف 4000 فإنه متعلق بشبهات فساد في عمل شركة اتصالات إسرائيلية منحت تسهيلات مقابل تغطية إعلامية أفضل في موقع يملكه صاحب الشركة.
ويُشتبه كذلك بتورط نتنياهو في ملف 3000 المتعلق بشبهات فساد في شراء غواصات ألمانية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».