استعدادات خجولة لاستقبال شهر رمضان جنوب سوريا

TT

استعدادات خجولة لاستقبال شهر رمضان جنوب سوريا

«لم يعد كما تعوّدت عليه أهالي درعا سابقاً»، بهذه الكلمات بدأت «أم زياد» من مدينة درعا حديثها عن قدوم شهر رمضان الكريم والاستعدادات له. وقالت ذات الستين من العمر وتجاعيد العمر اخترقت وجهها الأسمر: «بعدما كان شهر رمضان وقتاً لمجمع أفراد العائلة وعودة المغتربين ولقاء الأحبة، أصبحت طقوس شهر رمضان غائبة عن معظم العائلات السورية، إذ لا تخلو عائلة من فقيد أو معتقلٍ أو لاجئٍ خارج سوريا أو نقص مادي».
وشكت «أم زياد» من عدم قدرتها على توفير متطلبات الشهر لعائلتها من تخزين المواد الأساسية والغذائية من الطعام والشراب، وقالت: «سنكون مُجبرين على ترك أطعمة كثيرة اعتدناها على موائد رمضان، مؤكدة أن معظم الأهالي يتشاركون هذا الواقع الاقتصادي السيّئ، وتمنت لو جاء هذا الشهر بحال أفضل على سوريا كما كان سابقاً».
بينما يمشي «أبو وسيم» وفي يده بضع حاجيات استعداداً لاستقبال شهر رمضان، وقال: «نحاول الاستعداد بالمواد الغذائية والتموينية لاستقبال شهر رمضان، لكن معظم العائلات تعاني النقص في تأمين المستلزمات الرمضانية كتخزين الأرز والطحين واللحوم والخضراوات، فمعظم العائلات تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة، نتيجة ارتفاع الأسعار وقلة الدخل وندرة فرص العمل، وأصبح شاغل الأهالي حساب قيمة الإنفاق الكبير على الطعام والشراب؛ بسبب الغلاء الكبير في أسعار جميع المواد وخاصة الغذائية التي ارتفعت أسعارها قبيل قدوم شهر رمضان، دون رقابة أو محاسبة.
وتابع: «معدل الحاجيات اليومية في شهر رمضان لكل أسرة يصل إلى 5 آلاف ليرة يومياً، ومعظم سكان المنطقة يعتمدون على رواتب الموظفين وأجور اليد العاملة، التي لا تكفي لسد احتياجات الأسرة لأول أيام شهر رمضان فقط».
وقال أحد السكان المحليين في درعا إن «أسواق جنوب سوريا شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والتموينية، بعد ازدياد طلب الأهالي عليها لتخزينها في شهر رمضان»، وأشار إلى أن تفاوت الأسعار بدأ منذ أسبوع حيث ارتفعت أسعار الخضراوات بشكل عام بنسبة 25 في المائة عما كانت عليه قبل أسبوع، حيث وصل سعر الكيلو غرام الواحد من البندورة إلى 400 ليرة سورية، بينما المواد التموينية الأساسية كالأرز والسكر والزيوت النباتية ارتفعت أسعارها بنسبة 20 في المائة فقد وصل سعر كيلو السكر إلى 300 ليرة سورية، أما اللحوم فقد وصل سعر الكيلو الواحد من اللحوم البقرية إلى 4500 ليرة سورية، والكيلو من لحم الأغنام وصل إلى 5500 ليرة، وسعر الكيلو غرام من الفروج وصل إلى 1200 ليرة سورية، ومع ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية للأهالي تراجعت القوة الشرائية في الأسواق، وباتت الأهالي تفتقد للكثير من المواد في استعدادها لقدوم شهر رمضان».
الأسواق في جنوب سوريا (درعا - القنيطرة) تشهد ركوداً، بحسب «أبو إياد» صاحب أحد المحال التجارية في ريف درعا الغربي حيث كانت مثل هذه الأيام سابقاً تشهد حركة إقبال وشراء كبيرة على المواد الغذائية والتموينية وكانت الأسواق تغص بالناس والبضاعة، «لكن الغلاء الذي شمل كافة المجالات الحياتية أنهك العائلات وبات هم مسؤول الأسرة سد رمق عائلته وتدبير أمور كل يوم دون التخزين والاحتياط لأيام أو شهر، فكل شيء غال على العائلات محدودة الدخل».
وتقتصر الحركة الشرائية على فئة بسيطة في المجتمع هي الجمعيات الخيرية التي باتت محدودة أيضاً وعلى العائلات التي لديها مغتربون من أبنائها خارج البلاد، حيث إن فرق صرف العملة الأجنبية عن الليرة السورية ساعد مثل هذه العائلات لأن تكون حالها أفضل، وأكد شاهد عيان أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت عن العام السابق من مصادرها بالتزامن مع قلة المحروقات كالمازوت والبنزين والغاز في البلاد؛ وشرائها من السوق السوداء بسعر يساوي ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي إذ وصل سعر اللتر الواحدة من البنزين إلى 800 ليرة سورية، واللتر الواحد من مادة المازوت وصل إلى 700 ليرة سورية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البضاعة في المعامل وارتفاع أجرة نقلها، وبالتالي ارتفاع سعر المواد على المستهلك، وخاصة التي تدخل في الموائد الرمضانية لتزايد الطلب عليها كالتمور، والعصائر، والأجبان، والمربات، والحلوى، واللحوم وغيرها ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ قبيل قدوم شهر رمضان.
وأوضح الناشط المعارض مهند العبد الله من جنوب سوريا: «رغم سيطرة النظام على المنطقة الجنوبية منذ صيف العام الماضي فإن الحصار الجزئي طويل المدى الذي كان يفرضه على المنطقة قبل السيطرة عليها استنزف مدخرات الأهالي».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم