«التقدم والاشتراكية» المغربي يدعو إلى إصلاح المشهد السياسي

TT

«التقدم والاشتراكية» المغربي يدعو إلى إصلاح المشهد السياسي

دعا نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقاً)، أمس، إلى حوار وطني «هادئ وعميق»، تشارك فيه كلُّ الفاعليات والقوى الحية بالبلاد، بهدف ضخ نفس ديمقراطي جديد في المشهد السياسي المغربي، الذي يتسم حسب رأيه بـ«الضبابية والالتباس». وأوضح بن عبد الله، الذي كان يتحدث أمس خلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة المركزية لحزبه، أن الحوار الوطني الذي يدعو إليه حزبه «سيكون متلائماً مع توجه المغرب نحو تبني نموذج تنموي جديد»، داعياً إلى عدم اختزال هذا النموذج التنموي في الجوانب الاقتصادية والمادية والاجتماعية فقط، بل «تمديده إلى إصلاح المشهد السياسي، وقضايا الديمقراطية والحكامة والتنمية المستدامة، والتوزيع العادل للثروة».
وانتقد بن عبد الله المشهد السياسي الحالي، بقوله إن السمات الغالبة عليه هي «الضبابية والارتباك والحيرة والقلق والانتظارية»، مشيراً إلى أن «المبادرات القليلة التي تبرز هنا وهناك أحياناً لا تصمد أمام هول الفراغ، وجمود الأجواء العامة، فبالأحرى أن تكون قادرة على تحريك الأوضاع، وتبديد المخاوف والتساؤلات لدى مختلف الأوساط والشرائح والطبقات».
من جهة أخرى، انتقد المسؤول السياسي «افتعال الخلافات وتضخيم الاختلافات، وإخضاعها لحسابات صغيرة وسياسية ولا مسؤولة» لأهداف انتخابية. وتابع أن «الانطباع العام لدى معظم الرأي العام هو أن ملفات الإصلاح الكبرى والأساسية تكاد تكون معطلة، وأن عدداً من القضايا الخلافية التي برزت في الفترة الأخيرة، سواء بشكل طبيعي أو مُفتعل، وتم استعمالها سياسياً من قبل عدد من الفرقاء، الذين يفترض فيهم أن يكونوا شركاء، يزيد من تأزيم الوضع والتباسه، ويخفّض إلى أدنى المستويات منسوب الأمل في إبداع الحلول للإشكالات، والملفات المجتمعية المطروحة»، في إشارة إلى خلاف مكونات الأغلبية حول لغة التدريس في مشروع قانون إصلاح التعليم.
وأضاف بن عبد الله أنه ينتظر من الحكومة العمل وتقديم الحصيلة، موضحاً أن «أي معارك أخرى غير هذه نعتبرها في حكم الاستهتار غير المقبول بمصالح وطننا وشعبنا»، مشيراً إلى أن المزايدات العقيمة تضيّع التواصل الحكومي مع الناس والمؤسسات، وتضيّع الإصلاحات الكبرى، وتعمق الهوة بين المواطنين والأحزاب والسياسة.
ورداً على الانتقادات التي توجه إلى حزبه بكونه يلعب دور المعارضة لحكومة هو عضو فيها، قال بن عبد الله إن انتقاداته للحكومة لا تعني التملص مما يقتضيه الانتماء إلى الأغلبية الحالية، معتبراً أن حزبه يمارس ما وصفه بـ«التنبيه الإيجابي»، نافياً أن يكون هدفه «ضرب أو نخر الحكومة من الداخل، ولا نسعى إلى إضعافها أو تبخيس جهودها، أو تحجيمها أمام الرأي العام، خلافاً لما يقوم به البعض للأسف الشديد».
في غضون ذلك، شدد بن عبد الله على أن «الأهم بالنسبة إلينا مصداقية المؤسسات، ونجاح هذه الحكومة، لأنّ في نجاحها بكل تأكيد نجاحاً لوطننا وشعبنا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.