«البرلمان المصري» يقر إعلان السيسي حالة الطوارئ

أقر مجلس النواب المصري، أمس، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 25 أبريل (نيسان) الماضي، وكان يستلزم موافقة البرلمان. وتمنح المادة 154 من دستور البلاد الساري، الحق للرئيس في إعلان حالة الطوارئ، لكنها تلزمه بعرض قراره على «مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس».
وفرضت مصر حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد الرئيس السيسي، عقب تفجيرين متزامنين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية والغربية، في أبريل عام 2017. وأسفرا عن مقتل ما يزيد على 40 شخصاً. ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان وتمديد حالة «الطوارئ» كل 3 أشهر، مع ترك فواصل زمنية كل 6 أشهر لتلافي المخالفة الدستورية.
واستعرضت اللجنة العامة للبرلمان، بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بشأن «أسباب إعلان الطوارئ».
وأوصت اللجنة بـ«الموافقة على القرار باعتباره إجراء ضرورياً لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تعرقل مسار التنمية، على غرار ديمقراطيات راسخة تتخذ من حالة الطوارئ وقاءً ودرعاً لأمنها وسلامتها، مثمنة ما ورد في بيان رئيس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي». وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لأعضاء مجلس النواب: «لعلكم تدركون جميعاً حجم الجهد الذي تحمله أبناؤنا وإخواننا من القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية على مدى سنوات في مواجهة الجريمة المنظمة والجريمة غير المنظمة والإرهاب الممول والمتنقل عبر الحدود».
وأضاف: «رغم أننا قطعنا خطوات مهمة وشوطاً كبيراً في تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، ولنبني بلادنا واقتصادنا، ولقد نجحنا في ذلك بالفعل بفضل صلابة وقوة رجال القوات المسلحة والشرطة، فإننا نلحظ جميعاً أن الاستقرار والتقدم الذي حققناه يثير قوى الظلام في الداخل والخارج لتدبر المكائد وتخطط للجرائم التي يستهدفون بها تدمير ما حققناه، والعودة بنا للوراء».