إرجاء النطق بالحكم في «محاولة اغتيال السيسي»

للمرة الرابعة على التوالي، قررت المحكمة العسكرية في مصر، إرجاء النطق بالحكم في اتهام 292 شخصاً بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحددت جلسة 12 يونيو (حزيران) المقبل، لإصدار قرارها في القضية. ومنذ إحالة أوراق 8 متهمين في القضية إلى مفتي الجمهورية، في فبراير (شباط) الماضي لأخذ رأيه (غير المُلزم) في الحكم بإعدامهم، مددت المحكمة جلسات النطق بالحكم، والتي كان أولها في 6 مارس (آذار) ، وتم تأجيلها إلى 20 من الشهر نفسه، وكذلك أرجأت المحكمة إعلان حكمها إلى 24 أبريل (نيسان)، ثم حددت جلسة أمس للنطق بالحكم لكنها أعلنت التأجيل للمرة الرابعة.
وتضم قائمة المتهمين 151 شخصاً محبوساً والبقية هاربون، وتنسب لهم النيابة العسكرية ارتكاب جرائم «تشكيل خلايا إرهابية وتورطهم في عمليات إرهابية، وارتكاب أكثر من 17 عملية إرهابية ومحاولة اغتيال ورصد».
وأفادت التحقيقات، بأن المتهمين «حاولوا اغتيال الرئيس السيسي في مكة المكرمة بوضع كمية كبيرة من المواد المتفجرة في أحد الفنادق حيث كان قائد الخلية يرصد السيسي، واعترف بتشغيل عدد من المتهمين الآخرين».
وأضافت التحقيقات أن «المتهمين اشتروا مواد متفجرة ووضعوها بالطابق 34 بالفندق ظناً منهم أن السيسي سيقيم به»، ووفقاً للتحقيقات، فقد «اعترف متهم بأن زوجته عرضت ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهداف السيسي». أما محاولة الاغتيال الثانية للسيسي، فكانت داخل البلاد، ومتورط فيها 6 ضباط، بينهم 4 ضباط أمن مركزي يشتبه في تورطهم في قضية مذبحة حلوان التي راح ضحيتها ضابط من قسم شرطة حلوان و6 أمناء من القسم ذاته.
وتشير التحقيقات أيضاً إلى ارتكاب المتهمين جرائم «قتل 3 قضاة بالعريش في الانتخابات البرلمانية، أثناء وجودهم في فندق سويس إن بالعريش، واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء عن طريق قذائف الهاون، وزرع عبوات ناسفة في خط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولية الساحلية بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، ومحاولة الاستيلاء على كميني أبو سدرة والرفاعي بشمال سيناء، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، فضلاً عن استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها انتحاري».
وتضمنت التحقيقات اتهامات بارتكاب عمليات إرهابية أخرى، منها «استهداف إدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، وسرقة سلاح آلي وخزنتين بالإكراه من قوات الحماية المدنية، واستهداف مبنى الحماية المدنية وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات، وإطلاق نيران على معسكر الأمن المركزي بمدينة رفح».
من جهة أخرى، رفضت محكمة النقض، أمس، الطعن المقدم من القيادي السلفي، حازم صلاح أبو إسماعيل و5 آخرين على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن 5 سنوات لاتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر (كانون الأول) عام 2012. وتهديد أعضاء النيابة العامة، وأيدت «النقض» أحكام الإدانة الصادرة بحقهم.