عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
العالم

ربع قرن على إطلاق الحوار بين الـ«ناتو» و7 من دول حوض المتوسط

ربع قرن على إطلاق الحوار بين الـ«ناتو» و7 من دول حوض المتوسط
TT
TT

ربع قرن على إطلاق الحوار بين الـ«ناتو» و7 من دول حوض المتوسط

ربع قرن على إطلاق الحوار بين الـ«ناتو» و7 من دول حوض المتوسط

في الذكرى السنوية لمبادرة الحوار المتوسط التي أطلقها حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل 25 عاماً بمشاركة ممثلين عن سبع دول من دول منطقة الشرق الأوسط، يقوم مجلس الحلف برئاسة الأمين العام ينس ستولتنبرغ بزيارة تركيا يومي 6 و7 مايو (أيار) الجاري، كما أشار بيان صدر عن مقر الحلف في بروكسل. وسيترأس ستولتنبرغ اجتماعاً في أنقرة لمجلس الـ«ناتو» مع الشركاء في الحوار المتوسطي، ويعقد محادثات ثنائية مع عدد من المسؤولين الأتراك.
وتشارك كل من مصر والمغرب وتونس وموريتانيا والأردن وإسرائيل منذ عام 1995 في المبادرة مع الأطلسي، وانضمت إليهم الجزائر عام 2000. وكان قد تم الإعلان عن الحوار المتوسطي بين حلف الناتو وسبع دول ليست عضواً في الحلف عام 1994 بهدف تأسيس علاقات جيدة وتفاهم ثنائي أفضل عبر دول البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب الترويج للأمن والاستقرار الإقليمي. وقد أعلنت دول الحلف خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2003 عن عزمها تنمية إطار للحوار المتوسطي أكثر طموحاً وتوسعاً.
وبعد مرور عشر سنوات على المبادرة، وفي اجتماع عقد في إسطنبول، قرّر قادة الـ«ناتو» رفع مستوى الحوار المتوسطي للتحالف إلى شراكة حقيقية، وإطلاق مبادرة إسطنبول للتعاون مع بلدان محدّدة في منطقة الشرق الأوسط. ومن وجهة نظر بعض المراقبين فقد ساهم الحوار المتوسطي للحلف بنجاح في بناء الثقة والتعاون بين الناتو وشركائه المتوسطيين. وقالت مصادر في الحلف إن الحوار ساعد في إحلال الأمن والاستقرار الإقليميين، عبر توطيد تعاون عملي أفضل وتعزيز البعد السياسي للحوار ودعم إصلاح قطاع الدفاع والتعاون في مجال أمن الحدود، وتحقيق تبادلية التشغيل، والمساهمة في مكافحة الإرهاب مع استكمال جهود دولية أخرى.
في الوقت نفسه، قرّر قادة التحالف الامتداد باتجاه منطقة الشرق الأوسط الموسّع من خلال مبادرة إسطنبول للتعاون، عبر تعزيز التعاون العملي الثنائي مع دول المنطقة المعنية، بدءاً بدول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الأمن والاستقرار عبر إنشاء التزام جديد عبر الأطلسي، وتقديم استشارات مخصصة حول الإصلاح الدفاعي ووضع الموازنات والخطط الدفاعية والعلاقات بين المدنيين والعسكريين. كما تهدف المبادرة إلى توطيد التعاون العسكري - العسكري للمساهمة في تبادلية التشغيل ومكافحة الإرهاب عبر تبادل المعلومات والتعاون البحري، وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها والتهريب غير المشروع.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
العالم

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

  • أمستردام: «الشرق الأوسط»
TT
  • أمستردام: «الشرق الأوسط»
TT

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)

نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.

وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».

مواضيع
بنيامين نتنياهو حرب غزة المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل هولندا