أوروبا تمدد تدابير مكافحة الإغراق الصيني بمنتجات الصلب

أحد مصانع الصلب في ألمانيا (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن تمديد الإجراءات الخاصة بالواردات الصينية من الصلب المطلي، والتي بدأ تطبيقها مبدئياً منذ عام 2013 وذلك لمدة خمس سنوات أخرى، وستتراوح الرسوم بين 13.7 في المائة و58.3 في المائة.
وقال بيان صدر ببروكسل عن الجهاز التنفيذي الأوروبي، إن التدابير الأخيرة مثال جديد على عمل المفوضية المستمر لدعم صناعة الصلب الأوروبية في مواجهة التجارة غير العادلة، وذلك تمشياً مع استراتيجية معتمدة في 2016 للتعامل مع عواقب أزمة الطاقة المفرطة عالمياً.
ونوه البيان الأوروبي بأن التدابير التي تتعلق بمنتجات الصلب تعمل على حماية 141 ألف وظيفة مباشرة في هذا القطاع، وتقدر قيمة السوق الأوروبية للصلب المطلي بالأورغان بمبلغ 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار).
ويأتي ذلك بعد أن قررت المفوضية الأوروبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تمديد الرسوم المفروضة على واردات أنابيب الصلب من روسيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات أخرى، وقال بيان للمفوضية، إنه بعد إجراء التحقيق، فإن التدابير الحالية لمكافحة الإغراق على الواردات الروسية والأوكرانية من الأنابيب المنفصلة والمتصلة من الصلب، يجب أن تبقى في مكانها لمدة خمس سنوات أخرى لضمان شروط عادلة لمنتجي الاتحاد الأوروبي.
وتتراوح الرسوم على الواردات من روسيا بين ما يزيد عن 24 في المائة إلى ما يقرب من 36 في المائة بينما تراوح الرسوم على الواردات الأوكرانية بين ما يزيد عن 12 في المائة إلى ما يقرب من 26 في المائة.
وجاء في بيان مفوضية بروكسل أنه جرى التحقيق لمراجعة الإجراءات المفروضة على أنابيب الصلب بناء على طلب من الجمعية الأوروبية للأنابيب الفولاذية، وأظهرت التحقيقات أن الإغراق الكبير من كل من روسيا وأوكرانيا قد استمر خلال الفترة الماضية، وأنه في حال انتهاء التدابير فمن المحتمل أن تكون هناك كميات كبيرة من الواردات الروسية والأوكرانية يتم توجيهها إلى الأسواق الأوروبية، مما يهدد منتجي الأنابيب الفولاذية في الاتحاد الأوروبي، ومن بين الدول المتضررة في هذا الصدد التشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، قررت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية إضافية على بعض الواردات من الولايات المتحدة، وذلك في إطار ردها على الرسوم التي فرضنها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية.
ووفقاً لتقارير إعلامية غربية، فإن الرسوم الأوروبية تمس واردات أميركية بقيمة 2.8 مليار دولار، وتطال التدابير التقييدية منتجات الصلب والألومنيوم، والمنتجات الزراعية.
وكانت واشنطن قد فرضت في مارس (آذار) من العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب وبنسبة 10 في المائة على واردات الألومنيوم، وعزت واشنطن هذا الإجراء لاعتبارات مرتبطة بالأمن القومي. مما أثار حفيظة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومن بينهم الصين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي، واعتبرت روسيا القرار غير شرعي، وتوعدت برد مناسب.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2017 قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم على واردات الحديد المدرفل على الساخن من إيران وروسيا والبرازيل وأوكرانيا، بعد شكوى تقدم بها مصنعون في الاتحاد من أن الصلب الذي يستخدم في البناء وصناعة المعدات يباع بأسعار منخفضة على نحو مبالغ فيه.
وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وقتها إن الاتحاد سيفرض رسوم إغراق تتراوح بين 17.6 و96.5 يورو (20.6 - 112.8 دولار) للطن. وكانت المفوضية الأوروبية، قد اقترحت في البداية حداً أدنى للسعر، عند 472.27 يورو للطن، لتجنب الرسوم لكنها عدلت اقتراحها بعدما عجزت عن الحصول على تأييد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.