مصادر: 4 شركات عالمية تبدي اهتمامها بإنتاج الغاز الصخري في السعودية

قدر وزير البترول السعودي احتياطات الغاز غير التقليدي في البلاد بما يزيد على 600 تريليون قدم مكعب

تخطط «أرامكو» لإنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي غير التقليدي بحلول عام 2018 («الشرق الأوسط»)
تخطط «أرامكو» لإنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي غير التقليدي بحلول عام 2018 («الشرق الأوسط»)
TT

مصادر: 4 شركات عالمية تبدي اهتمامها بإنتاج الغاز الصخري في السعودية

تخطط «أرامكو» لإنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي غير التقليدي بحلول عام 2018 («الشرق الأوسط»)
تخطط «أرامكو» لإنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي غير التقليدي بحلول عام 2018 («الشرق الأوسط»)

قالت مصادر في قطاع الطاقة بأن أربع شركات أبدت اهتمامها بتقديم عروض للعمل على إنتاج الغاز غير التقليدي في السعودية في الوقت الذي تمضي فيه المملكة قدما في خططها لتطوير حقول الغاز الصخري.
وذكرت المصادر في تقرير لـ«رويترز» أن الشركات الأربع هي جي إس لخدمات الهندسة والبناء من كوريا الجنوبية وماري تكنيمونت الإيطالية وجيه جي سي اليابانية وإس إن سي - لافالين الكندية.
وأضافت المصادر أن مشروع شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» التي تديرها الدولة سيتضمن بناء منشآت للمعالجة وفوهات آبار وخطوط أنابيب للغاز في طريف بشمال المملكة حيث يجري بناء مشروع التعدين الكبير وعد الشمال.
وامتنعت أرامكو وإس إن سي - لافالين وجيه جي سي وجي إس عن التعليق بينما لم يتسن الحصول على تعليق من ماري تكنيمونت.
ويمثل البحث عن الغاز واحدة من أولويات السعودية في الوقت الذي تكافح فيه لمواكبة الطلب المحلي الذي يزداد بوتيرة سريعة.
وتخطط أرامكو لإنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي غير التقليدي بحلول عام 2018 لتوفير الإمدادات اللازمة لمشروع وعد الشمال ومحطة كهرباء.
واستلهمت السعودية فكرة دراسة احتياطاتها الضخمة من الغاز غير التقليدي من طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة والتي حولتها من أكبر مستورد للغاز في العالم إلى دولة مصدرة له.
وتتوقع السعودية التي تملك خامس أكبر احتياطات مؤكدة من الغاز في العالم أن يزيد الطلب المحلي على الغاز الطبيعي الذي تستخدمه بالأساس في توليد الكهرباء إلى المثلين تقريبا بحلول عام 2030 مقارنة مع مستويات 2011 البالغة 5.‏3 تريليون قدم مكعبة سنويا.
وقدر وزير البترول السعودي علي النعيمي احتياطات الغاز غير التقليدي في البلاد بما يزيد على 600 تريليون قدم مكعب وهو ما يفوق مثلي احتياطياتها التقليدية.
وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو خالد الفالح قال: إن الرياض ستنفق ثلاثة مليارات دولار على تطوير الغاز الصخري في المملكة لكنه لم يكشف عن تفاصيل بخصوص هذا الاستثمار.



«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025
TT

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

وقالت الوكالة، في تقرير حول آفاق القطاع المصرفي الكويتي في عام 2025 وتحت عنوان «التعافي الاقتصادي لتعزيز الأداء»، إنها تعتقد أن النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد للتعامل مع التصعيد المحتمل للضغوط الجيوسياسية.

وشرحت أن المصارف الكويتية تتمتع بمراكز رأسمالية قوية، حيث إنها تعمل باحتياطات رأسمالية قوية وتحتفظ عادة بنسبة 50 في المائة أو أكثر من صافي أرباحها، وهو ما يدعم رأسماليتها. وقالت: «لا تزال جودة رأس المال قوية، مع وجود حصة متواضعة من الأدوات الهجينة. اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) 2024، شكلت الأدوات الإضافية من الفئة الأولى 10.8 في المائة فقط من إجمالي رأس المال المعدل». أضافت: «يوفر انخفاض أسعار الفائدة للبنوك فرصة لتعزيز الإصدارات الهجينة وإصدار أدوات جديدة بتكلفة أقل عند حلول مواعيد استحقاق الأدوات الحالية».

وبالتوازي، فإن القطاع المصرفي الكويتي في وضع قوي من حيث صافي الأصول الخارجية، وفق «ستاندرد آند بورز». وقد تعززت صافي الأصول الخارجية إلى 30.6 في المائة من القروض المحلية على مستوى القطاع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024؛ حيث ظلت فرص الإقراض المحلية محدودة، وهذا يجعل المصارف أقل عرضة لتدفقات رأس المال المحتملة إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية.

وتوقعت أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 3 في المائة هذا العام بعد انكماش متوقع بنسبة 2.3 في المائة عام 2024، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس» تدريجياً، وتحسن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاح.

وقالت: «يمكن للإصلاحات المتسارعة التي أعقبت التغييرات السياسية في العام الماضي أن تعمل على تحسين وتيرة الإصلاح وآفاق النمو للاقتصاد، مما سيدعم بدوره نمو الإقراض للنظام المصرفي. كما سيتلقى الأخير دفعة من انخفاض أسعار الفائدة».

ورأت أن خسائر الائتمان في القطاع المصرفي تقترب من أدنى مستوياتها الدورية، متوقعة أن تلجأ المصارف إلى عمليات شطب للحد من الزيادة في نسبة القروض المتعثرة بمساعدة احتياطات قوية من المخصصات. وأضافت: «على الرغم من استمرار المخاطر الناجمة عن التعرض الكبير للعقارات والبيئة الجيوسياسية، فإننا نعتقد أن البنوك الكويتية ستكون مرنة نسبياً في حالة الضغوطات ذات الصلة».

وفي ظل تراجع أسعار الفائدة عالمياً، تتوقع «ستاندرد آند بورز» انخفاض ربحية المصارف الكويتية، إلا أنها لفتت إلى أن هذا «يمكن أن يتعزز جزئياً من خلال نمو الإقراض وعودة الودائع إلى الأدوات غير مدفوعة الأجر وانخفاض تكلفة المخاطر».