اقتصاد البرازيل ينزلق إلى الركود في ضربة لرئيسة البلاد
شهد نموا بطيئا لأكثر من ثلاث سنوات
ديلما روسيف
ساو باولو:«الشرق الأوسط»
TT
ساو باولو:«الشرق الأوسط»
TT
اقتصاد البرازيل ينزلق إلى الركود في ضربة لرئيسة البلاد
ديلما روسيف
أظهرت بيانات حكومية أمس الجمعة أن الاقتصاد البرازيلي سجل ركودا في النصف الأول من العام، في ضربة قوية لرئيسة البلاد ديلما روسيف، التي تتراجع آمالها بالفعل في الفوز بفترة جديدة في انتخابات الرئاسة في أكتوبر (تشرين الأول) . وشهد أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية نموا بطيئا لأكثر من ثلاث سنوات في ظل سياسات روسيف التي تميل إلى اليسار، وقوضت ثقة المستهلكين والشركات، وتسببت في خسائر جسيمة للمستثمرين الماليين. وأشارت هيئة الإحصاء الحكومية إلى أن الاقتصاد سجل تراجعا أكبر في الربع الثاني من العام الحالي، إذ انكمش 6.0 في المائة، مقارنة مع الربع الأول. وعدلت الهيئة تقديراته للنشاط الاقتصادي في الربع الأول بالخفض ليسجل انكماشا نسبته 2.0 في المائة، وهو ما يعني أن الاقتصاد انزلق إلى الركود. وأظهرت البيانات معاناة قطاعي البناء المدني والصناعات التحويلية على وجه الخصوص في الربع الثاني. واستضافت البرازيل بطولة كأس العالم لكرة القدم في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، والتي سببت تباطؤا في كثير من المصانع ومتاجر التجزئة، حيث أعلنت مدن أيام المباريات عطلات عامة للحيلولة دون حدوث أي مشكلات لوجيستية مثل التكدس المروري. وجاءت نسبة الانكماش في الربع الثاني أعلى من متوسط توقعات 47 محللا استطلعت «رويترز» آراءهم والبالغ 4.0 في المائة. والركود السابق الذي شهدته البرازيل كان في الفترة من أواخر 2008 حتى مطلع 2009 إبان الأزمة المالية العالمية.
«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.
وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».
وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.
وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».
وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».
وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».
وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.
كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.
وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».
وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض إلى 44 في المائة في نهاية العام.
وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.
وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».
بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.
وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.
وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.