اقتصاد البرازيل ينزلق إلى الركود في ضربة لرئيسة البلاد

شهد نموا بطيئا لأكثر من ثلاث سنوات

ديلما روسيف
ديلما روسيف
TT

اقتصاد البرازيل ينزلق إلى الركود في ضربة لرئيسة البلاد

ديلما روسيف
ديلما روسيف

أظهرت بيانات حكومية أمس الجمعة أن الاقتصاد البرازيلي سجل ركودا في النصف الأول من العام، في ضربة قوية لرئيسة البلاد ديلما روسيف، التي تتراجع آمالها بالفعل في الفوز بفترة جديدة في انتخابات الرئاسة في أكتوبر (تشرين الأول) .
وشهد أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية نموا بطيئا لأكثر من ثلاث سنوات في ظل سياسات روسيف التي تميل إلى اليسار، وقوضت ثقة المستهلكين والشركات، وتسببت في خسائر جسيمة للمستثمرين الماليين.
وأشارت هيئة الإحصاء الحكومية إلى أن الاقتصاد سجل تراجعا أكبر في الربع الثاني من العام الحالي، إذ انكمش 6.‏0 في المائة، مقارنة مع الربع الأول.
وعدلت الهيئة تقديراته للنشاط الاقتصادي في الربع الأول بالخفض ليسجل انكماشا نسبته 2.‏0 في المائة، وهو ما يعني أن الاقتصاد انزلق إلى الركود. وأظهرت البيانات معاناة قطاعي البناء المدني والصناعات التحويلية على وجه الخصوص في الربع الثاني.
واستضافت البرازيل بطولة كأس العالم لكرة القدم في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، والتي سببت تباطؤا في كثير من المصانع ومتاجر التجزئة، حيث أعلنت مدن أيام المباريات عطلات عامة للحيلولة دون حدوث أي مشكلات لوجيستية مثل التكدس المروري.
وجاءت نسبة الانكماش في الربع الثاني أعلى من متوسط توقعات 47 محللا استطلعت «رويترز» آراءهم والبالغ 4.‏0 في المائة.
والركود السابق الذي شهدته البرازيل كان في الفترة من أواخر 2008 حتى مطلع 2009 إبان الأزمة المالية العالمية.



تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)
مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)
TT

تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)
مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)

شهد نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا تراجعاً في الفترة التي سبقت موازنة الحكومة الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له في 11 شهراً، كما سجل القطاع أول انخفاض في التوظيف منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ووصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52 في أكتوبر، بانخفاض طفيف عن 52.4 في سبتمبر (أيلول)، ليعكس أبطأ وتيرة زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وكانت القراءة النهائية لأكتوبر قد فاقت التقدير الأولي البالغ 51.8.

كما شهد مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين بيانات الخدمات والتصنيع، تراجعاً إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، حيث انخفض إلى 51.8 من 52.6 في سبتمبر.

وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، تيم مور: «من الواضح أن انتظار وضوح السياسة الحكومية قبيل موازنة الخريف قد أثّر سلباً على ثقة الأعمال والإنفاق. كما أن المخاوف الجيوسياسية الأوسع والانتخابات الأميركية قد ساهمتا في تعزيز الشعور بالتردد والانتظار بشأن قرارات الاستثمار التجاري في أكتوبر». وأضاف: «في الوقت نفسه، ظلت ضغوط تكلفة المعيشة عائقاً أمام الإنفاق الاستهلاكي».

وأشار مور إلى أن بعض الشركات أبلغت عن قيود في ميزانياتها بسبب الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأجور.

وفي 30 أكتوبر، كشفت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، وزيادة في الاقتراض أعلى من المتوقع في موازنتها. كما أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور لمعظم البالغين وزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي للأعمال التجارية، وهو من المرجح أن يؤثر سلباً على الأجور والتوظيف.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن تكاليف المدخلات في قطاع الخدمات ارتفعت بأسرع وتيرة لها في ثلاثة أشهر خلال أكتوبر، كما ارتفعت أسعار الخدمات بمعدل أقل من الشهر السابق، حيث كانت الزيادة في الأسعار هي الأدنى في 43 شهراً.

من جهة أخرى، يرى بنك إنجلترا أن استمرار ارتفاع أسعار الخدمات يعد عاملاً رئيسياً يحد من وتيرة خفض أسعار الفائدة المحتمل. وبينما يتوقع الاقتصاديون أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة يوم الخميس بعد أول خفض بنسبة ربع نقطة مئوية في أغسطس (آب)، فإن هذا التخفيف المتوقع يأتي بوتيرة أبطأ مقارنة بالولايات المتحدة أو منطقة اليورو. كما يتوقع المستثمرون عدداً أقل من تخفيضات بنك إنجلترا في عام 2025، خاصة بعد أن أثارت الموازنة الأخيرة مخاوف بشأن التضخم.

وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أيضاً أن شركات الخدمات أبلغت عن نمو أضعف في الطلبات الجديدة، وأصبحت أقل تفاؤلاً بشأن توقعات النشاط في الأشهر الـ12 المقبلة.