اقتصاد البرازيل ينزلق إلى الركود في ضربة لرئيسة البلاد

شهد نموا بطيئا لأكثر من ثلاث سنوات

ديلما روسيف
ديلما روسيف
TT

اقتصاد البرازيل ينزلق إلى الركود في ضربة لرئيسة البلاد

ديلما روسيف
ديلما روسيف

أظهرت بيانات حكومية أمس الجمعة أن الاقتصاد البرازيلي سجل ركودا في النصف الأول من العام، في ضربة قوية لرئيسة البلاد ديلما روسيف، التي تتراجع آمالها بالفعل في الفوز بفترة جديدة في انتخابات الرئاسة في أكتوبر (تشرين الأول) .
وشهد أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية نموا بطيئا لأكثر من ثلاث سنوات في ظل سياسات روسيف التي تميل إلى اليسار، وقوضت ثقة المستهلكين والشركات، وتسببت في خسائر جسيمة للمستثمرين الماليين.
وأشارت هيئة الإحصاء الحكومية إلى أن الاقتصاد سجل تراجعا أكبر في الربع الثاني من العام الحالي، إذ انكمش 6.‏0 في المائة، مقارنة مع الربع الأول.
وعدلت الهيئة تقديراته للنشاط الاقتصادي في الربع الأول بالخفض ليسجل انكماشا نسبته 2.‏0 في المائة، وهو ما يعني أن الاقتصاد انزلق إلى الركود. وأظهرت البيانات معاناة قطاعي البناء المدني والصناعات التحويلية على وجه الخصوص في الربع الثاني.
واستضافت البرازيل بطولة كأس العالم لكرة القدم في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، والتي سببت تباطؤا في كثير من المصانع ومتاجر التجزئة، حيث أعلنت مدن أيام المباريات عطلات عامة للحيلولة دون حدوث أي مشكلات لوجيستية مثل التكدس المروري.
وجاءت نسبة الانكماش في الربع الثاني أعلى من متوسط توقعات 47 محللا استطلعت «رويترز» آراءهم والبالغ 4.‏0 في المائة.
والركود السابق الذي شهدته البرازيل كان في الفترة من أواخر 2008 حتى مطلع 2009 إبان الأزمة المالية العالمية.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.