طيران الخطوط الماليزية تلغي إدراج سهمها بالبورصة وتشطب 6 آلاف وظيفة

في إطار خطة إعادة هيكلة ستتكلف 1.9 مليار دولار

إحدى الطائرات الماليزية تغادر من مطار في هولندا أول من أمس (إ.ب.أ)
إحدى الطائرات الماليزية تغادر من مطار في هولندا أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

طيران الخطوط الماليزية تلغي إدراج سهمها بالبورصة وتشطب 6 آلاف وظيفة

إحدى الطائرات الماليزية تغادر من مطار في هولندا أول من أمس (إ.ب.أ)
إحدى الطائرات الماليزية تغادر من مطار في هولندا أول من أمس (إ.ب.أ)

قالت شركة خزانة ناشيونال المساهم الرئيس في شركة الخطوط الجوية الماليزية أمس الجمعة إن الناقلة الجوية ستخفض عدد العاملين لديها 30 في المائة في إطار خطة إعادة هيكلة ستتكلف 6 مليارات رنجيت (1.9 مليار دولار) وستلغي إدراجها من بورصة كوالالمبور.
وقالت «خزانة» إن شركة الطيران ستخفض العمالة بواقع 6 آلاف إلى 14 ألف عامل، مع سعيها لوقف الخسائر التي تتكبدها منذ فترة طويلة والتي تفاقمت بسبب كارثتين جويتين هذا العام.
وأضافت «خزانة» وهي صندوق استثمار حكومي أنه سيجري إلغاء إدراج الشركة من بورصة كوالالمبور بنهاية عام 2014. وقالت إن رئيسها التنفيذي أحمد جوهري يحيى سيبقى في منصبه حتى يوليو (تموز) 2015، وبذلك تصبح مملوكة كليا للحكومة.
وقال العضو المنتدب لشركة خزانة عزمان مختار للصحافيين في كوالالمبور: «الحادثان المأساويان الأخيران والصعوبات التي تواجهها الخطوط الجوية الماليزية حاليا أحدثت وضعا يسمح بإجراء إعادة الهيكلة».
وأضاف: «نرى أن الـ6 مليارات ليست حزمة إنقاذ ونعتقد أنه ستجري استعادتها بإعادة الإدراج».
وقالت «خزانة» - التي تملك حاليا حصة نسبتها 69 في المائة في الخطوط الماليزية: «إنها تهدف لإعادة الشركة إلى الربحية في غضون 3 سنوات من إلغاء الإدراج وتخطط لإعادة إدراجها في غضون 3-5 سنوات من الآن».
كانت الخطوط الجوية الماليزية قالت يوم الخميس إن صافي خسائرها في الربع الثاني بلغ 307.04 مليون رنجيت (97.55 مليون دولار) ارتفاعا من خسائر بلغت 175.9 مليون رنجيت في الفترة نفسها قبل عام.
لكن النتائج أفضل من خسارة صافية بلغت 443 مليون رنجيت في الربع الأول.
ونتائج الشهور من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) هي أول نتائج تعكس بالكامل تأثر المبيعات باختفاء غامض للرحلة إم إتش 370 في مارس (آذار) الماضي.
وتعمل الشركة على تغيير منهجية الإدارة وتحسين العمليات للعودة للربحية مرة أخرى، وذلك من خلال خفض الرحلات الدولية الطويلة بشكل كبير، بالإضافة إلى تقديم عروض وتخفيضات سخية على حجوزات المقاعد بعد أن شهدت انخفاضا حادا في أعداد الحجوزات الأسبوعية.
وتأثرت شركة الطيران الماليزية ماديا بعد أن تعرضت لكارثتين جويتين خلال العام الحالي بفقدان طائرتين من طراز بوينغ 777 – 200. في حين أنها كانت تعاني من بعض الخسائر منذ أعوام قليلة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.