مصر تدشّن غواصة «إس 43» بالتعاون مع ألمانيا

شكري يستقبل اليوم زعيم الائتلاف المسيحي السابق في «البوندستاغ»

تدشين الغواصة «إس 43» (من صفحة المتحدث العسكري المصري)
تدشين الغواصة «إس 43» (من صفحة المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر تدشّن غواصة «إس 43» بالتعاون مع ألمانيا

تدشين الغواصة «إس 43» (من صفحة المتحدث العسكري المصري)
تدشين الغواصة «إس 43» (من صفحة المتحدث العسكري المصري)

احتفلت القوات البحرية المصرية بتدشين ثالث غواصة حديثة من طراز «209 - 1400»، تحمل اسم «إس 43».
وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أمس، إن «تدشين الغواصة يأتي استمراراً لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة في دعم القدرات القتالية لكل الأفرع الرئيسية، والتشكيلات التعبوية وتطويرها، وفقاً لأحدث النظم القتالية في العالم، بما يساهم في تطوير قدرات التسليح البحري، ويدعم جهود الدولة المصرية في تأمين سواحلها».
وحضر الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، مراسم الاحتفال بتدشين الغواصة الثالثة، التي تم بناؤها بترسانة شركة «تيسين جروب» الألمانية. وأكد الرفاعي أن «ذلك يعكس عمق علاقات التعاون، التي تربط بين مصر وألمانيا، وكذا جهود القيادة السياسية للبلدين، ودعمها لدفع علاقات التعاون والشراكة في الكثير من المجالات الاقتصادية والعسكرية»، مضيفاً أن «قائد القوات البحرية نقل خلال كلمته تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة في إتمام هذه الصفقة، بما يعزز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية».
وأضاف المتحدث العسكري أن «الفريق خالد أوضح أن مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة، والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة»، مشيراً إلى الجهد الذي قامت به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحري والبنية التحتية، من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة، إضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلاً.
وأضاف الفريق خالد أن هذا النوع من الغواصات «يأتي تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية، تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر، التي تشهدها المنطقة، والحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته، وتحقيق السيطرة على السواحل المصرية الممتدة، وما تحويه من ثروات اقتصادية، وأهداف حيوية على كل الاتجاهات».
كما أكد قائد القوات البحرية أن «الصفقة ساهمت في رفع القدرات القتالية للوحدات البحرية، بما يمكنها من مجابهة كل التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، وتكون بمثابة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، وكذا تأمين الأهداف الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط، ولتكون قوة ردع لتحقيق السلام، وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة، ودعم أمن قناة السويس كشريان حيوي للتجارة البحرية الدولية، في ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة».
حضر مراسم الاحتفال سفير مصر بألمانيا، والملحق العسكري المصري بألمانيا، وعدد من كبار المسؤولين الألمان.
من جهة أخرى، يلتقي سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم (السبت) فولكر كاودر، الزعيم السابق لأغلبية الائتلاف المسيحي بالبوندستاغ (البرلمان الاتحادي) الألماني، في القاهرة.
ومن المقرر أن يشهد اللقاء تناول العلاقات المصرية - الألمانية، وما شهدته من تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع بالمنطقة.
وكان كاودر قد التقى أول من أمس الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقال إن «مصر تعد نموذجاً للتعايش الديني والإنساني»، مؤكداً أن «ألمانيا حريصة على الاسترشاد بآراء شيخ الأزهر في قضايا المنطقة والعالم، لكونه أكبر رمز إسلامي، ولدوره الكبير في ترسيخ ثقافة الحوار وتقبل الآخر».
من جهته، أكد الدكتور الطيب أن «الأديان بريئة من الإرهاب، والقتل الذي يرتكب باسمها»، مضيفاً أن «بعض الأجندات السياسية تشعل الصراعات والحروب في المنطقة بهدف الهيمنة على قرار المنطقة ومقدراتها»، ومبدياً تقديره لاهتمام النائب كاودر بقضايا السلام والتعايش المجتمعي.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.