مشار يطالب بتحويل قضية مقتل ناشطين إلى «الجنائية الدولية»

جنوب السودان يرفع حالة الطوارئ في 4 ولايات

عمال نفط في حقل النار بجنوب السودان (رويترز)

طالب رئيس الحركة الشعبية في المعارضة ريك مشار حكومة جنوب السودان بالكشف عن أسماء المتورطين في مقتل الناشط القانوني دونق صموئيل، والسياسي أقري إدري، ودعا مجلس الأمن إلى تحويل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن جوبا رفضت اتهامات بضلوعها في جريمة الاغتيال.
وقال تقرير لخبراء في الأمم المتحدة، كلفهم مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق في جنوب السودان، إنه يشتبه في أن جهاز الأمن الوطني قد يكون وراء مقتل الناشط الحقوقي دونق صموئيل، والقيادي في الحركة الشعبية في المعارضة أقري إدري، بأوامر من المدير العام للجهاز.
وقال زعيم الحركة الشعبية في المعارضة، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن حركته تطالب الحكومة بالكشف عن أسماء المتورطين في جريمة القتل، وعملية اختطافهما في يناير (كانون الثاني) 2017. مطالباً مجلس الأمن الدولي بتحويل القضية إلى «الجنائية الدولية»، وأضاف موضحا
«سنقوم بتقديم القضية إلى المحكمة الأفريقية الخاصة بحقوق الإنسان، ولا بد من إنشاء محكمة موازية لمحاكمة المتورطين في القضية»، واصفاً الجريمة بـ«غير إنسانية وبشعة».
من جانبه، رفض اتيني ويك اتيني، السكرتير الصحافي لرئيس جنوب السودان، تورط حكومة بلاده في مقتل الناشط الحقوقي دونق صموئيل والسياسي المعارض أقري إدري، وقال إن الحكومة الكينية هي المسؤولة عن اختفائهما، مشددا على أن جوبا لا علاقة لها بالجريمة، وأنه «لا يوجد دليل قاطع على أن دونق وإدري بعد اختطافهما من نيروبي، تم إحضارهما إلى جوبا وقتلهما في منطقة لوري».
واعتبر السكرتير الصحافي لرئيس جنوب السودان أن تقرير خبراء الأمم المتحدة بتورط جهاز الأمن الوطني في جريمة القتل «غير صحيح»، وقال إنه «استند في معلوماته على مصادر المعارضة... والأسماء التي ورد ذكرها في التقرير جميعها من المعارضة».
وكان التقرير الأممي قد ذكر أن دونق صموئيل وأقري إدري قد تم اختطافهما من العاصمة الكينية نيروبي من قبل جهاز الأمن الداخلي، بناء على تعليمات صدرت من قبل المدير العام لجهاز الأمن أكول كور، وتم نقلهما إلى جوبا بطائرة تجارية في السابع والعشرين من يناير 2017، وذلك، بمساعدة من سفارة جنوب السودان في نيروبي.
في غضون ذلك، قال مدير الإعلام فوك بالونق في المعارضة إن تقرير خبراء الأمم المتحدة حول مقتل الناشطين «محايد ولا يمكن للحكومة في جوبا أن تنفي ذلك، ويجب أن تتم محاسبة الجهة المتورطة». في إشارة إلى جوبا ونيروبي.
وأضاف بالونق «نرى أن جوبا متورطة في الجريمة، وهي تحاول أن تدافع عن نفسها. وقد ظلت تنفي تورطها في اختطاف قيادات المعارضة».
إلى ذلك، رفعت حكومة جنوب السودان حالة الطوارئ، التي كانت مفروضة على عدد من الولايات، الواقعة شمال غربي البلاد منذ 2017، إذ قال موقع القسم الصحافي الرئاسي «لقد قرر اجتماع ضم الرئيس سلفا كير ونائبيه تابان دينق، وجيمس واني إيقا في جوبا أول من أمس رفع حالة الطوارئ في 4 ولايات هي واور، والبحيرات الغربية، وتونج وقوقريال».
ومن جهتها، أكدت الإذاعة الرسمية في جنوب السودان بدورها أمس أن الرئيس سلفا كير رفع حالة الطوارئ في مناطق بشمال البلاد، وذلك في إطار جهود للمساعدة في إنهاء الصراع الأهلي. وقالت إن كير رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2017 في ولايات واو والتونج وأويل الشرقية وقوقريال والبحيرات الغربية.
وكان الرئيس سلفا كير ميارديت قد فرض حالة الطوارئ في يوليو (تموز) 2017 بسبب الحرب بين الجيش الحكومي والمتمردين.