أنباء عن خفض إيران وجودها وسحب «درون» متطورة من سوريا

أنباء عن خفض إيران وجودها وسحب «درون» متطورة من سوريا
TT

أنباء عن خفض إيران وجودها وسحب «درون» متطورة من سوريا

أنباء عن خفض إيران وجودها وسحب «درون» متطورة من سوريا

أفادت مصادر استخباراتية إسرائيلية بأن روسيا بدأت ممارسة ضغوط على إيران في سوريا، بينها إخراج «الحرس الثوري» من قواعد عسكرية، وسحب طائرات «درون» متطورة إلى إيران.
وكانت الحكومة السورية أبلغت إدارة مرفأ اللاذقية القريب من قاعدة حميميم التابعة لروسيا، بتسليم المرفأ إلى الإيرانيين كي يتم استخدامه في نقل مشتقات النفط من إيران إلى سوريا.
وأفاد موقع «ديبكا» الاستخباراتي الإسرائيلي بظهور «تحولات مفاجئة من الجانب الروسي خلال الأيام القليلة الماضية ضد الجانب الإيراني، إذ وقعت سلسلة من حالات الإخلاء السريعة المفاجئة من دون سابق إنذار، وبدأ الأمر بعرقلة الاتفاق الذي وافق عليه الرئيس الأسد وتحصل إيران بموجبه على حق إدارة ميناء بحري مطل على البحر المتوسط في مدينة اللاذقية قرب مقر قاعدة حميميم الجوية الروسية، ثم انتقل الجانب الروسي في أعقاب ذلك إلى طرد جنود الحرس الثوري الإيراني من مختلف القواعد الجوية السورية ذات الأهمية، التي كان الجانب الروسي قد وافق فيما قبل على مشاركة العمل فيها مع الجانب الإيراني».
وأوضح أن «عملية الطرد» شملت إخراج «الحرس الثوري» من مطار المزة العسكري الواقع جنوب غربي دمشق و«قاعدة خلخلة الجوية السورية في مدينة السويداء بالزاوية الجنوبية الغربية قرب الحدود الأردنية وبيت سحم في الضواحي الجنوبية الشرقية من دمشق في مواجهة مرتفعات الجولان المحتلة، إضافة إلى قاعدة التياس الجوية العسكرية، وهي أكبر القواعد الجوية السورية، المعروفة أيضاً باسم (قاعدة تي - 4)، وهي تقع في محافظة حمص إلى الغرب من مدينة تدمر».
وتمثل طائرات «درون» بين أغلب الأجهزة التي «اضطر الجانب الإيراني لإعادتها من سوريا»، بحسب الموقع. وأضاف: «كان من بينها طائرات (الصاعقة) من دون طيار الأكثر تقدماً، المزودة بالقنابل والصواريخ الدقيقة الموجهة، والمفترض أنها مشتقة بصفة جزئية من الطائرة المسيرة الأميركية طراز (US - RQ – 170) الخفية التي وقعت في أيدي الإيرانيين. وهناك أيضاً طائرة (الشهيد - 129) الحربية وحيدة المحرك، ذات قدرات الارتفاع المتوسط، وطويلة التحمل، وطائرة (المهاجر - 4)، وطائرة (المهاجر - 6)، التي جُلبت إلى سوريا خلال العام الماضي فقط، وهي مزودة بالقنبلة (قائم) الذكية إيرانية الصنع، والقنبلة (أبابيل - 3) ذات المقطع الراداري المنخفض والمستخدم في عمليات الرصد والاستطلاع والاتصالات والحرب الإلكترونية».
وكان ألكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا قال في 26 أبريل (نيسان) الماضي إن القوات الإيرانية في سوريا «انسحبت إلى داخل 75 - 80 كيلومتراً من (خط الفصل) مع إسرائيل، تماماً كما تعهدت موسكو لواشنطن وإسرائيل، العام الماضي». وأكد الموقع «إخراج القوات الإيرانية من سوريا، واستعادة القيادة العسكرية الكاملة على القواعد الجوية الرئيسية سالفة الذكر».
جاء ذلك في وقت برز فيه تنافس بين «الفيلق الخامس»، الذي تدعمه موسكو، و«الفرقة الرابعة» بقيادة اللواء ماهر الأسد (شقيق الرئيس السوري) الموالي لإيران لـ«حشد موالين في صفوف الضباط والجنود بالقوات المسلحة السورية لإعادة تشكيل وإعادة تأهيل القوات المسلحة السورية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.