كوشنر يعرض ملامح خطته للسلام... ورفض فلسطيني لـ«الإملاء الفوقي»

وعد بنقاش قبل طرحها وانتقد التمسك بحل الدولتين

كوشنر

تعهد كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر بمناقشة خطته للسلام في الشرق الأوسط مع قادة المنطقة قبل طرحها بعد شهر رمضان، مؤكداً أنها ستكون «نقطة انطلاق جيدة» لمعالجة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وشدد على أن الخطة «ليست محاولة لفرض إرادتنا على المنطقة».
وأضاف كوشنر خلال لقاء نظمه «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، مساء أول من أمس، أن الرئيس دونالد ترمب كلفه بمحاولة إيجاد حل بين الجانبين، قائلاً إن ما سيتم طرحه «سيكون إطاراً واقعياً وقابلاً للتنفيذ، وسيؤدي إلى تلبية مصالح الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني».
وأشار إلى أنه لا يقف أمام تسمية خطته المقترحة، سواء كانت اقتراحاً أو خطة عمل أو رؤية، لكنه أكد على أنها تحتوي على شقين سياسي واقتصادي. وأضاف أنه تم تأجيل تقديم مشروعه لأسباب متنوعة على مدار الأشهر الـ18 الماضية، مؤكداً أنها تتناول قضية أساسية مثل وضع مدينة القدس التي اعترف ترمب بها عاصمة لإسرائيل، «كجزء من رؤيته الواقعية للأمور، مثلما كان الدافع وراء اعترافه بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة».
وأوضح أن «الرئيس ناقش مع إدارته انعكاسات تلك القرارات وصعوبتها وما يمكن أن تثيره من اعتراضات ومشاعر معينة، لكنه اعتبر أن القرارات الصعبة ضرورية وأن الوقت كفيل بتحويل ما جرى إلى واقع». وأضاف أن «الشق الاقتصادي يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين على تقوية اقتصادهم»، موجها النقد إلى القيادة الفلسطينية «لعدم عملهم وبذلهم الجهود الكافية طوال السنوات والعقود الماضية لتأمين مصالح الفلسطينيين».
وقال كوشنر الذي يعمل على خطته مع مبعوث الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، إن الاقتراح «ليس محاولة لفرض إرادة الولايات المتحدة على المنطقة». لكنه انتقد انطلاق الجهود السابقة للسلام من التمسك بحل الدولتين، واصفاً إياها بأنها «كانت فاشلة ولم تؤد إلى تقدم».
ولم يوضح وضع الضفة الغربية، عندما سأله مدير اللقاء روبرت ساتلوف عما إذا كان يحكى عن إمكانية قيام إسرائيل بضم مستوطنات الضفة الغربية إلى سيادتها. وأضاف أن «الناس في الطرفين يريدون العيش بسلام وتربية أطفالهم بجو آمن»، مؤكداً أن هدف ترمب «كان منذ تسلمه مقاليد الحكم هو محاولة حل أقدم صراع في المنطقة».
وحدد أولويات إدارة ترمب في المنطقة بأربع هي التصدي لخطر تنظيم داعش، والتأكد من عدم تجديد الجماعات الإرهابية لقوتها ونشر أفكارها، والتصدي لإيران ووقف زعزعتها للاستقرار في المنطقة، وأخيراً ضمان حماية إسرائيل وتعزيز أمنها.
وشدد على أن «أمن إسرائيل أساسي لأميركا لأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وهي حليف وشريك عسكري وسياسي واقتصادي رئيسي للولايات المتحدة». وأكد أنه حتى الآن لم يعرض تفاصيل خطته على زعماء المنطقة، لكنه قال إنه سيجري «مشاورات ولقاءات مكثفة مع القيادات العربية المعنية عندما يحين أوان كشفها».
في المقابل، اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس، الإدارة الأميركية بفرض سياسة الإملاءات على الفلسطينيين فيما يتعلق بحل الصراع مع إسرائيل. وقال في بيان عقب لقائه وفداً أميركياً يضم شخصيات أكاديمية وسياسية وثقافية في رام الله، إن «إطلاق صفة الصفقة بدلاً من المعاهدة يدل بوضوح على نية الإملاءات وليس الاتفاق عبر المفاوضات».
وأضاف أن «الصفقة قد تعني موافقة طرف على بيع ممتلكاته نتيجة إفلاس، أي أنها تحمل في طياتها طرفا رابحا وآخر خاسر، وهو اصطلاح يستخدم في عالم العقارات وألعاب الترفيه التلفزيونية، في حين تعني معاهدة السلام اتفاقاً بين طرفين أو أكثر، ينتج عنها معادلة ربح لجميع الأطراف، ويطلق على استسلام الأطراف التي تهزم في الحروب صكاً».
وأكد أن «البحث عن حلول خارج إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام، إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967. وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضيتا اللاجئين والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ليس سوى مطاردة للسراب والعيش في الأوهام».
واعتبر عريقات أن جميع قرارات الإدارة الأميركية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان والحدود والضم للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل، وغيرها من القرارات «باطلة ولاغية، ومخالفات فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية، ولن تخلق حقاً ولن تنشئ التزاماً».