ميركل تؤكد أهمية الدعم الدولي لدول الساحل الأفريقي

TT

ميركل تؤكد أهمية الدعم الدولي لدول الساحل الأفريقي

واصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس (الجمعة)، زيارتها لدول الساحل الأفريقية ومنظمات المجتمع المدني. وتفقدت ميركل في ختام جولتها في غرب أفريقيا بعثة التدريب المدنية لقوات الأمن التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مؤسسة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة. وأكدت ميركل أهمية الدعم الدولي لدول الساحل الأفريقي المهددة بإرهاب المتشددين وانعدام الاستقرار. وتهدف «بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في النيجر»، التي بدأت مهامها عام 2012، إلى تأسيس الحرس الوطني والشرطة ودعم مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. وتضم قوات البعثة حالياً 120 أوروبياً، من بينهم 8 ألمان، إلى جانب نحو 60 فرداً محلياً. وذكرت المستشارة أن البعثة الأوروبية تبين ضرورة توافر قوات شرطية مدربة على نحو جيد لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والأسلحة على وجه الخصوص، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «المهربين مجهزون أيضاً تقنياً على نحو جيد للغاية».
وقالت ميركل، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية، في ختام جولتها التي استمرت 3 أيام لمنطقة الساحل في العاصمة النيجرية نيامي، إنه «من المهم أن تسري الأمور على نحو سريع وتُطبق في أسرع وقت ممكن، لأن الأنشطة الإجرامية تنتشر هنا في كل المجالات، ومن المهم أيضاً التصرف حيالها».
وذكرت ميركل أنه رغم اختلاف التقاليد الشرطية تمكنت أوروبا عبر هذه البعثة من تحقيق تعاون عملي في تدريب القوات النيجرية. وأضافت أن ألمانيا أسهمت بالتعاون مع هولندا عام 2018 في تأسيس سَرية من القوات النيجرية، موضحة أنه من المقرر تأسيس سَرية ثانية عام 2020. وأشادت ميركل بالتصورات الواضحة للحكومة النيجرية عن ضرورة نشر كثير من السريات الشرطية المتنقلة في أماكن معينة، مضيفة أن هذه التصورات تلقى اهتماماً من ألمانيا وأوروبا. وأشارت ميركل إلى أن هناك تشابكاً وثيقاً عبر كثير من الدول الأفريقية فيما يتعلق بتهريب المخدرات، وقالت: «يتعين هنا أيضاً توسيع التعاون لمكافحة هذا الأمر»، مشيدة بالتعاون الجيد مع منظمة الهجرة الدولية، التي تنظم على سبيل المثال ثكنات لوحدات الشرطة.
وقبيل مغادرتها إلى برلين، زارت المستشارة منظمة حقوق الإنسان النيجرية التي تأسست عام 1998 وتهدف إلى حماية النساء والأطفال من العنف المنزلي. وكانت ميركل قررت من قبل منح جائزة المساواة بين الجنسين التي حصلت عليها من الحكومة الفنلندية للمنظمة. وتؤسس المنظمة بقيمة الجائزة، التي تبلغ 150 ألف يورو، حالياً داراً للسيدات في العاصمة النيجرية نيامي.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.