توقّع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى 3.2 في المائة خلال عام 2020، ليستقر عند 2.7 في المائة في 2021.
وقال البنك الدولي، في تقريره نصف السنوي، الذي حمل عنوان «بناء أسس الاستدامة الاقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي»، إنه من المتوقَّع أن يبلغ معدل النمو خلال العام الحالي نحو 2.1 في المائة، مقارنة بـ2 في المائة العام الماضي.
وأشاد التقرير، وفق بيان صحافي صادر من البنك الدولي، بالإصلاحات الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب تحسين بيئة الأعمال في المنطقة، غير أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة «يتطلب من دول الخليج الاستمرار في مساندة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وتنويع النشاط الاقتصادي، والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، لا سيما للنساء والشباب»، داعياً إلى تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري عن طريق اتباع استراتيجية حكومية شاملة لتحسين النواتج الصحية والتعليمية.
وقال عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي: «من خلال التعاون الوثيق مع مجلس التعاون الخليجي، شهدنا إرادة سياسية قوية من بعض الدول لتطبيق رؤيتها التنموية مع تحقيق نتائج حقيقية ملموسة على أرض الواقع، ولكن التحوُّل الاقتصادي مسعى طويل الأمد يستلزم تنفيذاً دؤوباً وواضحاً يمكن توقعه. ومع أن الطريق أمامنا محفوف بالتحديات، فإن تحقيق هذا التحول ممكن، ونحن ملتزمون بالسير معاً في هذه الرحلة».
وقال البيان إن «دول مجلس التعاون الخليجي حققت تقدماً مطرداً في تنفيذ إصلاحات رئيسية لاجتذاب المستثمرين، وتعزيز التنافسية، مثل تيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط التجاري، وخفض الرسوم، وتحرير ملكية الأجانب للشركات المحلية، ومساندة رواد الأعمال من النساء والشباب. وبُذِل كثير من الجهد في الأعوام الأخيرة لاجتذاب الاستثمارات لا سيما في القطاعات غير النفطية، وتشجيع الصادرات غير النفطية، مثل إصلاح التشريعات، وإنشاء مناطق تجارية حرّة مع تقديم حوافز سخية للمستثمرين. بيد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة كانت أقل مما شهدته الأسواق الصاعدة الأخرى. وتشمل البنود المتبقية في أجندة الإصلاح تيسير ملكية الأجانب للشركات، وتقليص الحواجز غير الجمركية، بالإضافة إلى إصلاحات بيئة الأعمال، وهي بالفعل أولوية رئيسية في كثير من الدول».
وأضاف تقرير «بناء أسس الاستدامة الاقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر رأس المال البشري كان أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنه أدنى من دول أخرى ذات مستويات دخل مماثلة، مثل ألمانيا وآيرلندا وسنغافورة.
وكانت ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي، هي السعودية والكويت والإمارات، من أوائل المنضمين إلى مشروع رأس المال البشري التابع للبنك الدولي، وهو دليل على التزامها بتحسين رأسمالها البشري.
الآفاق الاقتصادية لدول الخليج
توقع البنك الدولي بلوغ معدل النمو الاقتصادي في السعودية، أكثر من 3 في المائة في عام 2020، مع بدء زيادة إنتاج النفط (مع انتهاء اتفاق عالمي لخفض النفط)، وظهور الآثار الإيجابية غير المباشرة لمشروعات البنية التحتية الكبيرة على نمو القطاع الخاص.
غير أنه توقع تراجع معدل النمو قليلاً خلال العام الحالي، إلى 1.7 في المائة، نظراً لأن «زيادة الإنفاق الحكومي توازن تأثير تخفيضات إنتاج النفط، التي تم تنفيذها في النصف الأول من عام 2019».
أما عن الإمارات، فقد توقع البنك الدولي، أن يبلغ معدل النمو 2.6 في المائة في 2019، وأن يقفز إلى 3 في المائة في 2020، مع مضي البلاد في تنفيذ استثمارات في مرافق البنية التحتية قبل تنظيم معرض «إكسبو 2020» في دبي.
وأضاف: «تشير التنبؤات إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيبلغ 3.2 في المائة بحلول 2021، وذلك بدعم من خطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي وإقامة معرض (إكسبو 2020) في دبي، وتحسُّن آفاق النمو في الشركاء التجاريين للبلاد».
وفي البحرين، توقع البنك أن يبلغ معدل النمو 2 في المائة في 2019، وأن يصل إلى 2.2 في المائة في 2020، مشيراً إلى تنبؤات بتراجع نمو القطاع غير النفطي إلى 2.4 في المائة، بسبب تدابير المالية العامة المنفذة في البداية التي ترمي إلى تحقيق التوازن المالي، وتقليص استثمارات المشروعات العملاقة... «وسيستأنف الاقتصاد نموه في الأعوام التالية مع تحقُّق زيادة معدلات الكفاءة من جراء الإصلاحات».
وفي الكويت، توقع البنك الدولي، أن يبلغ معدل النمو 1.6 في المائة في 2019 بسبب تخفيضات إنتاج النفط من دول منظمة «أوبك» والمنتجين من خارجها في النصف الأول من العام، متوقعاً معدل نمو بنحو 3 في المائة في 2020، حيث «يلقى القطاع غير النفطي دعماً من زيادة الإنفاق الحكومي».
وفي عُمان، يتوقع البنك أن يتراجع معدل النمو إلى 1.2 في المائة في 2019، مع تقييد إنتاج النفط نتيجةً لالتزام عُمان بتخفيضات الإنتاج التي أجرتها منظمة «أوبك» والمنتجون من خارجها في ديسمبر (كانون الأول) 2018. على أن يسجل معدل النمو قفزة لمرة واحدة إلى 6 في المائة في عام 2020، حيث تعتزم الحكومة إجراء زيادة كبيرة في الاستثمار في حقل خزان للغاز. ومن المرتقب أن يساعد الدعم المحتمل من الإنفاق على الاستثمار في تنويع النشاط الاقتصادي على استمرار تعزيز النمو في 2021 وفي الأمد المتوسط.
وأخيراً في قطر، توقع البنك أن يصل معدل النمو إلى 3 في المائة في 2019، وأن يواصل التحسُّن ليصل إلى 3.2 في المائة في 2020، و3.4 في المائة في 2021، مع استمرار البلاد في عمليات الإنشاءات استعداداً لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
