بعد ترقب طويل.. الجيش الباكستاني يتدخل لحل الخلاف بين الحكومة والمعارضة

اتهام العسكر بتنظيم الاحتجاجات لتكون وسيلة لإضعاف رئيس الوزراء

بعد ترقب طويل.. الجيش الباكستاني يتدخل لحل الخلاف بين الحكومة والمعارضة
TT

بعد ترقب طويل.. الجيش الباكستاني يتدخل لحل الخلاف بين الحكومة والمعارضة

بعد ترقب طويل.. الجيش الباكستاني يتدخل لحل الخلاف بين الحكومة والمعارضة

بعد ترقب طويل تدخل الجيش الباكستاني القوي، أول من أمس، للتوسط بين رئيس الوزراء نواز شريف والمعارضة التي تقود حملة احتجاجات للإطاحة به، مخففا بذلك الضغط على رئيس الوزراء المحاصر، ولكن هذا التدخل أثار في الوقت نفسه تساؤلات حول سلطته في المستقبل، ووصفه البعض بأنه «انقلاب ناعم» في بلد كان يحكمه الجنرالات لنحو نصف تاريخه، حسب بعض السياسيين.
وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين بقيادة نجم الكريكيت السابق عمران خان ورجل الدين الباكستاني الكندي طاهر القادري، قد قاموا بنصب الخيام خارج البرلمان في العاصمة إسلام آباد مطالبين شريف بالاستقالة. وقال زعيما الاحتجاج، اللذان دعوَا في وقت سابق إلى إيقاف المحادثات مع الحكومة، إنهما سيستأنفان الحوار بعد أن عرض الجنرال رحيل شريف، قائد الجيش، التوسط لإنهاء الأزمة.
وقال القادري أمام نحو 15000 من مؤيديه: «سنتفاوض بناء على تأكيدات من رئيس أركان الجيش الذي عرض التوسط في الأزمة، وقد طلب منا قائد الجيش منحه 24 ساعة لحل الأزمة.. وسيضع الجيش حزمة من مطالبنا وسيضمن تنفيذها». كما أكد خان في وقت لاحق أن الجيش عرض التوسط في محادثات مع الحكومة.
ومن جهته، قال متحدث عسكري إن زعيمي الاحتجاج سيعقدان اجتماعا مع الجنرال شريف، الذي التقى رئيس الوزراء في وقت سابق أول من أمس.
وتشهد باكستان تجمعات حاشدة منذ أكثر من أسبوعين، مع اعتصام الآلاف من أنصار عمران خان وطاهر القادري أمام مقر البرلمان، مطالبين رئيس الوزراء نواز شريف بالاستقالة. وقد أخفقت المحاولات الرامية لإنهاء الأزمة من خلال المحادثات، ما دفع الجميع إلى طريق مسدود، في وقت احتشد فيه الآلاف من النشطاء الذين أوشك صبرهم على النفاد، مسلحين بالعصي في قلب إسلام آباد رغم الحر اللافح.
واتهم بعض المسؤولين في إدارة شريف الجيش بتنظيم الاحتجاجات لتكون وسيلة لإضعاف رئيس الوزراء، في حين يعتقد الكثيرون أن مصير الحركة المناهضة للحكومة يصب في نهاية المطاف بيد الجيش.
من جهته، نفى رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أن تكون حكومته قد طالبت، أو يكون الجيش قد طلب القيام بدور الوسيط للمساعدة على حل الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد حاليا.
وقال رئيس الوزراء متحدثا في قاعة المجلس الوطني، أمس، إن وزير الداخلية شودري نزار تلقى في حضوره مكالمة هاتفية تتعلق برغبة عمران خان وطاهر القادري في مقابلة قائد الجيش رحيل شريف، حسبما ذكرت قناة «جيو تي في» الإخبارية الباكستانية. وأبلغ شريف البرلمانيين أنه قال: «إذا أراد خان وقادري لقاء قائد الجيش فإن عليه تلبية طلبهم». وأضاف: «حتى لو لم ألتق قائد الجيش فإنه لا يزال سيلعب دورا». وتابع رئيس الوزراء: «إن الجيش قال له قبيل بضعة أيام إن حماية منشآت الدولة مسؤوليته».
وأعلنت الحكومة الباكستانية أمس أن المعارضين القادري وخان هما اللذان طلبا وساطة الجيش في النزاع لأنهما لا يثقان في أي مؤسسة أخرى لحل الأزمة. كما قال وزير الداخلية شودري نزار: «لم يبق لنا أي خيار سوى إشراك الجيش في المفاوضات».
لكن في هذا البلد الذي شهد تاريخه ثلاثة انقلابات عسكرية منذ استقلاله في 1947، تضع هذه الوساطة الجيش في قلب اللعبة السياسية، ويبدو وكأن هذه الخطوة تضعف سلطة رئيس الوزراء نواز شريف، حسب بعض المحللين السياسيين.



بمناسبة عيد الاستقلال... المجلس العسكري البورمي يعفو عن 6 آلاف سجين

أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)
أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)
TT

بمناسبة عيد الاستقلال... المجلس العسكري البورمي يعفو عن 6 آلاف سجين

أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)
أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)

أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما (ميانمار)، السبت، إصدار عفو عن نحو 6 آلاف سجين، في بادرة سنوية بمناسبة عيد الاستقلال.

وجاء في بيان للمجلس العسكري أن أكثر من 5800 معتقل، بينهم نحو 180 أجنبياً، سيمنحون العفو بمناسبة احتفال بورما بذكرى استقلال البلاد عن بريطانيا في الرابع من يناير (كانون الثاني) 1948.

وأدين 600 منهم بموجب المادة 505 من القانون الجنائي، وفق ما أوضح المتحدث باسم المجلس، زاو مين تون، في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام.

وتنصّ هذه المادة على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 3 سنوات على كل مَن يقوم بعمل من شأنه الإضرار بسمعة الجيش.

وأوضح المتحدث بأن «أغلبية» الأجانب الذين منحوا العفو من التايلانديين الذين أوقفوا في كازينوهات على الحدود بين البلدين.

وأشار الجيش إلى أنه اتخذ هذا القرار «لأسباب إنسانية، ومن باب الرأفة».

كما أعلن تخفيف عقوبة 144 شخصاً، حُكم عليهم بالسجن المؤبد، إلى السجن لمدة 15 عاماً.

ومنذ الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) 2021، الذي أطاح بتجربة ديمقراطية قصيرة في بورما، اعتقل الجيش آلاف الأشخاص.

وتمنح الحكومة بانتظام العفو لآلاف السجناء خلال الاحتفالات بمناسبات وطنية أو الأعياد البوذية. ففي عام 2024، أفرج المجلس العسكري عن أكثر من 9 آلاف سجين في ذكرى الاستقلال.

وصباح السبت، أقيم الحفل السنوي في العاصمة نايبيداو تحت حراسة مشددة، أمام جمهور ضم نحو 500 عضو من الحكومة والجيش.

وألقى نائب قائد الجيش، سو وين، كلمة نيابة عن رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلاينغ، الذي كان غائباً.

وجدّد سو وين دعوة المجلس العسكري لعشرات المجموعات العرقية المعارضة، لإلقاء السلاح و«تسوية الوضع السياسي بالوسائل السلمية». كما أكد مجدداً التزام الجيش بتنظيم انتخابات ديمقراطية؛ داعياً إلى الوحدة الوطنية.