«طالبان» ترفض دعوة أميركا لإلقاء السلاح

اجتماع المجلس الكبير (اللويا جيرغا) في أفغانستان (إ.ب.أ)
اجتماع المجلس الكبير (اللويا جيرغا) في أفغانستان (إ.ب.أ)
TT

«طالبان» ترفض دعوة أميركا لإلقاء السلاح

اجتماع المجلس الكبير (اللويا جيرغا) في أفغانستان (إ.ب.أ)
اجتماع المجلس الكبير (اللويا جيرغا) في أفغانستان (إ.ب.أ)

طالبت حركة «طالبان»، اليوم (الجمعة)، المبعوث الأميركي الخاص للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، بالكفّ عن دعوة مقاتلي الحركة لإلقاء أسلحتهم، وأن عليه إقناع واشنطن بدلاً من ذلك بوقف استخدام القوة.
وكان زاد قال، في تغريدة على موقع «تويتر»: «في جلستنا الافتتاحية، شددت على (طالبان) بأن إخوانهم وأخواتهم من الشعب الأفغاني يريدون للحرب أن تنتهي»، وأضاف: «حان وقت إلقاء السلاح ووقف العنف وتبني السلام».
وجاء ردّ المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد حاداً، في سلسلة من التغريدات؛ حيث قال إن على خليل زاد «أن ينسى فكرة أن نلقي الأسلحة».
وأضاف: «بدلاً من هذه الأوهام، عليه أن يقنع واشنطن بوقف استخدام القوة والتسبب في مزيد من الخسائر البشرية والمالية لإدارة كابول المتداعية».
وذكر أن على الولايات المتحدة أن تكف عن تكرار الاستراتيجيات الفاشلة، توقعاً لنتائج مختلفة، وأنه من الأفضل أن يتحلى خليل زاد بـ«الشجاعة ويسمي الأشياء بمسمياتها، ويقبل بالأمر الواقع».
وما زالت المعارك في أفغانستان مستمرة، في وقت باتت فيه «طالبان» تسيطر أو تؤثر على مساحة أراضٍ أكبر من أي وقت منذ الإطاحة بها في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
وللولايات المتحدة نحو 14 ألف جندي في أفغانستان، في إطار بعثة «الدعم الحازم» التي يقودها حلف شمال الأطلسي، والتي تدرب قوات الأمن الأفغانية، وتساعدها في معركتها ضد مقاتلي «طالبان» وجماعات متطرفة أخرى مثل «داعش» و«القاعدة».
وفي سياق متصل، اختتم، الجمعة، في كابول اجتماع المجلس الكبير (اللويا جيرغا) الذي شارك فيه مندوبون من جميع أنحاء أفغانستان، بالمطالبة بوقف «فوري ودائم» لإطلاق النار.
وقال المندوبون، في بيان، في ختام المؤتمر الذي دام أسبوعاً، وضمّ أعياناً من القبائل وممثلين عن المجتمع الأفغاني، إن «على الحكومة و(طالبان) إعلان وتنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار اعتباراً من الأول من رمضان».
وافتتحت صباح الجمعة الجلسة الأخيرة من «اللويا جيرغا»، الذي يجمع منذ الاثنين 3 آلاف شخص من وجهاء القبائل والشخصيات الدينية والسياسيين الأفغان.
وتكرر خلال المؤتمر الذي دام 4 أيام، بإصرار، مطلب وقف إطلاق النار الذي دفع به كثير من المتحدثين في الجلسات التي شاركت بها 51 جماعة مختلفة.
ومن المفترض أن النتائج التي سلّمت، مساء الخميس، تشكّل قاعدة للقرار النهائي للقاءات.
وسبق أن أكدت «طالبان» أنها ترفض أي قرار يصدر عن هذا المجلس، فيما لا يوجد إجماع بين الشخصيات السياسية في أفغانستان على «اللويا جيرغا». وقاطعت بعضها اللقاء، معتبرة أن الرئيس الأفغاني أشرف غني يستغلّه في حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.