لغز علاقة «سيدة القاعدة» بالصحافي الأميركي ذبيح «داعش»

عافية صديقي العالمة الباكستانية خبيرة علوم الأعصاب تمضي عقوبة السجن لمدة 86 سنة في ولاية تكساس الأميركية

عافية صديقي سيدة «القاعدة»
عافية صديقي سيدة «القاعدة»
TT

لغز علاقة «سيدة القاعدة» بالصحافي الأميركي ذبيح «داعش»

عافية صديقي سيدة «القاعدة»
عافية صديقي سيدة «القاعدة»

في خضم أعمال الاختطاف، والسعي لجلب الأموال، وأعمال القتل، ظهر اسم مثير للجدل وهو اسم عافية صديقي، التي كان يطلق عليها في السابق «أكثر سيدة مطلوبة في العالم»، وهي الآن معروفة على نطاق واسع باسم «سيدة تنظيم القاعدة»، ويريد «داعش» عودة السيدة التابعة لهم.
إنهم يريدون عودتها بشكل ملح للغاية، وأوضح الجهاديون أنه كان من الممكن أن يقوموا بإطلاق سراح جيمس فولي مقابل الإفراج عن صديقي، التي تقبع في السجن شديد الحراسة في ولاية تكساس الأميركية لمدة 86 سنة. وقالوا إنه كان من الممكن إطلاق سراح الجندي الأميركي بيرغدال الذي كان محتجزا لدى طالبان مقابل إطلاق سراحها.
وأشاروا إلى أنه من الممكن أن يفرجوا عن سيدة أميركية تبلغ من العمر 26 سنة، اختفت قبل عام واحد مقابل إطلاق سراح صديقي.
وتمثل حياة صديقي لغزا لوسائل الإعلام، فهي تحمل شهادة دكتوراه، ومتخصصة في علوم الأعصاب، وهو تخصص نادر، وتخرجت في جامعة أميركية، وعاشت في الولايات المتحدة لمدة عقد من الزمن، ثم اختفت عن الأنظار لمدة 5 سنوات، وحينما ظهرت تمت إدانتها بالإرهاب.
ولدت صديقي في كراتشي لأب جراح أعصاب، وأم ذات مكانة مرموقة في الأوساط الدينية والسياسية في البلاد، ما أهلها لتكون عضوا في البرلمان الباكستاني، كما أن شقيقتها طبيبة أعصاب أيضا، وتخرجت في جامعة «جونز هوبكنز»، وتدربت في جامعة «هارفارد» الأميركية، قبل عودتها إلى باكستان.
وفي تسعينات القرن الماضي ذهبت عافية إلى الولايات المتحدة للدراسة، والتحقت بجامعة نيوإنغلاند، ثم حصلت على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب من جامعة «برانديز» عام 2001، وتدربت بعدها في معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا، وهو أحد المعاهد المرموقة في العالم، وتزوجت من طبيب تخدير باكستاني، وأنجبت 3 أبناء.
وكتب تنظيم داعش رسالة موجهة إلى عائلة جيمس فولي قبل أسبوع من ذبحه، ورد بها الآتي: «قدمنا لكم الكثير من الفرص للتفاوض على الإفراج عن مواطنيكم عن طريق دفع الفدية على غرار حكومات أخرى». وأضافوا: «وعرضنا عليكم أيضا تبادل أسرى لتحرير مسلمين محتجزين لديكم الآن، مثل أختنا عافية صديقي، ولكن سريعا ما أثبتم لنا أن هذا ليس ما تهتمون به».
وبعد ذلك، قال «داعش» يوم الثلاثاء إنه يريد الإفراج عن سيدة أميركية تبلغ من العمر 26 سنة مقابل دفع 6.6 مليون دولار وإطلاق سراح صديقي، التي أُدينت عام 2010 بمحاولة قتل أميركيين، وحُكم عليها بالسجن لمدة 86 سنة، وتقبع في سجن فيدرالي أميركي.
وحسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس: «أرسلت الجماعة الإرهابية قائمة بمطالبها من أجل الإفراج عن أجانب، بدأت بدفع فدية، وطالبت أيضا بمبادلة سجناء، بمن فيهم تحرير عافية صديقي الباكستانية المتخصصة في علوم الأعصاب، التي تدربت في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا».
تعد المطالب المتكررة من أجل إطلاق سراح صديقي واحدة من أغرب الروايات التي تكشف عنها الحرب على الإرهاب، تتمحور حول أم غامضة ومتعلمة بدرجة كبيرة، تركت حياتها المهنية الناجحة والمريحة سعيا وراء الإرهاب.
ومنذ إدانتها عام 2010، لاقت قصتها رواجا، وأدت الاحتجاجات التي نظمت في باكستان اعتراضا على اعتقالها إلى إثارة حركة أميركية كرست جهودها لإثبات أن صديقي تعرضت للتعذيب على يد الجنود الأميركيين ثم أُدينت ظلما.
وإلى يومنا هذا، ما زالت الأسئلة ذاتها التي كانت تدور حول صديقي وقت محاكمتها مستمرة: ما الذي يجعل هذه الأم - التي درست لمدة 10 سنوات في الجامعات الأميركية المرموقة - تضع خططا تهدف إلى «شن هجوم يسفر عنه وقوع عدد كبير من الضحايا» على مبنى إمباير ستيت؟ هل كانت هي العقل الإرهابي المدبر أم أنها ضحية لحرب عدوانية ضد الإرهاب؟ وما الذي يريده «داعش» منها الآن، عقب سنوات من إدانتها؟
وقال المتحدث باسم النائب الجمهوري دنكان هنتر عن ولاية كاليفورنيا، العضو بلجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، لمجلة «فورين بوليسي»: «نحن على علم بجهة واحدة على الأقل بوزارة الدفاع قامت بوضع الخيارات الممكنة لمبادلة صديقي».
تبدأ قصة صديقي في كراتشي حيث ولدت هناك عام 1972، ووفقا لصحيفة «الغاريان»، فقد كان يحتل التعليم والإيمان المرتبة الأولى لدى عائلتها - كما اتضح من طموحها المهني. وكان والدها طبيبا، وكانت والدتها على صلة بالرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال ضياء الحق. وكان شقيقها مهندسا معماريا في هيوستن، بينما كانت شقيقتها طبيبة في مجال الأعصاب.
وفيما يتعلق بعافية، فقد كانت ماهرة وناضجة، وأثناء طفولتها، كانت تحصل على درجات جيدة في دراساتها، مما أهلها لدخول معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ثم حصلت بعد ذلك على درجة الدكتوراه من جامعة برانديس في بوسطن، وكانت أطروحة رسالتها العلمية عن «آثار المحاكاة على الإدراك الحسي والذاكرة»، وذلك وفقا لما ورد في ملف الطب النفسي الشرعي الخاص بها، الذي جرى إعداده بصدد محاكمتها. وبعد فترة قصيرة، تزوجت وهي في الـ23 من عمرها من طبيب شاب باكستاني بموافقة أسرتيهما، وأنجبت منه ثلاثة أطفال.
كانت حياتها الزوجية مضطربة، ووفقا لما كتبه إل توماس كوتشارسكي من كلية جون جاي في التقرير النفسي الذي أعده: «يوجد دليل على أن العلاقة بينهما كانت سيئة للغاية»، مضيفا: «أقر زوجها بوقوع حادثة عنف منزلي واحدة فقط... ولكن اطلع أساتذة سابقون بجامعة براندي على آثار الكدمات الموجودة على وجهها، مما يشير إلى تعرضها لمزيد من الاعتداءات».
ويبدو أن الغارات الإرهابية على مركز التجارة العالمي لم تسهم فقط في انهيار حياتهما الزوجية، ولكنها أثرت بشكل كبير في شخص صديقي. لقد تفوقت في دراستها - في المنزل - وفي غضون ذلك قامت بتنظيم أنشطة خيرية. ولكن احتدمت مشاعر الغضب؛ حيث أفاد التقرير النفسي الآتي: «عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، أخبرت دكتورة صديقي زوجها أنها ترغب في العودة إلى باكستان، وكان أحد الأسباب وراء ذلك أنها في ذلك الوقت كانت تعتقد أن الأميركيين يعتزمون خطف الأطفال المسلمين لجعلهم يعتنقون المسيحية، كانت فكرة تثير الذعر للغاية»، وذلك على حد قول التقرير الذي عدها شخصية متوهمة.
وسرعان ما عادت إلى باكستان مع أطفالها. وأفادت تقارير بأنها تزوجت مرة أخرى - رغم نفي أسرتها ذلك - من ابن شقيق خالد الشيخ محمد، المعتقل في غوانتانامو، ويقال إنه العقل المدبر للهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر 2001.
وبعد ذلك بفترة قصيرة، اختفت لمدة خمسة أعوام لأسباب لا تزال غير مؤكدة. وادعت الطبيبة الباكستانية أنها اختطفت من جانب جنود أميركيين، وجرى الزج بها في السجن وتعرضت للتعذيب لمدة خمس سنوات، ولكن نفت الحكومة ذلك، قائلة لقد كانت حقا «أكثر سيدة مطلوبة في العالم»، وذلك حسبما أفادت صحيفة «لوس أنجليس تايمز». وقال مسؤول أميركي بارز: «إنها تشكل خطرا واضحا وقائما على الولايات المتحدة».
واتضحت حقيقة تلك الرواية في 18 يوليو (تموز) 2008 عندما ألقت السلطات الأفغانية القبض عليها وهي تحمل مذكرات مكتوبة بخط اليد ورد بها تفاصيل عن «هجوم يسفر عنه وقوع عدد كبير من الضحايا» في عدة مناطق بمدينة نيويورك.
وأثناء التحقيق اللاحق معها، قال مدعون أميركيون إنها حصلت - بطريقة ما - على بندقية طراز M - 4 لضابط بالجيش كانت «متروكة من دون تأمين خلف إحدى الستائر». وتزعم سجلات المحكمة أنها هتفت قائلة: «الله أكبر!»، وأطلقت النار، ولكنها لم تتمكن من إصابة الضباط، الذين قاموا بإطلاق النار عليها وضربها مرتين في بطنها.
وعقب مرور عامين - بعد شفائها - أُدينت أمام محكمة مانهاتن الاتحادية بمحاولة القتل والاعتداء على أميركيين، وحُكم عليها بالسجن لمدة 86 سنة. وهي تقبع الآن في أحد السجون الفيدرالية في فورت وورث بولاية تكساس، ومن المقرر الإفراج عنها في السادس من أغسطس (آب) 2083.
وبذلك، اعتقد الكثير أن قصة صديقي انتهت، ولكن «داعش» يريد خلاف ذلك. إنه يريد استعادة «سيدة تنظيم القاعدة».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.