«النصرة» و«داعش» يحشدان لمهاجمة النظام في حماه ودير الزور.. وفصائل الغوطة تتوحد

السيطرة على محردة المسيحية تتيح للمعارضة التقدم إلى بلدات علوية

«النصرة» و«داعش» يحشدان لمهاجمة النظام في حماه ودير الزور.. وفصائل الغوطة تتوحد
TT

«النصرة» و«داعش» يحشدان لمهاجمة النظام في حماه ودير الزور.. وفصائل الغوطة تتوحد

«النصرة» و«داعش» يحشدان لمهاجمة النظام في حماه ودير الزور.. وفصائل الغوطة تتوحد

بدأ فصيلان متشددان يقاتلان ضد القوات الحكومية السورية، هما «جبهة النصرة» و«داعش» بحشد قواتهما لمهاجمة القوات النظامية على جبهتين منفصلتين في شرق ووسط البلاد، إذ تتحضر «داعش» لشن هجوم واسع على مطار دير الزور العسكري في الشرق، فيما حشدت «جبهة النصرة» أكثر من 1500 مقاتل لمهاجمة مدينة محردة، وهي أكبر المدن المسيحية الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في حماه.
وتزامن التطوران مع تصعيد عسكري في ريف دمشق، حيث تجددت الاشتباكات في القلمون، فيما أعلنت فصائل عسكرية معارضة التوحد عسكريا وقضائيا في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، برئاسة قائد جيش الإسلام زهران علوش، ونائبه في القيادة العسكرية الموحدة في الغوطة الشرقية زعيم الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام أبو محمد الفاتح، في محاولة استباقية لمواجهة قوات النظام.
وقال ناشطون سوريون إن قوات «داعش» تحاول التقدم للسيطرة على مطار دير الزور العسكري شرق البلاد، بعد إتمام استعداداتها، إذ «بدأت بحشد قواتها للسيطرة على أكبر معاقل النظام السوري في المدينة». وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التنظيم «واصل حشد مقاتليه وعتاده العسكري وآلياته، تحضرا لمعارك واشتباكات مع النظام»، بالتزامن مع قصف للطيران الحربي على منطقة في ريف دير الزور الغربي. وفي حال سيطر «داعش» على مطار دير الزور العسكري، فإنه سيحكم سيطرته على كامل المدينة، ويتمكن من طرد القوات الحكومية منها.
وقال مصدر معارض لـ«الشرق الأوسط» إن الضربة التي تعرض لها «داعش»، بقصف أحد مقراته واستهداف قياديين فيه في دير الزور «أثارت ارتباكا كبيرا في صفوفه، كما أجلت الهجوم على دير الزور». وتواصل القصف الجوي النظامي على معاقل «داعش» في ريف المحافظة ومدينتها، واستهدف مناطق في مدينة موحسن التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»، بالريف الشرقي لدير الزور، كذلك قصف الطيران الحربي مناطق في حي الحويقة في المدينة.
وعلى جبهة حماه، تستعد «جبهة النصرة» لشن هجوم واسع على مدينة محردة التي تقطنها أغلبية مسيحية، يناهز عددها الـ22 ألف نسمة، بقيادة أمير جبهة النصرة أبو محمد الجولاني. وقالت مصادر المعارضة إن النصرة حشدت 1500 مقاتل على الأقل بهدف السيطرة على المدينة التي تفتح أمام النصرة، في حال السيطرة عليها، باب التوغل في معاقل النظام عبر السيطرة على القرى والبلدات التي تسكنها أغلبية علوية بريف حماه الغربي.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم «بدأ تدريجيا على شكل شن عمليات محدودة، هي بمثابة جسّ نبض للقوات الحكومية بغرض استدراجها ومعرفة تحصيناتها، عبر محاولات متكررة للتقدم إلى محردة»، مشيرة إلى أن الدخول إلى محردة «يهدد بالسيطرة على نطاق واسع من الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام، ويمكن المقاتلين الإسلاميين من التقدم إلى محيط مدينة حماه».
وأفاد المرصد السوري باندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وقوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط مدينة محردة التي يقطنها مواطنون من المسيحيين، في حين جددت النصرة قصفها على مناطق في مدينة محردة بعدة قذائف، فيما نفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في بلدة كفرزيتا بالريف الشمالي لحماه. وأشار المرصد إلى قصف قوات النظام لبلدتي اللطامنة وحلفايا بصواريخ «يعتقد أنها من نوع أرض - أرض».
في غضون ذلك، قال عضو مجلس الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط» إن فصائل المعارضة بدأت ترتيبات عسكرية جديدة لمنع قوات النظام من استعادة الغوطة الشرقية، وذلك بعد توحد الفصائل، وإعلان الجسم العسكري الجديد للمعارضة في الغوطة الذي حمل عنوان «القيادة العسكرية الموحدة للغوطة الشرقية» وضم «جيش الإسلام»، و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام»، الذي يضم فصائل مقاتلة أخرى. ويترأس التشكيل قائد جيش الإسلام زهران علوش، وقائد أجناد الشام أبو محمد الفاتح.
ويأتي هذا التشكيل في ظل محاولات النظام السوري للاستعادة السيطرة على حي جوبر في دمشق، ما يتيح للنظام التوغل في الغوطة الشرقية. وشهد الحي أمس، اشتباكات واسعة، بالتزامن مع قصف جوي للمنطقة.
إلى ذلك، أوضح المرصد السوري ظروف مقتل القائد العام لألوية العمري قيس القطاعنة في درعا، مؤكدا أن قاتله هو ناشط إعلامي وليس «جبهة النصرة». وبث المرصد شريط فيديو يتضمن اعترافات الناشط قيصر حبيب الذي روى ظروف قتله للقطاعنة، مشيرا إلى توجيه انتقادات إلى الناشط حول تغطية فشل إحدى العمليات العسكرية في ريف درعا، وتطور الحديث إلى مشادة كلامية، فأوعز النقيب إلى عناصره ليضعوه في صندوق السيارة، ما دفع الناشط حبيب إلى إشهار مسدسه وإطلاق النار على قيس القطاعنة ومرافقه، ما أدى لمصرع قيس القطاعنة متأثرا بإصابته، فيما أصيب الناشط بطلقتين ناريتين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم