قالت الأمم المتحدة، إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى الدول المجاورة بلغ 3 ملايين لاجئ موزعين بشكل أساسي على لبنان وتركيا والأردن والعراق، متحدثة عن نزوح نحو نصف السوريين الذين ما زالوا يعيشون داخل بلادهم.
وأشارت مفوضية الأمم المتحدة في بيان إلى أن عدد الـ3 ملايين لاجئ «عدد قياسي يمثل زيادة بمقدار مليون لاجئ مقارنة بعام مضى، بالإضافة إلى نزوح 6.5 مليون داخل سوريا، وهو ما يعني أن قرب نصف السوريين جميعا أجبروا الآن على ترك بيوتهم والنجاة بأرواحهم».
وقالت المفوضية، إن «السوريين الراغبين في مغادرة وطنهم الذي تمزقه الحرب يضطرون إلى دفع رشى ضخمة عند نقاط تفتيش مسلحة تنتشر على امتداد حدود سوريا أو لمهربين».
ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيريس الأزمة السورية بـ«أكبر حالة طوارئ إنسانية في حقبتنا»، وأضاف: «ومع ذلك فشل العالم في توفير احتياجات اللاجئين والدول التي تستضيفهم».
وأشار بيان المفوضية إلى أن العدد الأكبر من اللاجئين السوريين أصبحوا في لبنان الذي يستضيف مليونا و17 ألفا فيما تستضيف تركيا 830 ألفا والأردن 613 ألفا والعراق 215 ألفا.
وقالت المفوضية، إن هناك «مؤشرات مثيرة للقلق على أن رحلة الخروج من سوريا باتت أكثر صعوبة للعائلات»، لافتة إلى أن «بعض المناطق في سوريا خالية من سكانها نظرا لتغير خطوط جبهة الصراع».
وأشارت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميليسا فليمنغ إلى أن «الحدود مفتوحة في لبنان، وتحت السيطرة في الأردن وتركيا وفي تلك الدول يشعرون بمخاوف أمنية مشروعة ويفحصون الأشخاص القادمين». وأضافت: «في العراق الحدود مغلقة وتم إغلاقها منذ فترة في محافظة الأنبار ومن الناحية الفعلية الآن لم تعد تحت سيطرة حكومة العراق».
وأشارت فليمنغ إلى أن نحو 300 سوري بالفعل يعودون إلى سوريا في كل يوم. وقالت إن عددا متزايدا من الأسر تصل في حالة مروعة منهكة وخائفة وقد تبددت مدخراتها.
وأضافت: «غالبيتهم ظلوا في حالة فرار طوال عام أو أكثر يهربون من قرية إلى أخرى قبل اتخاذ القرار النهائي بالرحيل».
ومن جهتها، طالبت منظمة أوكسفام الدول الغربية والدول الغنية الأخرى بأن تزيد من جهودها لإعادة التوطين. وبحسب «أوكسفام» فهناك حاجة ماسة للتحرك العاجل والاستجابة للأزمة الناجمة عن ازدياد أعداد النازحين وعدم كفاية المساعدات، وإنهاك البنية التحتية في دول الجوار.
وقال مدير «استجابة أوكسفام للأزمة السورية»، آندي بيكر: «تزايد أعداد اللاجئين ونقص المساعدات ينهك دول الجوار إلى حد قد تنهار معه قدرات البنى التحتية فيها.
وأضاف أنه بعد مرور أكثر من 3 سنوات على الأزمة السورية، فإن الدول الغنية لم توطن سوى 5 آلاف لاجئ، من بين الـ3 ملايين المسجلين الذين يكافحون لمجرد البقاء على قيد حياة. وقال إنه «على المجتمع الدولي أن يزيد من حجم دعمه وعمله مع الأمم المتحدة لتوفير شريان حياة، على وجه السرعة، للأسر الأكثر ضعفا، وذلك بتوفير موطن جديد لها»، مشيرا إلى أن اللاجئين الذين نعمل معهم يتوقون للعودة إلى سوريا لإعادة بناء حياتهم، ولكن لا سبيل أمامهم لذلك في غياب حل سياسي للأزمة. وأوضح أنه أمام النقص الكبير في التمويل، فقد لجأت وكالات إنسانية إلى إلغاء بعض برامجها وإقصاء المستهدفين من مساعداتها.
ففي الأردن، أوقفت «أوكسفام» مساعداتها النقدية التي كانت تصل إلى 6500 لاجئ في المجتمعات المضيفة. وفي يونيو (حزيران) 2014، أُجبرت الأمم المتحدة على تخفيض التمويل المستهدف المخصص للاجئين من 4.2 إلى 3.74 مليار دولار، نتيجة نقص التمويل المقدم من المانحين.
وأضاف بيكر: «إن تحول 3 ملايين سوري إلى لاجئين، ليس سوى جزء من صورة المعاناة الإنسانية. ففي ظل احتياج 10.8 مليون للمساعدات داخل سوريا، والهجمات العشوائية على المدنيين التي تحصد المزيد من الأرواح كل يوم، ستُجبر المزيد من الأسر على الفرار بحثًا عن ملجأ»، مشيرا إلى أن «اللاجئين استنفدوا مدخراتهم، ومع محدودية فرص العمل أو انعدامها في دول الجوار لا يدري هؤلاء كيف يوفرون العيش لأسرهم. لذلك، فمن دون دعم مستدام وتحسن في الاستجابة الإنسانية، وزيادة في إعادة توطين اللاجئين الأكثر ضعفا، سيظل الطريق أمامنا قاتما». ويفرض استقرار آلاف اللاجئين السوريين في الأردن الذي يعاني ندرة شديدة في المياه وضغوطًا هائلة على موارد المياه المتاحة. ففي مخيم الزعتري، حيث تعمل «أوكسفام» يضطر اللاجئون إلى الاكتفاء بـ35 لترًا من المياه يوميًا للشرب والتنظيف مقارنة بـ70 - 145 لترًا كانوا يستخدمونها في سوريا.
أكد رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية اليوم (الأحد) أن الحركة ما زالت حريصة على التوصل إلى…