مروحيات سورية وقاذفات روسية تواصل استهداف ريف إدلب

الأمم المتحدة تندد بأعنف قصف بـ«البراميل المتفجرة» منذ 15 شهراً

عنصران من الدفاع المدني قرب بقايا قذيفة في جبل الزاوية في ريف إدلب أمس (أخبار إدلب)
عنصران من الدفاع المدني قرب بقايا قذيفة في جبل الزاوية في ريف إدلب أمس (أخبار إدلب)
TT

مروحيات سورية وقاذفات روسية تواصل استهداف ريف إدلب

عنصران من الدفاع المدني قرب بقايا قذيفة في جبل الزاوية في ريف إدلب أمس (أخبار إدلب)
عنصران من الدفاع المدني قرب بقايا قذيفة في جبل الزاوية في ريف إدلب أمس (أخبار إدلب)

قال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية بانوس مومسيس، أمس (الخميس)، إن مدارس ومنشآت صحية ومناطق سكنية أُصيبت في أعنف حملة قصف بـ«البراميل المتفجرة» منذ 15 شهراً في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه فصائل معارضة وأخرى متطرفة.
وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن قوات روسية وسورية كثّفت الضربات الجوية والقصف في شمال غربي سوريا خلال الليل، في أعنف هجوم منذ الإعلان عن إقامة منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق بين روسيا وتركيا.
وقال مومسيس لـ«رويترز» في جنيف: «لدينا معلومات بأن منشآت تعليمية ومنشآت صحية ومناطق سكنية تتعرض للقصف من طائرات مروحية ومقاتلات... القصف بالبراميل هو أسوأ ما شهدناه منذ 15 شهراً على الأقل».
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس: «عادت الطائرات الحربية الروسية للتحليق بكثافة في سماء إدلب وريف حماة، بالتزامن مع تنفيذها المزيد من الغارات بعدما غابت عن الأجواء لساعات قليلة، حيث سجل استهداف الطائرات الروسية بـ8 غارات مناطق في قرية الحويز بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ليرتفع إلى 26 على الأقل عدد الضربات الروسية التي استهدفت سهل الغاب وجبل شحشبو وريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، وهي 8 على الحويز، و5 على معرة حرمة وأطرافها، و4 على أطراف كنصفرة، متسببةً في استشهاد رجل وزوجته واثنين من أطفالهما، و3 غارات على أطراف البارة وحرش حاس، وغارتان اثنتان على كلٍّ من العنكاوي وحلوبة وأطراف النقير».
على صعيد متصل، نفّذت طائرات النظام الحربية 7 غارات مستهدفةً بـ5 منها أماكن في قرية القصابية وأطرافها، وغارة على الصهرية وغارة أخيرة على تل هواش، فيما ألقت الطائرات المروحية المزيد من «البراميل المتفجرة» رافعة حصيلة براميلها على مناطق هدنة الروس والأتراك إلى 74 منذ صباح أمس، و«هي 12 برميلاً استهدف أطراف ومحيط كفرنبل، و10 على القصابية، و7 براميل على كفرنبودة، و6 على الهبيط، و6 على بسقلا وأطرافها، و6 على أبديتا، و5 على ترملا ومحيطها، و4 على كفرعويد وأطرافها، و4 على أحسم، وبرميلان اثنان على كل من عابدين وكورة وبعربو ومغر الحمام وأبلين ومحيط الشيخ مصطفى وأطراف حاس الشمالية والجنوبية، حيث كان مدني قد استُشهد في البراميل على بسقلا»، حسب «المرصد». وأضاف: «مع سقوط مزيد من البراميل ترتفع حصيلة الخسائر البشرية في التصعيد الأعنف والمتواصل في يومه الـ12 إلى 182 شخصاً ممن استُشهدوا وقُتلوا خلال الفترة الممتدة منذ 20 أبريل (نيسان) وهم 65 مدنياً بينهم 14 طفلاً و16 مواطنة قُتلوا في القصف الجوي الروسي والسوري، وقصف قوات النظام مناطق في حلب وحماة واللاذقية وإدلب، ومن ضمنهم 4 مدنيين استُشهدوا في سقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مدينة حلب وبلدة الحاضر جنوب حلب وقرية الخندق بريف حماة، و19 شخصاً قُتلوا وقضوا في انفجار شاحنة محملة بمواد شديدة الانفجار تعود ملكيتها للمجموعات المتطرفة وذلك في مدينة جسر الشغور غرب إدلب، و28 من المجموعات قضوا خلال هجمات واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و70 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها قُتلوا في هجمات للمجموعات الجهادية على مناطق متفرقة من المنطقة منزوعة السلاح».
وأفادت «رويترز» لاحقاً بأن القوات الروسية والسورية كثّفت ضرباتها الجوية وقصفها البري في شمال غربي سوريا في أعنف هجوم على آخر منطقة تحت سيطرة المعارضة المسلحة منذ إعلانها منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق روسي - تركي.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حذّرت واشنطن من أن العنف في المنطقة العازلة «سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة».
ومنذ يوم الثلاثاء، أجبرت الهجمات الروسية والسورية آلاف المدنيين على الفرار إلى مخيمات باتجاه الشمال على الحدود التركية، ودمّرت أربع منشآت صحية وفقاً لما ذكره مسؤولون من الدفاع المدني في إدلب ومنظمة أميركية للمساعدات الطبية تعمل في المنطقة.
وقالت خولة السياح نائبة رئيس منظمة «يونيون أوف ميديكال كير آند ريليف» (اتحاد المنظمات الإغاثية الطبية «أوسم») ومقرها الولايات المتحدة في بيان أول من أمس (الأربعاء): «يجري إخلاء المنشآت الطبية، مما يدع مَن هم أكثر عرضة للخطر دون رعاية طبية. نحن على شفا كارثة إنسانية».
وتقول هيئة الدفاع المدني التي تديرها المعارضة إن مئات، أغلبهم من المدنيين، قُتلوا في ضربات روسية وسورية منذ إبرام اتفاق سبتمبر (أيلول) الذي حال دون شن هجوم مدمر على إدلب والمناطق المحيطة بها التي يسيطر عليها المعارضون وتؤوي حالياً أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
وألقت وسائل الإعلام السورية الرسمية، نقلاً عن مصادر عسكرية، باللوم على المعارضة المسلحة وقالت إن الضربات استهدفت «جماعات إرهابية» في بلدات في شمال حماة منها كفر نبودة.
وقالت أيضاً إن جماعات تستلهم فكر تنظيم «القاعدة» كثّفت هجمات بطائرات مسيّرة على القاعدة الجوية الروسية الرئيسية قرب الساحل السوري على البحر المتوسط لكن الضربات لم تنجح.
وتخضع إدلب لسيطرة مجموعة من فصائل المعارضة. وأقوى هذه الفصائل «هيئة تحرير الشام» التي تضم جماعات متشددة أبرزها «جبهة النصرة» سابقاً التي كانت تابعة لتنظيم «القاعدة» حتى عام 2016.
وتتفاوض تركيا التي تدعم المعارضين وتنشر قوات لمراقبة الهدنة، مع موسكو على وقف الضربات لكن دون أن تحقق نجاحاً يُذكر.
وقالت جماعة المعارضة الأساسية المدعومة من أنقرة إنها تدفع مزيداً من المقاتلين إلى الجبهات الرئيسية لمواجهة كل «الاحتمالات».
ورداً على التصعيد، قال معارضون إنهم نفّذوا عدة هجمات صاروخية على مواقع للجيش بما في ذلك قاعدة بريديج في شمال حماة، مما أدى إلى مقتل وإصابة أربعة جنود روس على الأقل في هجوم بقذيفة «مورتر» أصابت عربتهم.
وقال ناجي المصطفى المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير، وهي ائتلاف بين جماعات معارضة، لـ«رويترز»: «قمنا برفع الجاهزية وإرسال إسنادات قتالية كبيرة على جميع الجبهات للتصدي لأي هجوم يقوم به النظام والروس على أي منطقة». وأضاف: «لا يمكن أن نترك الأمور، وسنقوم بحسبان كل الاحتمالات ونستعد لأي احتمال».
وقال منشق عن الجيش لـ«رويترز» مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن الحملة الأخيرة قد تكون إشارة على قرب شن هجوم بري يهدف إلى السيطرة على الأراضي في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».